خالد أبو بكر عن الإيجار القديم: طرد الأسر بعد 7 سنوات لا يرضي الله
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
وجه المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محذرًا من خطورة الظلم الكبير الذي سيقع على ملايين الأسر المصرية في حال تم تطبيق قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية: "هقول كلمة حق، واللي يحصل يحصل.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ القانون المزمع إقراره سيؤدي إلى إخراج ملايين المصريين من مساكنهم في أحياء مثل المهندسين والدقي والوراق وغيرها، متسائلًا: "هل من المنطقي أن نُخبر الناس بعد سبع سنوات بأن عليهم مغادرة مساكنهم دون توفير بدائل حقيقية؟".
وأكد أن توقيت التنفيذ بعد سبع سنوات لا يحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدًا لأن لا الحكومة الحالية ستكون موجودة، ولا مجلس النواب الحالي سيكون قائمًا.
وتابع، أنّ العدالة الاجتماعية غائبة عن مشروع القانون المطروح، حيث لم تُحقق الحكومة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، رغم استنادها إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي ركز على مبدأ "القيمة الإيجارية العادلة"، دون أن ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية أو طرد السكان: "مش ممكن شقة قيمتها 200 مليون تبقى إيجارها 2000 جنيه... والحكومة بتقول كده بتحقق الحكم؟!".
واختتم أبو بكر رسالته بتأكيده على ضرورة التحرك السريع من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية، وأعضاء حزب الأغلبية، قائلًا: "الناس هتكون في الشارع، وهنتحاسب قدام ربنا، دي أرواح مش أرقام. لو فيه ظلم على المالك، ما ينفعش نعالجه بظلم أكبر على المستأجر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر السيسي الإيجار القديم مصطفى مدبولي أبو بکر
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: 7 سنوات مدة كافية لإخلاء شقق الإيجار القديم.. والجميع رابح في مشروع القانون
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم استمعت إلى كل الآراء التي هي محل اعتبار.
و قال المستشار "فوزي" أن حكم ٢٠٠٢ له خلفيات حيث صدر بعدم دستورية نص كان يطلق بالامتداد لمن يسكن مع المستأجر فتدخلت المحكمة الدستورية وقلصت هذا الامتداد وجعله للجيل الأول بشروط معينة لظروف إجتماعية.
ولفت إلى أن العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتا إلى أن هناك عناوين ظهرت في هذا الوقت "في ثمانينات القرن الماضي" تقول: "المصريون يسكنون المقابر"، مشيرا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسع في مسألة الامتداد.
وقال أن قوانين الإيجار القديم استثنائية لأن الاصل هو حرية التعاقد، ولكن كان الظرف الاجتماعي أعلى من الجميع، ولكن مع تغير الظروف الاجتماعية وتوافر الوحدات السكنية فبالتالي لا مشكلة دستورية ولا تناقض ولا نجرؤ أن يكون هناك تناقض أو تعارض بين مشروعات القوانين.
وأكد على أنه لا أحد كاسب أو خاسر من مشروع قانون الإيجار القديم فالكل رابح، لافتا إلى أن الحكومة نفسها تحملت جزءا والتزاما عليها بمشروع القانون.
وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم ٧ سنوات بدلا من ٥ سنوات وهي فترة كافية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام