%2.2 نسبة انخفاض الفاقد المائي خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
#سواليف
أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، تقدم سير العمل في قطاع المياه.
وأشار التقرير إلى أن الفاقد من المياه جرى تقليله خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.27 بالمئة، والعمل جار على قياس نتائج تخفيض الفاقد للربع الثاني من العام، نتيجة اتخاذ العديد من الإجراءات من ضبط للاعتداءات واستبدال العدادات.
وقال إن أبرز ما تحقق إقرار مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام (2023 – 2040)، التي جاءت بعد دراسة مستفيضة للواقع المائي والشح الكبير الذي تعانيه المملكة في المياه ومحدودية مصادرها، مقابل الطلب المتزايد.
مقالات ذات صلة تعديل على نظام تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية 2023/08/27وبين أن الاستراتيجية تتضمن رؤية تخطيطية مستقبلية للنهوض بقطاع المياه، ومواجهة جميع التحديات التي تقف أمامه؛ لضمان إمداد أمن ومستدام للمياه، وخدمات عالية الجودة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية، حيث تضمنت التعديلات رفع تعرفة الاستخراج بعد الكمية المجانية الى 6 قروش، وتقليل كمية المياه المجانية، وتعديل وإقرار أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن.
وبين أن من أبرز التعديلات توسيع الشريحة الجغرافية لمنطقة الآبار المالحة لتشمل الأغوار الجنوبية، وإجراء التعديلات على تعليمات حماية مصادر المياه لسنة 2019 لإدخال بنود خاصة بحماية فوهات الآبار وتحديد آلية ترخيص المشاريع التي من المحتمل أن تلوث مصادر المياه لحماية أكبر، لافتا إلى أن التعديلات سترفع إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء من مرحلة التغذية الراجعة.
وأشار التقرير إلى إعداد خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية، تقوم وزارة المياه والجهات التابعة لها حالياً بتنفيذ بنودها ومنها الحد من الاعتداءات على مصادر المياه ورفع كفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في قطاع المياه، وتقليل الفاقد من المياه من خلال إعادة تأهيل شبكات المياه.
وأوضح التقرير أن الوزارة تنفذ حاليا مشاريع عديدة لزيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في قطاع المياه خلال النصف الأول من العام.
وبين أن الوزارة والجهات التابعة نفذت مشروع إعادة تأهيل محطة زي من خلال تبديل عدد من المضخات والمحركات، والعمل جار على تنفيذ مشاريع أخرى في المملكة من بينها محطتا توليد الطاقة الكهرومائية في منطقتي وادي العرب والشونة الشمالية، وتأهيل محطات ضخ محافظة البلقاء، وغيرها من المشاريع.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز التحديات والأولويات التي تواجه قطاع المياه، التأخر في مشروع تحلية ونقل المياه الناقل الوطني عن موعده الأصلي، حيث أنه وبناءً على طلب المطورين المؤهلين وقناعة الحكومة فقد جرى تمديد مدة تسليم العروض الفنية والمالية 5 أشهر إضافية للحصول على المزيد من العروض.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قطاع المیاه من العام
إقرأ أيضاً:
توقعات عالمية.. أسعار النفط ستتراجع إلى ما دون 60 دولارًا في 2026
توقعت مؤسسات مالية دولية ووكالة الطاقة الأميركية (EIA)، تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل خلال عام 2026، في ظل بوادر تخمة معروض ناجمة عن ضعف نمو الطلب العالمي وزيادة الإمدادات من منتجين داخل وخارج «أوبك+».
ووفقًا لتحليل نشره موقع Oilprice.com، فإن خام برنت وخام غرب تكساس مرشحان للهبوط عن مستوياتهما الحالية البالغة 63 و60 دولارًا للبرميل على التوالي، وسط توقعات بتزايد الفائض في السوق خلال العام المقبل.
توقعات أميركية بانخفاض ملحوظتشير تقديرات وكالة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها «آفاق الطاقة قصيرة المدى» إلى استمرار ارتفاع المخزونات العالمية حتى 2026، ما سيضغط على الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وتتوقع الوكالة تراجع متوسط سعر خام برنت إلى 54 دولارًا للبرميل في الربع الأول من 2026، وبمتوسط 55 دولارًا للعام نفسه.
وأضافت الوكالة أن التقديرات المعدلة تعكس عاملين رئيسيين:
تزايد مشتريات الصين للتخزين الاستراتيجي، ما يمنح الأسواق دعمًا نسبيًا.
تشديد العقوبات على قطاع النفط الروسي، بما قد يقلص الإنتاج مقارنة بالتوقعات السابقة.
مصارف دولية: تخمة المعروض هي المحرك الرئيسييرى بنك «ماكنزي» أن الأسعار مرشحة للانخفاض، لكن التطورات الجيوسياسية مثل العقوبات على روسيا أو الاضطرابات في فنزويلا إضافة إلى ظروف الشتاء في الولايات المتحدة قد تبطئ وتيرة الهبوط. وتوقع خبراء البنك أن تضطر «أوبك+» إلى خفض الإنتاج خلال النصف الثاني من 2026 لاستعادة التوازن.
وفي تقرير «توقعات سوق الطاقة 2026» الصادر عن بنك «إيه بي إن أمرو»، أكد كبير الاقتصاديين للطاقة موتاز التغلبي أن ضعف نمو الطلب وارتفاع الإمدادات من أوبك+ ومن خارجها أسهما في خلق سوق فائض.
وأضاف أن الصين والجغرافيا السياسية يمنعان الأسعار من الهبوط الحاد، لكن الاتجاه العام يبقى هبوطيًا.
ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولارًا للبرميل في الربع الأول من 2026، ليتراجع تدريجيًا إلى 50 دولارًا بحلول نهاية العام، بمتوسط سنوي قدره 55 دولارًا.
محللون: الضغط مستمر رغم «علاوة» التوترات السياسيةأشار المحلل أولِه هفالباي من بنك SEB إلى أن الاتجاه العام للسوق يميل إلى الهبوط، لافتًا إلى أن التوتر المتصاعد بين واشنطن وكاراكاس يضيف «علاوة سياسية» طفيفة، لكنها غير كافية لتعويض وفرة المعروض.
وتشير استطلاعات «رويترز» الأخيرة إلى أن خام غرب تكساس سيبلغ متوسطه 59 دولارًا للبرميل في 2026، بينما يُتوقع أن يبلغ متوسط برنت 62.23 دولار، بانخفاض عن توقعات أكتوبر.
ويتوقع «جولدمان ساكس» فائضًا كبيرًا في السوق خلال العام المقبل، مقدرًا متوسط سعر خام غرب تكساس بنحو 53 دولارًا في 2026، على أن يعاود السوق التوازن في 2027 بعد استيعاب «آخر موجة كبيرة» من الإمدادات.
اقرأ أيضا
تداول 18 ألف طن و1000 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نائب وزير الاتصالات: شراكة قوية بين مصر والصين في مجالات الإلكترونيات
سعر الدولار الكندي اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في البنوك