العقوبات الاقتصادية الأمريكية ليس لها تأثيرٌ مباشر على السودان
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
الجيــــش و”الأسلــــحة الكيميائية”.. افتـــــــراءات وأكاذيــــــب!!
ماذا تريد أمريكـــــــــــا؟!
مزاعم واشنطن أثارت جدلًا واسعًــــــــا.. واثارت غضب السودانيين ..
العقوبــــــات الاقتصادية الأمريكية ليس لها تأثيرٌ مباشر على السودان..
“العقـــــوبات” جاءت في توقيـــــتٍ حساسٍ يتزامن مع تقــــــدم الجيــــــش.
تقرير : محمد جمال قندول- الكرامة
زعمت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنّ الجيش السوداني استخدم ما وصفته بـ”الأسلحة الكيميائية” في حربه ضد ميليشيا الدعم السريع الإرهابية في العام 2024، فيما ما لم تعط أدلةً وبراهين على هذه الأكاذيب والافتراءات.
وأثارت المزاعـــــــم الأمريكية باستخدام الجيش للأسلحة الكيماوية جدلًا واسعــــًا، حيث صبّ السودانيون جام غضبهم على القرارات الأمريكية، واعتبروا أنّ في ذلك تناقضــــًا كبيًـــــــرا في أُطروحات واشنطن التي أثبتت التقارير الموثقة استخدام ميليشيات آل دقلو لأسلحة أمريكية دفعت بها أبوظبي للتمرد.
تسريبات
وزارة الخارجية استهجنت أمس الأول المزاعم الأمريكية، حيث أكدت أنّها غير مؤسسية، مستنكرة الإجراءات التي أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستتخذها ضد السودان بنــــــاءً على ادعاءات باطلــــــة.
ولا يرى الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز أي تأثيراتٍ تذكر للقرارات الأمريكية، إذ قال لـ”الكرامة” إنّ العقوبــــــات الاقتصادية الأمريكية ليس لها تأثيرٌ مباشر على السودان وذلك وفقــــــًا لإحصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن بنك السودان المركزي وعن الجمارك السودانية، فإنّ حجم التبادل التجاري ما بين الولايات المتحدة والسودان في مجال الواردات 19.6 مليـــــــون دولار، وفي مجال الصــــــادرات 13 مليون دولار، وأغلب صادرات الســــــــــودان للولايات المتحدة تتمثل في الصمغ العربي بقيمة 8 مليون دولار، وأضاف: طبعــــــًا منتجات الصمغ العربي تصل للولايات المتحدة عن طريق دول أخرى، ويعتبر حجم التبادل التجاري بين البلدين أقـــــــــل من 40 مليــــــــون دولار، وهذا حجم قليل جدًا. وبالتالي، فإنّ التأثيــــــر قد يكون عن طريق القوة التصويتية للولايات المتحدة الأمريكية في المؤسسات المالية الدولية خاصةً وأن واشنطن بطرفها قــــــــــوة تصويتــــــــية في البنك الدولي.
وكانت الحكـــــــومة قد أبدت استغرابها للنهج الذي اتبعته الإدارة الأمريكية في هذه المسألة، إذ بدأت بتسريبات مجهولة المصدر للصحافة الأمريكية قبل شهور تحمل هذه المزاعم، لكنها تجنبت تمامــــــًا أن تطرحها عبر الآلية الدولية المختصة والمفوضة بهذا الأمر “المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية” في لاهاي، والتي تضم كلا البلدين في عضويتها، بل إنّ السودان يتمتع بعضوية مجلسها التنفيذي.
الموقف التفاوضي
ويرى الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي د. عمـــــــار العــــــركي أنّ العقوبات الأمريكية جاءت في توقيـــــتٍ حساس، يتزامن مع تطورات ميدانية تشير إلى تقدم الجيش وتراجع واضح للتمـــــــــرد، وهو ما يتعارض مع الرغبة الأمريكية التي تميل إلى استمرار حرب استنزاف طويلة بلا منتصر أو مهزوم، تُفضي إلى إضعاف الجميع وإخضاعهم للتسوية، وتابع: من هذا المنطلق، جاءت العقوبات كمحاولة للضغط السياسي بهدف إحداث خلل في ميزان الوضع العسكري القائم. كما تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوة إلى إظهار نوع من “التوازن” في مواقفها، خاصةً بعد أن كانت قد استهدفت ميليشيا الدعم السريع في وقتٍ سابقٍ، إلى جانب الاستجابة لضغوط داخلية من منظمات حقوقية أمريكية.
وبحسب د. عمــــــار فإنّه على الرغم من أن التأثير الاقتصادي المباشر للعقوبات يبدو محدودًا، فإنّ أبعادها السياسية واضحة، إذ تهدف إلى تشويه صورة الجيش على الساحة الدولية، والتأثير على موقعه التفاوضي، فضلاً عن توجيه رسائل تحذيرية إلى حلفائه الإقليميين، وعلى رأسهم مصر.
واختتم العــــــركي تعليقه على زاوية الطرح وقال إنّ الغاية الأمريكية الحقيقـــــــــية من هذه “العقــــــــــوبات” هي إضعاف الموقف التفاوضي للجيش، ودفعه إلى القبول بتسوية سياسية وهو في وضع أضعف، بما يتيح للولايات المتحدة وحلفائها إعادة تشكيل المشهد السياسي السوداني بما يتوافق مع أولوياتهم وأجنداتهم. إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: للولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام