افحيمة: القانون الليبي يجرم التطبيع
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب “صالح افحيمة” إن القانون الليبي يجرم التطبيع أو التواصل المباشر أو غير المباشر مع الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد سابقة خطيرة ويجب أن يتم التعامل معها وفق مانص عليه القانون الليبي.
ونوه في تصريحات صحفية أن مقاطعة الكيان يعد من الثوابت الوطنية والإسلامية ويجب ألاّ نتخلى عليها مهما كانت الدوافع التي تمر بها البلاد.
جاء ذلك على خلفية لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش وزير خارجية الكيان الصهيوني في روما الأسبوع الماضي، قبل صدور قرار بإقالتها إثر الواقعة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مقتدى الصدر: التطبيع والديانة الإبراهيمية على الأبواب.. المجاهد صار إرهابيا
حذر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر من خطورة التطبيع مع الاحتلال مهاجما في الوقت نفسه الفاسدين من دون أن يسميهم.
وقال الصدر في خطبة صلاة الجمعة المركزية المكتوبة بخطه والمعممة على خطباء التيار، إن "التطبيع والديانة الإبراهيمية باتا على الأبواب، وبات المجاهد إرهابيا والإرهابي صديقا، وبات الفساد سجية والظلم منهجا، حتى ممن يدعون بك وبآل الصدر وصلاً، وكلنا منهم براء إلى يوم الدين".
وتابع قائلاً إن "صلاة الجمعة كانت ومازالت شوكة في عيون المستعمرين والمحتلين، بل هي شوكة في عيون الفاسدين والظالمين والارهابيين، وشوكة في عيون المنبطحين أمام الضغوطات الأمريكية والصهيونية".
والأحد الماضي، دعا الصدر إلى إقامة صلاة جمعة موحدة مليونية في محافظة بابل، لكنه تراجع بعدها بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة التي تسببت بسيول غمرت العديد من المناطق والمدن في العراق.
كما انتقد الصدر وبشدة الفاسدين الذين لم يسمّهم، مضيفا أنه "قد أضعف الفاسدون المذهب بفسادهم وسرقاتهم وانبطاحهم وعشقهم للسلطة فصار المذهب بخطر محدق من الداخل والخارج".
ومنتصف العام 2022، صوّت مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع الاحتلال الإسرائيلي.
وينص القانون على "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية بأي شكل من الأشكال"، بالإضافة لـ"منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".
وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".