الأسواق الأوروبية والآسيوية تنتعش مدعومة بتراجع عوائد السندات ونمو مفاجئ للاقتصاد الألماني

تشهد الأسواق العالمية موجة من الارتفاعات هذا الأسبوع، مدفوعة بتحسن المؤشرات الاقتصادية في أوروبا وآسيا، وتراجع عوائد السندات، ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين وإضفاء أجواء من التفاؤل الحذر على التداولات.

فقد ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم ، حيث صعد المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» بنسبة 0.3%، متجها نحو تسجيل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، وسجل مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني ارتفاعا بنسبة 0.

4% مدفوعا ببيانات إيجابية أظهرت قفزة غير متوقعة في مبيعات التجزئة البريطانية خلال أبريل.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات رسمية نموا اقتصاديا تجاوز التوقعات، إذ ارتفع الناتج الألماني الإجمالي لأكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ 0.2% في التقديرات الأولية، وذلك على خلفية ارتفاع الصادرات قبل تنفيذ الرسوم الجمركية الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب. واعتُبر هذا النمو المفاجئ بمثابة «أثر استباقي» للرسوم المتوقعة، إذ اندفعت الشركات الأمريكية لتخزين البضائع الألمانية قبل فرض القيود، ما أنعش الطلب وأسهم في تحقيق هذه القفزة. هذا الأداء الإيجابي انعكس على مؤشر «داكس» الألماني، الذي صعد 0.4% ليقترب من أعلى مستوياته التاريخية.

ورغم تراجع المؤشر الياباني «نيكي» خلال الأسبوع، فقد تمكن من تقليص خسائره، مرتفعا بنسبة 0.5% في آخر جلسات التداول، مستفيدا من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الين الياباني. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%، رغم تسجيله خسائر أسبوعية طفيفة بلغت 0.9%.

وفي هذا السياق، قال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للذكاء الاصطناعي: «توقف ارتفاع عوائد السندات الأمريكية دعم شهية المستثمرين تجاه الأسهم اليابانية، لكن السوق لا يزال بحاجة لمحفزات جديدة للحفاظ على زخم الصعود».

ويأتي هذا الانتعاش في الأسواق وسط تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية لأجل عشر سنوات، وهو ما منح المستثمرين متنفسا بعد مخاوف من تضخم الديون الأمريكية والضغوط التي واجهتها الأسواق مؤخرا.

ورغم هذه الإشارات الإيجابية، لا يزال بعض المحللين يحذرون من أن الزخم الحالي قد لا يدوم طويلا، خصوصا في ضوء تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة، التي قد تؤثر على الصادرات الألمانية وعلى النمو الاقتصادي في وقت لاحق من العام.

المصدر: لجريدة عمان