يمارس سرقته منتصف الليل.. لص الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهم بسرقة المساكن فى مدينة الشروق، لمحكمة الجنح لبدء محاكمته بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهم.
المتهم اعترف أمام النيابة بالتخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب، بعد مراقبتها جيدا، والتأكد من خلو أصحابها لينفذ جرائمه في منتصف الليل بعيدا عن أعين المارة، موضحا أنه استغل سفر أصحاب المساكن لسرقتها، وتنفيذه أكثر من واقعة سرقة بنفس الأسلوب.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه سرقة المساكن اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بغسل 65 مليون جنيه من الفيديوهات..التيك توكر مداهم يواجه هذه العقوبة
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
البلوجر مداهم متهم بغسل 65 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات”.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر