أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا بد من حماية المالك والمستأجر، في قانون الإيجار القديم، عبر نصوص قانونية إلزامية، مشيرا إلى أنه الأن يتم الاستعانة برأي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في بعض الجوانب الشرعية والاجتماعية المتعلقة بالقانون

هل عقدك من المحظوظين .. تفاصيل المستبعدين من تعديلات قانون الإيجار القديمالحكومة لا تنحاز لأحد.

. محمود فوزي: ندرس مقترح التدرج في قيمة الإيجار القديم

وقال محمد عطية الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن نهاية شهر يوليو هو الموعد المستهدف للخروج بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن اللجنة استفادت من جميع وجهات النظر خلال جلسات الاستماع والمناقشة.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عض الدول تحدد نسبة زيادة سنوية ثابتة، وهذا النموذج قد يكون مفيدًا إذا تم تطبيقه لدينا بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ويعيد الأمور إلى أصلها.

ضوابط عادلة

وأشار محمد عطية الفيومي إلى ان  إحدى أبرز الإشكاليات التي ما زالت قيد الدراسة هي معدل الزيادة السنوية في الإيجارات، مشيرًا إلى أن المواطن المصري بطبيعته لا يحب أن يترك منزله، وهو ما يستوجب وجود ضوابط عادلة لضمان الاستقرار الاجتماعي.

طباعة شارك النائب محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان المالك المستأجر الإيجار القديم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان المالك المستأجر الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم محمد عطیة الفیومی لجنة الإسکان

إقرأ أيضاً:

الإيجار القديم.. منح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة من الدولة

شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، ضمن حزمة إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وفقا لمشروع قانون الإيجار الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.

أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.

وحدات بديلة للمستأجرين 

منحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.

ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.

وأوضح أنه "تم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء، وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الإطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 أشهر".

طباعة شارك مجلس النواب الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المالك والمستأجر وحدات بديلة للمستأجرين

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم.. منح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة من الدولة
  • قانون الإيجار القديم| منح المستأجرين أولوية فى وحدات الدولة (تفاصيل)
  • الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟
  • عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • تعديلات قانون الإيجار.. إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر
  • ماذا قال رئيس الوزراء عن قانون الإيجار القديم والرياضة والبكالوريا ؟
  • كل عام زيادة جديدة.. كيف تطبّق نسبة الـ15% في الإيجار القديم؟
  • رئيس الوزراء يكشف مصير المستأجرين «كبار السن ومنخفضي الدخل» في قانون الإيجار القديم
  • رئيس الوزراء: قانون الإيجار القديم حساس للغاية ويعالج أزمة عمرها 60 عامًا
  • مدبولي: قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآن