أكد الخبير المصرفي، مصباح العكاري، أن مصرف ليبيا المركزي أصبح شعلة تُضىء في سماء الوطن.

وقال العكاري، عبر حسابه على “فيسبوك”:” سيكون تاريخ 19-6-2025 من التواريخ المحفورة في الذاكرة المصرفية، لقد تم في هذا التاريخ وبمكتب المحافظ إطلاق المشاورات الرسمية لمشروع ضخم جدا متعلق بنهضة عمرانية شاملة في الدولة الليبية تهدف الي تحقيق أهداف اقتصادية كبيرة بطرق غير معتادة في الاقتصاد الليبي في السابق.

وأضاف العكاري، أن هذا المشروع الوطني الاستراتيجي الذي سوف يسهم بشكل مباشر في استكمال المجمعات السكنية المتوقفة منذ 2010 والتي يتجاوز عددها 250 الف وحدة بكامل مرافقها والبنية التحتية لها. هذا المشروع الضخم سوف يسهم في تخفيض أسعار الوحدات السكنية وكذلك الإيجارات المرتفعة”.

وتابع العكاري:” لما كان هذا المشروع من المشاريع التي تحتاج مساهمة الجميع سيكون هناك ندوة علمية كبيرة ستكون في بداية شهر 7 القادم، بحضور كل الأطراف ذات العلاقة بمشاريع الإسكان”.

ونوه بأن تمويلها هذه المشاريع سيكون خارج الميزانية العامة في شكل استثمار تساهم فيه كل المؤسسات المالية في البلاد، مصارف جهات مالية أخرى مثل المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق الليبي للتنمية في الداخل، صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي”.

وشدد على أن هذا المشروع الاستراتيجي سوف يقوم باستكمال هذه الواحدات التي تنتشر في كل ربوع ليبيا.

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: هذا المشروع

إقرأ أيضاً:

البلاوي: الإجتهاد القضائي أصبح أحد مصادر التشريع الفعالة

زنقة 20 ا الرباط

أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الاربعاء 18 يونيو 2025 بالرباط، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول موضوع “إعمال نظام الكد والسعاية في ضوء مراجعة مدونة الأسرة”، على أهمية الموضوع في سياق التحولات التشريعية الكبرى بالمغرب، خصوصاً ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز البلاوي أن مبدأ الكد والسعاية شكل عبر التاريخ الفقهي والقضائي المغربي حلاً اجتهادياً منصفاً لحقوق المرأة، حيث كان يعتمد على مقاصد الشريعة الإسلامية في تقدير جهود المرأة في تنمية أموال الأسرة، مستشهداً بعدة تطبيقات تاريخية أبرزها فتوى ابن عرضون. وأوضح أن هذه الاجتهادات تطورت لتصبح قاعدة قانونية قضائية معترف بها، تنصف المرأة عبر تمكينها من نصيبها في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية.

وأشاد  البلاوي بانفتاح القضاء المغربي وابتكاره لحلول قضائية تواكب التطورات المجتمعية المتسارعة، معتبراً أن الاجتهاد القضائي أصبح اليوم أحد مصادر التشريع الفعالة، في ظل تزايد أدوار المرأة في التنمية الأسرية والاقتصادية.

كما أكد أن المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية تحققت بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي شدد في خطاباته السامية على أهمية تمكين المرأة من جميع حقوقها القانونية والشرعية، مبرزاً مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش سنة 2022.

وأوضح رئيس النيابة العامة، دور الاجتهاد القضائي كآلية مساهمة في نقل آثار التغيرات المجتمعية والثقافية إلى المستوى التشريعي، مؤكدا أن “هذا الدور سيتعاظم بالنظر للأدوار المتعددة التي أصبحت تباشرها المرأة في عملية التنمية بمختلف أشكالها، وإسهامها اليومي والمباشر في الإنفاق على الأسرة إلى جانب الرجل”.

وشدد بلاوي على أن إذكاء قيم العدل والإنصاف سيساهم، بفعل الوعي المتزايد بالحقوق والحريات، في بلورة المداخل التي تؤدي الى تعميق فهمها وتملكها من أجل تعزيز قيم المساواة والمناصفة في تدبير الحياة الأسرية بين الزوجين، بهدف خلق أسرة متماسكة ومتوازنة باعتبارها الخلية الأساس في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • لماذا جرش شعلة لا تنطفئ؟
  • «حلمي النمنم»: عداء الإخوان للمؤسسة العسكرية امتداد لرفضهم الوطن ذاته
  • درميش لـ«عين ليبيا»: البنك المركزي تأخر في تنفيذ توصيات قدّمناها منذ عشر سنوات
  • الفيتوري: لا توحد عملة مزورة والتقارير الصادرة عن المصرف المركزي غير صحيحة
  • مصرف ليبيا المركزي يبحث مع الاتحاد الأوروبي استقرار العملة وكبح التضخم
  • المصرف المركزي وهيئة التخطيط يناقشان تعزيز العمل المشترك
  • البلاوي: الإجتهاد القضائي أصبح أحد مصادر التشريع الفعالة
  • المصرف المركزي يطلق الموقع الرسمي لخدمة الدفع الفوري «LYPay»
  • المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط يبحثان الترتيبات المالية لزيادة الإنتاج