خبير تخطيط عمراني يستعرض مزايا انضمام مصر لمجموعة البريكس: فرصة لا تُقدَّر بثمن
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني، إن انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس وتعظيم الاستفادة من هذه الخطوة تشكل تحولا إيجابيا في موقف الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا، كذلك انضمامها بجانب الإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين إضافة شرعية دولية لمجموعة البريكس سياسيا واقتصاديا وتعيد التوازن للقوى العالمية، حيث تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين دول المجموعة.
وأوضح القاضي، في بيان، أن من أهم المؤشرات التي تعكس مدى استفادة مصر من الانضمام لمجموعة البريكس أن المجموعة تشكل 40% من سكان العالم ونحو 26% من الناتج الإجمالي العالمي بإجمالي 56.56 تريليون دولار، وقد يصل إلى 30% من اقتصاد العالم بعد توسعة قاعدة العضوية الأخيرة، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى تفوق الناتج الإجمالي للمجموعة في 2030 الناتج الإجمالي للدول الصناعية السبع الكبرى.
كما أشار إلى امتلاك البريكس «بنك التنمية الجديد» الذي تأسس في 2015 برأس مال أولي 50 مليار دولار ليكون معادل البنك الدولي ويهدف إلى التنمية ولا سيما البنية التحتية وبناء شراكات تنموية واسعة النطاق، وقد اشتركت مصر في بنك التنمية الجديد في 2021 بمساهمة حوالي 1.2 مليار دولار، وتأسس معه ترتيب احتياطي طوارئ البريكس ليكون معادل صندوق النقد الدولي برأس مال 100 مليار دولار الذي يقدم قروضا وضمانات للمشاريع التنموية ويدخل شريكا في تأسيسها.
وأكد أن ما يتضح من بعد التوسعة الأخيرة أننا بصدد الإعداد لتغيير جيو-اقتصادي على مستوى العالم، حيث يصعد إلى السطح قوى اقتصادية توازي الدول السبع الكبرى، ويشكل انضمام مصر إلى هذه القوى الصاعدة فرصة لا تُقدَّر بثمن للدولة المصرية إذا نجحت في الاستفادة من توافق المصالح وتطابق الأهداف مع دول المجموعة مثل محاولة إنهاء سيطرة الدولار على التجارة العالمية عن طريق استخدام عملات الدول الأعضاء في التجارة بينهم.
واضاف كذلك ستستفيد مصر من العمل على إنشاء عملة موحدة للتجارة داخل دول البريكس، وهو ما قد يساهم في تقليل معاناة الدولة المصرية في تدبير الدولار للوفاء باحتياجاتها الرئيسية إذا ما تمت إدارة ملف العملة الموحدة لدول البيركس بصورة توافقية، ويمكن لمصر الاستفادة من القدرات المالية والفنية لبنك التنمية الجديد الذي يسعى بقوة لإثبات وجودة كقوة اقتصادية شريكة في التنمية قبل أن يلعب دور المقرض المالي فقط.
العجز الكبير في الميزان التجاري بين مصر والبريكس على رأس التحدياتوأكد أن الظروف الاقتصادية المصرية بشكل عام وكذلك المؤشرات الاقتصادية مع الدول الأعضاء تشكل تحديا رئيسيا، حيث يأتي العجز الكبير في الميزان التجاري بين مصر ودول البريكس لصالح الدول الأعضاء على رأس التحديات، فطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن صادرات مصر للدول الأعضاء لم تتعدَ 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بينما تخطت الواردات حاجز الـ23.6 مليار دولار لنفس العام، وهو ما قد يشكل ضغطا على الدولة المصرية في تدبير عملات الدول الأعضاء إذا ما لم يتم تدارك هذا الخلل فورا والعمل بصورة سريعة على وضع خطط لزيادة الصادرات لهذه الدول بشكل يعدل من العجز في الميزان التجاري.
وقال، إذا وفرت مصر المناخ والفرص المناسبة لدول البريكس التي تبحث عن أسواق كبير وفرص للاستثمار تحقق لهم أهدافهم من إعادة الهيكلة الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية للعالم، ما يعني إمكانية ضخ مليارات الدولارات في استثمارات تنموية في جميع القطاعات، حيث تهدف المجموعة رفع الناتج القومي للمجموعة الذي تستحوذ الصين فيه على أكثر من 70% من اقتصاديات المجموعة والهند على 13%.
وأضاف أن إدراك مصر للتحديات الجيو-سياسية للانضمام للبريكس مثل الوقوف في معسكر لا ينظر له بشكل ودي من جانب الولايات المتحدة التي تسعى إلى الحفاظ على مكانتها كقطب أوحد في مواجهة القوي الصاعدة التي تسعى إلى عالم متعدد الأقطاب، ما قد يشكِّل تحديا أمام السياسة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس أسواق استثمار عقارات القوى العالمية الناتج الإجمالی الدول الأعضاء ملیار دولار دول البریکس
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة إسطنبول تؤكد أهمية الاستفادة من مزايا الاستثمار في سوريا
إسطنبول-سانا
أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أنها أرسلت اثنين من أعضاء مجلس إدارتها إلى سوريا، لإجراء دراسة ميدانية بشأن فرص الاستثمار هناك.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أفداغيتش قوله في بيان صادر عن غرفة التجارة اليوم: “يمكن تحقيق اندماج سريع بين تركيا ورجال الأعمال السوريين الذين عاشوا في تركيا وعادوا الآن إلى سوريا”، موضحاً أن مسؤولَين من مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول توجها إلى سوريا لإجراء جولة تفقدية، والتقيا بالسفير التركي في سوريا، وغرفة تجارة دمشق، وبعض الصناعيين السوريين.
وأضاف: “في إطار سياستنا الرسمية، يمكننا الاستفادة من مزايا الاستثمار لجارتنا سوريا إلى جانب التطور التكنولوجي في تركيا، لنحصل سريعاً على ميزات استثمارية مهمة، ونعتقد أنه بإمكاننا إدراج حلب في جدول أعمالنا الاستثماري، نظراً لقربها الجغرافي والمعنوي من تركيا ودمشق “.
يذكر أن شركات استثمار عربية ودولية تسعى لدخول السوق السورية عقب سقوط النظام البائد وانتصار الثورة السورية في الـ 8 من كانون الأول الماضي، وانفتاح البلاد على العالم.
تابعوا أخبار سانا على