أدنوك تُرسي عقوداً بقيمة 65.7 مليار درهم على 400 شركة وطنية خلال النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأرست «أدنوك» عقوداً بقيمة 65.7 مليار درهم على ما يصل إلى 400 شركة وطنية من الموردين والمصنّعين ومقدمي الخدمات في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، واستناداً إلى قوتها الشرائية ومساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الشركات، وخلق قيمة طويلة الأمد لدولة الإمارات.
وتشمل العقود قطاعات حيوية مثل الحفر، والخدمات اللوجستية، وخدمات الدعم التشغيلي، وأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد، وتجسّد هذه العقود التزام «أدنوك» بإعطاء الأولوية للشركات المحلية ضمن خطط مشترياتها، بما يساهم في تحفيز نمو القطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد الوطنية، وذلك من خلال برنامج الشركة الناجح لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في مجموعة «أدنوك»: تؤكد ترسية عقود بقيمة 65.7 مليار درهم على مجموعة واسعة من الشركات والمُورّدين المحليين، التزام 'أدنوك' الراسخ بالمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة وتساهم هذه العقود في إحداث أثر إيجابي ملموس في الاقتصاد الوطني ودعم جهودنا لتعزيز إنتاجية وتنافسية التصنيع المحلي والشركات الوطنية، وخلق فرص عمل مميزة في القطاع الخاص للإماراتيين من أصحاب الكفاءات ونُشجع كافة شركائنا والأطراف المعنية للتعاون معنا والمساهمة في دعم النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات.
ومن أبرز الشركات التي أرست «أدنوك» عقودها عليها «، كلٌ من «إن إم دي سي إنيرجي»، و«تارجت الهندسية»، وجمعية الظفرة التعاونية، ومؤسسة الإنماء العربية، و« اكسيل استرا انجنيرنج»، وشركة «روبت ستون»، و«جيسكو»، و« يورو» للمقاولات الميكانيكية والكهربائية. وتعكس هذه العقود التقدم المستمر في جهود «أدنوك» لتمكين الموردين المحليين ودعم قدراتهم للمساهمة في خلق وتعزيز القيمة عبر كافة أعمال وأنشطة الشركة.
وتسعى «أدنوك» في إطار برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم إضافية إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة. كما تخطط لشراء منتجات يمكن تصّنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030.
وفي خطوة نوعية ومبتكرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز التصنيع المحلي وتسريع النمو الصناعي في دولة الإمارات وتسهيل الوصول إلى الفرص التجارية والصناعية، أطلقت «أدنوك» مؤخراً تطبيق «اصنع مع أدنوك» الذي يتيح الاطّلاع على المنتجات التي تخطط الشركة لشرائها، ويقدم للمُصنّعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال رؤية واضحة عبر إجراءات متكاملة ومُبسطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التصنيع المحلية طويلة الأجل التي توفرها «أدنوك».
ومنذ إطلاقه في عام 2018، يستمر «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة» في مساهمته المهمة بدعم النمو الاقتصادي والصناعي في الدولة، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتهم في الوظائف الحيوية عبر توفير فرص عمل واعدة لهم في القطاع الخاص، حيث نجح البرنامج في خلق أكثر من 17 ألف وظيفة للإماراتيين حتى اليوم.
يذكر أن «أدنوك» تُشجّع كافة الشركات المحلية للاستفادة من الفرص التجارية والصناعية المتعددة التي توفرها ضمن خطط مشترياتها، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والصناعي لدولة الإمارات وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتدعو الشركة المُورّدين المحليين للتعرف على الفرص الواسعة المتاحة للتعامل معها من خلال زيارة جناحها في منصة «اصنع في الإمارات» التي تقام فعالياتها في الفترة من 19 إلى 22 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات النمو الاقتصادی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
90 مليار درهم مبيعات العقار على الخارطة منذ بداية 2025
رصدت “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، أن مبيعات العقارات على الخارطة التي يفضلها كثير من المستثمرين قد سجلت مستويات مرتفعة منذ بداية عام 2025 متجاوزة 90 مليار درهم.
