وزير الاقتصاد: نستهدف وصول لاستثمار الأجنبي المباشر لـ5.7 % بحلول 2030.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
الرياض
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن المملكة لا تزال تستهدف وصول مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 % من الناتج المحلي بحلول 2030 أي ما يعادل 100 مليار.
وكشف، خلال حديثه في منتدى قطر الاقتصادي، عن أن المملكة تنفذ 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال كما تواصل التطوير باستمرار.
ولفت إلى أن المملكة حددت أولويات الإنفاق لعدة أسباب منها تسريع تنوع الاقتصاد وبناء القدرات المؤسسية وجزء من ذلك يشمل الالتزامات العالمية والعامة.
وأكد أن ميزانية المملكة لم تعد تعتمد على النفط بل أصبحت مبنية على أولوياتها، مضيفا أن المملكة تستهدف استقرار الطاقة والنفط.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_-362TLVRshlT1crc_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_Cjt7FXpkhU3E8U5v_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_syL0kggqM8fRWH24_720p.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاستثمار المملكة وزير الاقتصاد والتخطيط أن المملکة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في فعالية وزارية حول الاستثمار الأجنبي المباشر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمناقشة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية.
شارك في الجلسة موزيس فيلاكاتي، مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وماري بيث جودمان، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ومحمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وفي كلمتها، أوضحت الوزيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز الإنتاجية، ويدفع عجلة الابتكار، ونقل المعرفة. وقالت: "في مصر، لطالما أدركنا الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام، وقد حرصنا في إطار رؤية مصر 2030 على جعله محورا أساسيا في استراتيجيتنا لتوفير فرص العمل اللائق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية.
وأشارت إلى أن جهود مصر في هذا المسار بدأت تؤتي ثمارها، حيث أدرج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار. وأضافت: "هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وعلى نجاح الإصلاحات الهيكلية، والتزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز جذب لرأس المال المسؤول والمستقبلي.
وأكدت «المشاط»، أن الجاهزية للاستثمار لا تتعلق فقط بحجم التدفقات، بل بجودة الاستثمارات وتأثيرها. ومن هذا المنطلق، سعت الحكومة إلى تنويع البيئة الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية والخدمية القائمة على الابتكار، مع تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكّنها من الانخراط الفعّال في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضحت أن الاستدامة أصبحت محورًا استراتيجيًا في النموذج الاستثماري المصري، بحيث يتكامل النمو الاقتصادي مع حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك يتجسد بوضوح في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يشهد جهودًا حثيثة لاستقطاب الاستثمارات منخفضة الانبعاثات، من خلال استراتيجية وطنية طموحة ومنصات تمويلية مثل «نُوَفِّي»، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية EINFF، ما يعزز ريادة مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة.
كما سلطت «المشاط»، الضوء على التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من خلال مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومبادرة الاستثمار المشترك مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أن هذا التعاون يدعم السياسات القائمة على الأدلة، ويساعد على تعزيز مساهمة الاستثمار في مجالات حيوية مثل خلق فرص العمل، وتطوير المهارات، والمساواة بين الجنسين، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مشيدة بمنصة الاستثمار الإفريقية الافتراضية التي تُعد أداة فعّالة لتنسيق السياسات وتيسير الاستثمار عبر القارة، وتمكين الدول من الترويج المشترك للمشروعات القابلة للاستثمار.
وفي ختام كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها وتقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودولتي إسبانيا وزامبيا، على تنظيم هذه الفعالية المهمة، التي تعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية المستدامة من خلال التعاون الإقليمي البنّاء.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي