مؤسس تيليغرام يفجر مفاجأة: لدي أكثر من 100 طفل وسيشاركونني ثروتي
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
وكالات
فجر بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليغرام، مفاجأة غير متوقعة بإعلانه أن لديه أكثر من 100 طفل حول العالم، مؤكدًا أن جميعهم سيحصلون على حقوق متساوية في ثروته المقدرة بـ13.9 مليار دولار أميركي.
وقال دوروف في مقابلة مع مجلة “لوبوان” الفرنسية، نُشرت أمس الجمعة: “جميعهم أبنائي، وسيكون لهم جميعًا نفس الحقوق! لا أريد أن يفرق بين بعضهم بعضًا بعد وفاتي”.
وأوضح المواطن الروسي، الذي يحمل أيضًا الجنسيتين الفرنسية وجنسية سانت كيتس ونيفيس، أنه “الأب الرسمي” لستة أطفال فقط من ثلاث نساء ارتبط بهن سابقًا.
وأشار إلى أنه بدأ قبل نحو 15 عامًا التبرع بالحيوانات المنوية لإحدى العيادات، وأبلغته الأخيرة أن أكثر من 100 طفل وُلدوا من تبرعاته في 12 دولة مختلفة.
وكان الملياردير الروسي البالغ من العمر 40 عامًا قد دخل في نزاع العام الماضي مع حبيبته السابقة إيرينا بولغار، التي اتهمته بالتوقف عن الإنفاق على أطفاله الثلاثة منها.
كما وجهت له اتهامًا بالاعتداء على أحد الأطفال، مؤكدة أنها قدمت شكوى ضده إلى محكمة في جنيف بسويسرا في مارس 2023.
يذكر أن بافيل، الذي أسس تيليغرام برفقة شقيقه عام 2013، معروف بتحفظه الشديد بشأن تفاصيل حياته الشخصية .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بافيل دوروف ثروة مؤسس تيليغرام
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: من الآن فصاعدا التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية ستخضع لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا
أكدت وزارة الخارجية أنه ” من الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.
وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل”. فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها. بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا. وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.
من جانب آخر، تُقدّم الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل.
وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها. سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول.
وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول عددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها. تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر