رئيس جماعة تمصلوحت يعطي انطلاقة مشاريع حيوية لفك العزلة وتوفير ماء الشرب بعدة دواوير
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
تحرير :زكرياء عبد الله
في خطوة تنموية هادفة إلى تحسين ظروف عيش الساكنة القروية، أعطى السيد عبد الجليل قربال، رئيس جماعة تمصلوحت، انطلاقة عدد من المشاريع الحيوية بمجموعة من الدواوير، وعلى رأسها مشاريع تزويد الساكنة بماء الشرب.
وقد شملت هذه المبادرة الهامة حفر آبار جديدة بأربعة دواوير رئيسية، وهي: دوار إد عيسى، الرحي، لعطاونة، ولباهية، وذلك في إطار برنامج جماعي يهدف إلى التقليص من معاناة السكان مع ندرة المياه، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية وتراجع الفرشات المائية.
وأكد رئيس الجماعة، خلال إشرافه على انطلاق الأشغال، أن هذه المشاريع تأتي استجابة لحاجيات ملحة عبرت عنها الساكنة مرارًا، مضيفًا أن الجماعة تعمل بشراكة مع مختلف المتدخلين لتسريع وتيرة الأشغال وضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب.
وقد خلفت هذه الخطوة ارتياحًا كبيرًا في صفوف الساكنة المحلية، التي اعتبرت المشروع بمثابة “نقطة تحول” ستساهم في تخفيف العبء اليومي على الأسر، خصوصًا النساء والأطفال الذين كانوا يعانون من ندرة المياه
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: رئيس جماعة تمصلوحت مشاريع حيوية
إقرأ أيضاً:
أحد شدا رئيس جماعة بني ملال يمثل اليوم أمام الوكيل العام للملك
يمثل اليوم الثلاثاء أحمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق رفقة 17 شخصا آخرين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد انتهاء تحقيق الفرقة الوطنية في هذا الملف.
ويرتقب بعد عرض المتابعين ومنهم شدا الذي يوجد في حالة سراح، على الوكيل العام أن تتخذ قرارات المتابعة في حق عدد من المعنيين ولا يستبعد أن تشمل اتخاء قرار بالاعتقال في حق شدا وبعض المتابعين وقد يحال الملف على قاضي التحقيق.
وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية.
وجاءت المتابعة إثر تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال، أحيل على النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شدا، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.
جاء ذلك إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شدا، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام وهي الأفعال التي كانت موضوع متابعة قضائية.