محمد سعده: الاستثمارات المباشرة والبورصة أكبر المستفيدين من قرار خفض الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أكد محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة يقلل تكلفة التمويل، مما يساعد شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التوسع ويخلق فرص عمل جديدة.
وتابع سعده: إن هذا التخفيض سيزيد من الأرباح الضريبية للشركات، كما سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصبح 24% و25% على الترتيب.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم 17 أبريل الماضي تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات.
أكد سعده أن البنك المركزي تلقى بعض الإشارات الداعمة للتخفيض، على رأسها تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهاً لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، بجانب الفرق الكبير بين سعر الفائدة البالغ 25% والتضخم الذي لا يزال عند 13%، ما يتيح هامشاً كبيراً للبنك المركزي لخفض الفائدة.
أوضح رئيس غرفة بورسعيد التجارية ، أن الدولة والحكومة متجهتان نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، وأن البنك المركزي يتحرك في نفس اتجاه الحكومة، مشيراً إلى أن البنك المركزي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومن ناحية أخرى السيطرة على التضخم.
كما أوضح سعده أن التخفيض جاء متزامناً مع تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، واستقرار مؤشرات الوضع الخارجي لمصر، حيث سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 2024/2025 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2023/2024، وأيضًا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار المركزي يفتح شهية المستثمرين، ويجذب الاستثمارات المباشرة. موضحاً أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم خروج جزء من الاستثمارات من البنوك وتوجيهها نحو السوق؛ رغم أن معدل الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعاً حتى الآن.
.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة بورسعيد التجارية فرص عمل جديدة الأرباح الضريبية القروض السيارات غرفة بورسعید التجاریة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي القادم: التوقيت والتوقعات
اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 22 مايو 2025، ينتظره ملايين المواطنين المصريين، فضلًا عن المستثمرين المحليين والأجانب، نظرًا لارتباط مصالح كل فئة بأسعار الإقراض والإيداع والعملية الرئيسية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، اجتماعها في البنك المركزي المصري، لبحث وتقرير مصير أسعار الفائدة في مصر، في الوقت الذي تتضارب فيه توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين، بين اتجاه المركزي نحو التثبيت أو الخفض.
وتباينت آراء المحللين الاقتصاديين بين داعم للخفض وآخرون للتثبيت، في حين كانت حجة أصحاب اتجاه تخفيض سعر الفائدة، أن مؤشرات التضخم بدأت في الهبوط بصورة كبيرة، وإن كان الشهر الماضي شهد ارتفاعًا فهو رد فعل طبيعي للسوق نتيجة زيادة سعر البنزين، لكنه وهمي وسيزول.
كما ساق مؤيدي اتجاه خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس، عددًا من المبررات، أهمها أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت مرتفعة بأكثر من 10% عند مؤشرها الحالي (25 و26 و26.5%) رغم الخفض الأخير.
أما أرباب رؤية التثبيت فرؤيتهم تدور حول أن البنك المركزي سيفوت الفرصة على نفسه بشأن تخفيض أكثر لمؤشرات التضخم، إذا ما قرر الإقدام في اجتماعه اليوم على تحريك أسعار الفائدة نحو مزيد من الخفض.
كما ساق أنصار اتجاه التثبيت في اجتماع البنك المركزي اليوم، مبررات أخرى للإبقاء على أسعار الفائدة دون تحريك، من بينها أن لجنة السياسة النقدية، عليها أن تعطي نفسها الوقت لفك قيود السياسات النقدية التشديدية، خلال الاجتماعات المنعقدة فيما تبقى من العام الجاري 2025.
سعر الفائدة الآن في مصر 2025وفي اجتماع البنك المركزي الأخير خلال شهر أبريل الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر، بمقدار 225 نقطة أساس (نسبة 2.25%) لتنخفض من 27.25% و28.25% إلى 25% و26% على الإيداع والإقراض، فيما هبط سعر العملية الرئيسية إلى 26.5%.
آراء المحللين بين منحاز للخفض ومؤيد للتثبيتوتباينت آراء المحللين الاقتصاديين بين داعم للخفض وآخرون للتثبيت، في حين كانت حجة أصحاب اتجاه تخفيض سعر الفائدة، أن مؤشرات التضخم بدأت في الهبوط بصورة كبيرة، وإن كان الشهر الماضي شهد ارتفاعًا فهو رد فعل طبيعي للسوق نتيجة زيادة سعر البنزين، لكنه وهمي وسيزول.
كما ساق مؤيدي اتجاه خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس، عددًا من المبررات، أهمها أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت مرتفعة بأكثر من 10% عند مؤشرها الحالي (25 و26 و26.5%) رغم الخفض الأخير.
أما أرباب رؤية التثبيت فرؤيتهم تدور حول أن البنك المركزي سيفوت الفرصة على نفسه بشأن تخفيض أكثر لمؤشرات التضخم، إذا ما قرر الإقدام في اجتماعه اليوم على تحريك أسعار الفائدة نحو مزيد من الخفض.
كما ساق أنصار اتجاه التثبيت في اجتماع البنك المركزي اليوم، مبررات أخرى للإبقاء على أسعار الفائدة دون تحريك، من بينها أن لجنة السياسة النقدية، عليها أن تعطي نفسها الوقت لفك قيود السياسات النقدية التشديدية، خلال الاجتماعات المنعقدة فيما تبقى من العام الجاري 2025.
سعر الفائدة الآن في مصر 2025وفي اجتماع البنك المركزي الأخير خلال شهر أبريل الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر، بمقدار 225 نقطة أساس (نسبة 2.25%) لتنخفض من 27.25% و28.25% إلى 25% و26% على الإيداع والإقراض، فيما هبط سعر العملية الرئيسية إلى 26.5%.