مليشيات الحوثي تعترف بنهب مشرفيها أراضي مساحتها أكثر من 411 ألف لبنة في إحدى المحافظات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اعترفت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بتورّط قياداتها في أكثر من 130 قضية فساد في وزارات ومؤسّسات وهيئات حكومية مختلفة خلال الأشهر الماضية، ألحقت الضرر باقتصاد الدولة وكبّدتها 25 مليار ريال.
وذكرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة للمليشيات أنها تحقق في عدد من قضايا الفساد المتعلّقة بإساءة استغلال الوظيفة في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتهرّب الضريبي وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
وبحسب ماذكرته الهيئة في موقعها على الانترنت فقد تورّط في القضايا الـ 82 ثلاثة من شاغلي وظائف السلطة العليا، والبقية من شاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية.
وقدّر حجم الضرر بالمال العام 4.061 مليارات ريال و966595 دولاراً و332513 يورو، إضافة إلى تهرّب ضريبي من قبل الشركات المورّدة لبعض التوريدات بإجمالي 4.356 مليارات ريال.
وتحدّثت الهيئة التي يديرها الحوثيون عن الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411683 لبنة في إحدى المحافظات.
وتتفشى بشكل واسع ممارسات الفساد من قبلي قيادات مليشيات الحوثي ومشرفيها، دون حسيب أو رقيب وعادة ما تنتهي مثل هذه التقارير في الأدراج ولا تلقى طريقها للمحاكم والنيابات لمحاسبة القيادات والمشرفين الضالعين فيها.
وتتصاعد شكاوى المواطنين من ممارسات الفساد الحوثية ونهب المال العام، ولعل أبرزها رفض المليشيات دفع مرتبات الموظفين، ونهبها للمال العام واستئثارها به، والتبرير بعدم وجود الموارد رغم تأكيد تقارير عدة عن موارد هائلة تتحصلها المليشيات تفوق أكثر من اثنين تريليون ريال في السنة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة بأبو مناع بحري بدشنا
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، اليوم، حملة إزالة مكبرة استهدفت قرية أبو مناع بحري، أسفرت عن إزالة 13 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وأملاك الري، بإجمالي مساحة تُقدّر بنحو 4700 متر مربع.
وقد تمت أعمال الإزالة بالكامل حتى مستوى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم رفع الإحداثيات الدقيقة للحالات المتعدية على أراضي أملاك الدولة، تمهيدًا لإدراجها ضمن منظومة الحصر والتوثيق، واستكمال إجراءات الاسترداد الرسمية.
من جانبه، أكد خالد بهيج، رئيس مركز ومدينة دشنا، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتصدي للتعديات على الأراضي بكافة أشكالها، والحفاظ على هيبة القانون وحقوق الدولة.
وأشار إلى أن حملات الإزالة مستمرة بشكل متواصل وفق جدول زمني محدد، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض الانضباط، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.