وأفاد الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن سوق دبي العقارية شهدت 40500 صفقة عقارية للبيع على المخطط خلال الفترة من مطلع العام حتى يوم 15 مايو 2025، بقيمة 90 مليار درهم، لتمثل 38% من إجمالي المبيعات المنفذة في السوق، بينما تستحوذ العقارات الجاهزة التي سجلت 147.4 مليار درهم على 62% من المبيعات خلال نفس الفترة.
وحسب البيانات، توزعت الصفقات على الخارطة إلى 36359 وحدة سكنية، و4141 مبنى.
أكد وليد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، أن سوق العقارات على المخطط في دبي يشهد نموًا ملحوظًا في عام 2025، مما يجعله وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال الزرعوني إن العقارات على المخطط في دبي أصبحت خيارًا استثماريًا مفضلًا لدى العديد من المستثمرين، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تعزز من جاذبيتها في السوق العقارية. وأوضح أن من أبرز هذه العوامل الأسعار التنافسية، حيث تُعرض العقارات على المخطط بأسعار أقل تتراوح بين 5% و15% مقارنة بالعقارات الجاهزة، مما يوفر فرصًا مغرية للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
كما أشار إلى أن الشركات المطورة تقدم خطط سداد مرنة تساعد المستثمرين على تمويل مشترياتهم بسهولة، ومن بينها خيارات تشمل دفع 50% فقط عند التسليم. وأضاف أن العقارات على المخطط في دبي تتميز أيضًا بعوائد إيجارية مرتفعة تصل إلى 7%، وهو ما يجعلها خيارًا جاذبًا للراغبين في تحقيق دخل ثابت ومستقر من استثماراتهم.
وفيما يتعلق بمستقبل السوق، توقع الزرعوني استمرار ارتفاع الطلب على هذا النوع من العقارات خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة لنمو عدد السكان في دبي وزيادة الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة. كما نوه إلى أن الاستثمارات الحكومية الكبيرة في مشاريع البنية التحتية تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا التوجه، خاصة في ظل سعي الإمارة إلى الوصول إلى تعداد سكاني يبلغ 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، مما سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز نشاط السوق العقارية ورفع حجم الاستثمارات في المشاريع السكنية الجديدة.
وأشار وليد الزرعوني إلى أن السوق العقارية في دبي تتميز بتنوع كبير في المشاريع المطروحة على المخطط، سواء من حيث المواقع أو التصاميم أو مستويات التشطيب، مما يوفر باقة واسعة من الخيارات التي تلبي مختلف احتياجات وتفضيلات المستثمرين. واعتبر أن هذا التنوع يعكس النضج المتسارع في السوق، ويعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن التشريعات العقارية الحديثة والدور التنظيمي الفاعل للجهات الحكومية كانا من أبرز العوامل التي أسهمت في ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. وأكد أن القوانين التي تضمن حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى الأنظمة الصارمة لترخيص المشاريع على المخطط، أدت إلى رفع مستوى الثقة والشفافية في السوق، وجعلت الاستثمار أكثر جاذبية وأقل مخاطرة.
وأوضح الزرعوني أن التحسن في خدمات التمويل العقاري ساهم بشكل كبير في تعزيز الإقبال على المشاريع العقارية الجديدة، خاصة مع تقديم بعض البنوك لخطط تمويل مخصصة للعقارات على المخطط، وهو ما أتاح فرصة أكبر لفئة المشترين لأول مرة لدخول السوق والاستفادة من العوائد الجذابة.
كما لفت إلى أن الزخم الاقتصادي الناتج عن استضافة دبي لفعاليات عالمية كبرى انعكس بشكل مباشر على نشاط السوق العقارية، حيث دفعت هذه الأحداث إلى تسريع وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة وزادت من الطلب على العقارات قيد الإنشاء، في وقت تسعى فيه الإمارة إلى مواصلة النمو واستقطاب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية