“مسروقات زمنية”..
سواليف الإخباري/ #أحمد_حسن_الزعبي
مقال الإثنين 28 – 8 – 2023
وها هو آب يلقي بنفسه و شمسه وشهره في صندوق “المسروقات الزمنية” ، يشاغلنا بالتأفف ، بالهروب من حد الصيف ، ويقضم على غفلة شهراً من تفاحة عمرنا.. العمرُ مثل النار في الفتيل ، كلما استطال وصعد الى أعلى ، أذن بالنهاية..
أنا لا أحب الصيف ، لكنّي أشفق عليه وأشفق على ضحاياه في آن معاً .
وأحزن على الصيف ، لأنه مكلّف بمهمّة انضاج التين والعنب..تتنعّم الناس بالخيرات ويحمّلونه كل العتب ، أحزن على الصيف لأنه خبّاز الفاكهة ، يتصبب عرقاً ، يكتوي بنار شمسه لينضج لنا “دلع العناقيد”..وعندما يطفىء بيت النار، يقدّم لنا سلّة الخيرات ،يختبىء خلف المدى البعيد..
وأحزن على نفسي ، لأنني مجرّد كاتبِ في محكمة الفصول..أعرف الأبرياء من عيونهم ، والضحايا في سكونهم ، اعرف صدق الشاهد الريح..وحيادية الليل ، وإفادة الصمت، لكنني لا أكتب الا ما يمليه عليه قاضي “الوقت”..
أحمد حسن الزعبي
ahmed.h.alzoubi@hotmail.com
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.
مشروع قانون الإيجار القديموقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."
وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."
واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.
مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:
زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.
الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.