نظام غذائي يمكن أن يساعدك حقا على العيش لفترة أطول!
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ارتبط بالنظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط منذ فترة طويلة تحسين الصحة، حيث يتميز بأنه غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك.
وقد حددت دراسة جديدة باستخدام بيانات عن 110799 شخصا في المملكة المتحدة، تفاصيل محددة في النظام الغذائي والتواصل الاجتماعي والراحة التي تقلل من خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب والسرطان.
وتعد الدراسة، التي أجراها أكاديميون في جامعة مدريد Autónoma في إسبانيا وجامعة هارفارد تي.إتش. - كلية تشان للصحة العامة، واحدة من أولى الدراسات التي قامت بتحليل آثار النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط على السكان خارج دول البحر الأبيض المتوسط، ودمجت جوانب أخرى من نمط الحياة في منطقة البحر الأبيض المتوسط (بما في ذلك مستويات الراحة والتواصل الاجتماعي).
فوُجد أن أولئك الذين احتلوا مرتبة أعلى في الالتزام بأسلوب نمط حياة البحر الأبيض المتوسط لديهم خطر أقل بنسبة 29% حيال الوفاة الناجمة عن جميع الأسباب، وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 28% في المتوسط.
ويقول مرسيدس سوتوس برييتو، من جامعة Autónoma في مدريد: "تشير هذه الدراسة إلى أن من الممكن للسكان غير المقيمين في منطقة البحر الأبيض المتوسط أن يتبنوا النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط باستخدام المنتجات المتاحة محليا وأن يتبنوا نمط الحياة المتوسطي الشامل ضمن سياقاتهم الثقافية الخاصة".
ويؤكد الباحثون أن أساليب الحياة يجب أن تتكيف من بلد إلى آخر مع المناخ، والأطعمة المحلية، والعادات، وما إلى ذلك - ولكن يبدو أن مبادئ شعوب البحر الأبيض المتوسط لها تأثيرات تعزز الصحة في أي مناخ.
وتم استخدام استبيانات المشاركين لتقييم النظام الغذائي ونمط الحياة، حيث أبلغ الأشخاص بما يميلون إلى تناوله وما يفعلونه على أساس يومي.
في الواقع، كان "النشاط البدني والراحة والعادات الاجتماعية والعيش المشترك" هو ذا التأثير الأكبر بالنسبة إلى خطر الوفاة.
ويغطي نمط الحياة في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأساسيات التي نعرف بالفعل أنها مفيدة لنا: البقاء نشيطا، والحصول على قسط كاف من النوم، ومواكبة الأصدقاء، والحد من مقدار الوقت الذي نقضيه في الجلوس أمام شاشة الهاتف.
وهناك العديد من الطرق التي يمكننا جميعا من خلالها تحقيق هدفنا النهائي، ولكن لدينا سيطرة أكبر على تجنب بعضها أكثر من غيرها. يبدو التحول إلى الأطعمة المتوسطية واعتماد المزيد من نمط الحياة في المنطقة بمثابة طريقة بسيطة للبقاء أكثر صحة.
وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "تلعب السلوكيات القابلة للتعديل، مثل النظام الغذائي أو النشاط البدني، أدوارا رئيسية في الوقاية من الأمراض غير المعدية المتعددة والوفيات المبكرة".
عن روسيا اليومالمصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البحر الأبیض المتوسط النظام الغذائی نمط الحیاة
إقرأ أيضاً:
إقرار نظام الاستثمار بالمدن الصناعية في سوريا
دمشق-سانا
أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
ويسعى النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، الذي وقعه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، في ختام اجتماع الجهات المعنية بهذا النظام، في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم، إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.
ويمكن النظام الجديد للاستثمار من تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ضمان الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتطوير وتشغيل المدينة الصناعية، وعدم التمييز بين المستثمرين، وتكافؤ الفرص في التخصيص والمفاضلة، والشفافية والحوكمة، عبر اعتماد آليات واضحة وعلنية في التخصيص والتعاقد والرقابة، إلى جانب الاستدامة البيئية، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية في جميع مراحل المشروع.
ويشدد النظام الجديد في مبادئه العامة على المرونة الإدارية، من خلال منح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ضمن أطر الحوكمة الرشيدة، وعلى المسؤولية الاجتماعية، عبر تشجيع المشروعات على المشاركة في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ودعم التخصص الصناعي عبر تنظيم المدن حسب التخصصات الصناعية.
ويؤكد النظام على تقديم تسهيلات للمستثمرين بالمدن الصناعية، تتمثل بالتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية المقدمة وفقاً لقانون الاستثمار النافذ، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع خلال مدة سريان العقد، و رقمنه العمل الإداري مع الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية أو المحلية تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم بين الطرفين.
ويضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض المخصصة، ضمن شروط العقد والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وضمان عدم نزع اليد أو التأميم، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تؤمن كل متطلبات الاستثمارات الصناعية.
ويمكن للمستثمر بموجب النظام الجديد القيام بدمج عدة مقاسم متجاورة، على أن تكون بملكية واحدة، ولذات الصناعة الأساسية لضرورات الصناعة، أو لضرورة التوسع مستقبلاً ،على أن يلتزم المستثمر بنظام ضابطة البناء المعمول به في المدينة، وبشروط الدمج التي تضعها الجهة الإدارية، وعدم وجود إشارات، أو حقوق للغير على المقاسم المطلوب دمجها، حيث يتحمل كل النفقات الناجمة عن الدمج، كما يمكنه إضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية وبموافقة الوزارة على أن يمنح السجل الصناعي للصناعة الأساسية فقط.
وبشأن تحديد سعر مبيع المتر المربع الواحد من مقاسم المدينة الصناعية يتم من خلال تشكيل الوزير للجنة مؤلفة من خبراء مختصين مهمتها تخمين أسعار المقاسم في المدينة الصناعية بشكل سنوي، على أن يصدر القرار من الوزير، يحدد فيه سعر المتر المربع الواحد من المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، ويتم استيفاء المبالغ لقاء قيمة المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية بسعر المبيع وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وذلك بتاريخ استحقاق هذه المبالغ بحساب المدينة الصناعية.
ويتضمن النظام عدداً من البنود التي توضح آلية استثمار مقاسم المدينة الصناعية واستثمار المشاريع والمنشآت الصناعية، واستثمار المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أو جزئياً، وحقوق والتزامات المستثمر، ومحددات مخالفات المستثمرين، وآلية استثمار البنى التحتية والمشاريع المكملة، والأراضي غير المخدمة في المدن الصناعية، مع التأكيد على إنهاء العمل بجميع أنظمة الاستثمار السابقة المعمول بها في المدن الصناعية وتعديلاتها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة في تصريح عقب توقيعه القرار أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، التي تُعد ركيزة أساسية بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية، ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.
ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة ناقشت ضمانات المستثمرين، وتقديم إعفاءات وتسهيلات مع تبسيط الإجراءات الإدارية، لتعزيز الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، لتعزيز قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية، وجذب الشراكات الدولية مع متابعة دقيقة لتطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع.
تابعوا أخبار سانا على
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني