اختبارات بمعايير دولية للمرشحين للعمل بمحاكم دبي
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نظّمت محاكم دبي سلسلة من الاختبارات التأهيلية للمرشحين للانضمام للسلك القضائي وذلك ضمن البرنامج التأسيسي للتعيين في الوظائف القضائية، بدأت باختبارات تحريرية أعقبتها اختبارات شفهية، ثم أعقب بعد ذلك إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة السلك القضائي واستقطاب الكفاءات القانونية الوطنية المؤهلة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى اختيار أفضل العناصر البشرية القادرة على الإسهام بشكل فاعل في تطوير منظومة العدالة، وفق معايير معلنة تتسم بالشفافية والموضوعية، وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية محاكم دبي الرامية إلى رفد الجهاز القضائي بكفاءات وطنية متميزة.
وبلغ عدد المتقدمين للبرنامج في هذا العام 788 متقدماً من الجنسين، حيث بلغ عدد الذكور 533، وعدد الإناث 255، وقد خضع المتقدمون في المرحلة الأولى لاختبارات تحريرية لتقييم معارفهم القانونية، تلتها اختبارات شفهية استهدفت قياس القدرات التحليلية، ومهارات التواصل، والكفاءة المهنية المطلوبة، وأُجريت بعد ذلك مقابلات شخصية لاستكمال عملية التقييم.
وقال الدكتور سيف السويدي، مدير محاكم دبي: «يأتي تنظيم هذه الاختبارات ترجمةً لالتزام محاكم دبي بتعزيز المنظومة القضائية في الإمارة، ورفدها بكوادر وطنية مؤهلة».
فيما أكد القاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي، أن هذه الاختبارات تمثل مرحلة محورية في ضمان استقطاب عناصر قضائية تمتلك الكفاءة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
أسباب وتفاصيل قرار امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
تحدث المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، قائلا: هناك قانون خاص بالرسوم القضائية في مصر، ولكن مؤخرا أصبح هناك فرض رسوم نسبية وإجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قرارات رؤساء المحاكم الاستئنافية في مصر.
وأضاف علاء مصطفى خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك الرسوم التي تفرض مؤخرا تعمل على زيادة الحمل على كاهل المواطن والمتقاضي، متابعا:" أصبحنا نقول إن التقاضي في مصر أصبح مثل الحج ويكون لمن استطاع إليه سبيلا".
واسترسل: الوقفة والامتناع يأتي لصالح الموكلين والمهنة أيضا، منوها بأن القانون والدستور يكفل مجانية التقاضي، ولكن تلك الرسوم حالت بين وصول المتقاضين إلى القاضي.
وشدد على أن الامتناع يعد إجراءات تصعيدية، تبدأ بالامتناع وبالوقفات الاعتصامية داخل المحاكم.