محكمة التمييز تبرّئ نسرين زريقات من جميع التهم
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- أصدرت محكمة التمييز قرارًا قطعيًا ببراءة مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نسرين زريقات، من كافة التهم المتعلقة بالاختلاس وإساءة استخدام السلطة وهدر المال العام.
جاء القرار بعد جلسات مطولة أمام مختلف درجات التقاضي، تخللها الاستماع لشهادات الأطراف واستعراض الأدلة، وانتهت المحكمة إلى انعدام أي أساس قانوني أو واقعي للتهم الموجهة لها ولعدد من زملائها، من بينهم المفوض السابق علاء العرموطي، ورشا نكاي، وأماني حسونة.
وعلّقت زريقات على الحكم بقولها: “القرار انتصار للحق والعدالة، ويؤكد نزاهة القضاء الأردني. كنت واثقة من أن الحقيقة ستظهر، وأشكر كل من ساندني خلال هذه المحنة”.
ويعد الحكم تأكيدًا على التزام القضاء الأردني بالعدالة والشفافية، ويعزز الثقة بسيادة القانون وحقوق الإنسان في المملكة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:
جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.