المعايطة يلتقي مرتّبات الشرطة والدفاع المدني والدرك ضمن إقليم الشّمال
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ التقى مدير الأمن العام، عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين داخل قيادة درك الشمال، مديري وقادة ومرتّبات مديريات الشرطة والدفاع المدني وقوّات الدرك العاملة ضمن إقليم الشمال.
حيث اطّلع على الإجراءات الأمنيّة الشاملة التي تنفذها قيادة إقليم الشمال والإدارات والوحدات العاملة ضمنها، والوقوف على مستوى جاهزيتها العملياتية لأداء مختلف الواجبات.
ونقل اللواء المعايطة، خلال لقائه مرتّبات الوحدات والتشكيلات العاملة ضمن اختصاص إقليم الشمال من الشرطة والدرك والدفاع المدني، تحيات القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بمناسبة العيد التاسع والسبعين لاستقلال المملكة، مؤكداً اعتزاز جلالته بالإسهامات الوطنية والنوعية التي جسّدها منتسبو الأمن العام منذ تأسيس الدولة.
وأشاد مدير الأمن العام بمستوى التنسيق والعمل التشاركي والعملياتي المشترك بين مختلف مكوّنات الأمن العام، داعياً إلى رفع نسق الأداء الأمني وتعزيزه ضمن أوجه من التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات، وبما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة أبناء المجتمع.
وبيّن اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام، وانطلاقًا من نهجها الاستراتيجي في النهوض المستمر بمستوى أداء منتسبيها، تواصل العمل ضمن أطر من الشراكة المجتمعية على وضع الخطط والبرامج الأمنيّة والمجتمعية المختلفة، المراعية لاحتياجات المواطنين في مختلف محافظات المملكة، وبما يضمن تقديم الخدمات الشاملة بكفاءة وفاعلية عالية.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على درجات عالية من الاحترافية في التعامل مع الأحداث الأمنيّة المختلفة، ودون تهاون مع من تسوّل له نفسه الإضرار بالسلم المجتمعي أو تهديد الحياة اليومية الآمنة للمواطنين، وذلك بما يعزز من سيادة القانون ويديم الاستقرار ويرتقي بمستوى الخدمات الأمنيّة.
وفي ختام الزيارة، استمع اللواء المعايطة إلى إيجاز قدّمه قائد أمن إقليم الشمال ، تضمّن أبرز الإحصاءات و الواجبات الأمنيّة والإنسانية والمجتمعية المنفّذة، والخطط العملياتية المُتّبعة لتلبية احتياجات المواطنين، وضمن زمن استجابة قياسي قائم على الأداء العالي والتعاون الفعّال
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن إقلیم الشمال الأمن العام الأمنی ة
إقرأ أيضاً:
الادّعاء العام بالجنائية الدولية: إقليم دارفور يشهد على الأرجح جرائم ضد الإنسانية
الخرطوم- أعلن الادّعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية الخميس 10 يوليو2025، أنّ هناك "أسبابا وجيهة للاعتقاد بأنّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" لا تزال تُرتكب في دارفور، الإقليم الواقع في غرب السودان والغارق في حرب أهلية.
وقالت نزهت شميم خان، نائبة المدّعي العام للمحكمة، أمام مجلس الأمن الدولي إنّه "بناء على تحقيقاتنا المستقلّة، فإنّ موقف مكتبنا واضح: لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأنّ جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور".
ولم تسمّ نائبة المدّعي العام الجهة أو الجهات المتّهمة بارتكاب هذه الجرائم.
وأضافت أنّ "هذا الاستنتاج يستند إلى أنشطة مكثفة قام بها المكتب على مدار الأشهر الستة الماضية وفي فترات سابقة".
وأوضحت أنّ المحقّقين التابعين لمكتب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ركّزوا في الأشهر الأخيرة على الجرائم التي ارتُكبت في غرب إقليم دارفور، بما في ذلك من خلال مقابلات أجروها مع ضحايا فرّوا إلى تشاد المجاورة.
وقالت القاضية الفيجية مخاطبة أعضاء مجلس الأمن الدولي إنّ "اجتماعنا يأتي في وقت يبدو فيه صعبا إيجاد الكلمات المناسبة لوصف حجم المعاناة في دارفور".
ولفتت إلى أنّ "الوضع الإنساني بلغ مستوى لا يُطاق: المستشفيات والقوافل الإنسانية وغيرها من الأهداف المدنية تبدو كلّها مُستهدفة. المجاعة تتفاقم، والمساعدات الإنسانية لا تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. الناس محرومون من الماء والغذاء. الاغتصاب والعنف الجنسي يُستخدمان كسلاح. عمليات الاختطاف لطلب فدية مالية أو لدعم صفوف جماعات مسلحة أصبحت أمرا شائعا".
وحذّرت شميم خان من أنّ الوضع قد يتفاقم و"الأمور قد تسوء أكثر".
وبموجب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 2005، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور في مطلع القرن الجاري وخلّفت ما يقرب من 300 ألف قتيل.
وفي 2023 فتحت المحكمة تحقيقا جديدا في جرائم حرب يشتبه بأنّها ارتكبت في نفس هذه المنطقة منذ اندلعت حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ومن المتوقع أن يُصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قربا أول حُكم بشأن الجرائم التي ارتُكبت في دارفور قبل عشرين عاما، وذلك في قضية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسمه الحركي علي كوشيب الذي انتهت محاكمته في أواخر 2024.
وبهذا الشأن قالت شميم خان "أودّ أن أوضح لأولئك الموجودين على الأرض في دارفور حاليا، ولمن يرتكبون فظائع لا يمكن تخيّلها بحقّ السكّان، إنّهم قد يشعرون بالإفلات من العقاب - كما كانت الحال مع علي كوشيب في الماضي - لكنّنا نعمل بجدّ لضمان أن لا تكون محاكمة علي كوشيب سوى الأولى فحسب".
لكنّ القاضية رفضت تقديم مزيد من التفاصيل حول التحقيقات الجارية، مؤكدة إحراز تقدّم "ملموس وإيجابي ومهمّ".