فصل المياه عن 14 حالة مخالفة تروي الزراعات بمياه الشرب بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
ترأس عبد الناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة لمراجعة استخدامات مياة الشرب فى الغرض المخصص لها ترافقه لجنة من نائب المركز، مساعد المركز، الشئون القانونية.
وأكد رئيس مركز ومدينة باريس، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة ميدانية على أرض الواقع لفحص ومراجعة توصيلات المياة للمنازل.
ولفت إلى أن الحملة أسفرت عن وجود استخدام بعض المواطنين مياه الشرب النقية فى الزراعات ورى حدائق النخيل مخالفة لشروط التعاقد.
وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، فصل المياه عن 14 حالة مخالفه تقوم برى الزراعات على مياة الشرب النقية وتم مصادره وسائل الري لهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ووجه رئيس مركز ومدينة باريس باستمرار عمل الحملة للقضاء على ظاهرة استغلال مياه الشرب النقية فى الزراعات حرصا على توفير المياه النقية للمواطنين.
وأكد «عبدالناصر»، أن اللجنه ستواصل أعمالها يوميا لحين غلق المياه عن الزراعات والوصلات الغير قانونية، موجهًا بتعديل بعض خطوط الشرب في أحدي الشوارع ووضع حلول عاجله لها بناء علي طلب بعض المواطنين.
وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، بالمواطنين الترشيد في الاستهلاك لحين اصلاح وصيانه وتشغيل المحطه الجنوبيه من قبل هيئه مياه الشرب والصرف الصحي لضمان استمرار وصول المياه لجميع المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مياه شرب باريس الوادی الجدید میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية