خسائر إيفرغراند الصينية تهبط إلى 4.5 مليار دولار في 6 أشهر
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري الأحد أنها تكبدت صافي خسائر بلغ 33 مليار يوان (4.53 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو، وذلك مقابل 66.4 مليار يوان خسرتها في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتكون خسائرها قد تراجعت بنحو النصف.
تتصدر إيفرغراند أزمة تعصف بقطاع العقاارت الصيني شهدت منذ أواخر 2021 سلسلة من حالات التخلف عن سداد الديون.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة ارتفاعا بـ 51 بالمئة على أساس سنوي في المبيعات العقارية لتصل إلى 120 مليار يوان (حوالي 16.5 مليار دولار) بالنصف الأول 2023.
كما زادات الإيرادات على أساس سنوي، بنحو 44 بالمئة إلى 128.2 مليار يوان (17.6 مليار دولار) بالنصف الأول 2023.
كما أظهرت قوائم الشركة أن إجمالي الالتزامات قد هبط بالنصف الأول من العام الحالي بنسبة 2 بالمئة إلى 2.39 تريليون يوان (330 مليار دولار) على أساس سنوي.
وقالت في بيان، إنها تتفاوض مع المقرضين المحليين الآخرين بشأن تمديد القروض وكذلك مع الدائنين لحل الدعاوى القضائية المعلقة، وقد أكملت ترتيبات التسوية مع بعض الدائنين، مضيفة إنها ستواصل التركيز على استكمال وتسليم المشاريع العقارية لضمان الاستقرار والتشغيل المستدام.
وقالت المجموعة، الجمعة، إنها استوفت توجيهات البورصة "بصورة كافية" لاستئناف تداول أسهمها المدرجة في هونغ كونغ، وتقدمت بطلب لاستئناف التداول اعتبارا من 28 أغسطس.
وفي 18 أغسطس الجاري، تقدمت مجموعة إيفرغراند بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، وفق ما جاء في وثائق قضائية، في إجراء يهدف إلى حماية أصولها في هذا البلد بانتظار التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها الطائلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيفرغراند الصيني الديون الإيرادات العقارية البورصة هونغ كونغ التداول إيفرغراند الإفلاس إيفرغراند إيفرغراند الصينية عقارات العقارات العقارات الصينية إيفرغراند الصيني الديون الإيرادات العقارية البورصة هونغ كونغ التداول إيفرغراند الإفلاس اقتصاد ملیار دولار ملیار یوان
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/آذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.
إعلانويصر المسؤولون الماليون في تركيا بعد مايو/أيار 2023، على تغيير مكونات النمو التي كانت تعتمد في الماضي على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه