اليونسكو تؤكد دعمها للعراق في مواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت منظمة اليونسكو، اليوم الجمعة، استعدادها لدعم جهود العراق في التخفيف من آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري.
وقال ممثل منظمة اليونسكو في العراق، تاب راج بانت، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الإعلام العربي الرابع في بغداد، إن "المجتمع الدولي مستعد لمساندة كل الجهود التي يبذلها العراق الرامية الى التخفيف من آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري"، داعيا الى "تعزيز دعم الإعلام البيئي وتفعيل التزامات ضمن اتفاقيات المناخ الدولية".
وأوضح ممثل اليونسكو خلال تسليطه الضوء على دور الإعلام في التصدي للتغيرات المناخية "دور المنظمات الدولية في مواجهة التحديات المناخية والآثار القاسية للتغير المناخي وأهمية الإعلام في هذا السياق"، لافتا الى ان "اليونسكو أطلقت في العام الماضي مبادرة (صحافة من أجل الكوكب) ضمن برامجها في العراق، مركزة على دور الصحافة في رفع الوعي البيئي وتسليط الضوء على المخاطر المناخية التي تهدد العراق، المصنف دولياً من بين أكثر الدول تأثراً بالتغيرات الجغرافية والمناخية".
ولفت، إلى أن "المبادرة، التي أطلقت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2024، كانت السباقة في طرح مفهوم (العدالة المناخية)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تؤكد دعمها لمشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في بلاغ لها، متابعتها الدقيقة لمستجدات المشهد الصحافي عقب مصادقة مجلس الحكومة يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المتعلق بتغيير وتتميم النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأبرزت الجمعية في بلاغها أن مشروع القانون 26.25 يشكل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الصحافي وتعزيز استقلالية المهنة وحمايتها من التجاوزات، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها مجال الإعلام.
كما اعتبرت أن النص التشريعي الجديد يعد أداة فعالة لمكافحة الفوضى التي يعاني منها المجال الصحافي، ويرسخ أسس الحكامة المهنية.
وأكدت الجمعية رفضها للنقاشات المتشنجة التي رافقت عرض المشروعين، مشددة على أن هذه القوانين تفتح آفاق إصلاح حقيقية وتدعو إلى تفعيلها عبر مقاربة تشاركية تجمع كافة الفاعلين. كما شددت على ضرورة حماية المقاولات الصحافية الجادة والمهنية من الظواهر السلبية كالانتحال والنصب، والعمل على تحصين حقوق الصحافيين الحقيقيين.
وأكدت الجمعية على أن تطوير الصحافة الوطنية لا يمكن أن يتم إلا من خلال دعم مقاولات إعلامية قوية ومستقلة، مشيرة إلى أن ذلك يشكل رافعة رئيسية للارتقاء بالمهنة وحماية مكتسباتها.