نواب وسياسيون: قرارات دعم الصناعة تحقق طفرة وترد الاعتبار للعملة المحلية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشاد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بالتوجيهات الرئاسية الأخيرة والمتضمنة حوافز لدعم الصناعة والمشروعات الصناعية وتشجيع الصناعة الوطنية، وتوفير المناخ الداعم للصناعات الثقيلة فى مصر، لاسيما أن هذا النوع من التصنيع يستوعب الآلاف من العمالة، ويسد حاجة السوق المحلية، مؤكدين أن القيادة السياسية تواصل جهودها الحثيثة للنهوض بالاقتصاد الوطنى فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى ضربت معظم الدول.
وأكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية تستهدف توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب، لدورها الحيوى فى عملية التنمية الجارية بكافة القطاعات، فضلاً عن مساهمتها فى تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.
«عوض الله»: تعمل على إنشاء مجمعات ومدن بمختلف المحافظاتفيما لفت حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى اهتمام القيادة السياسية بقطاع الصناعة والاستثمار الصناعى كأحد أعمدة الاقتصاد المصرى، مشيداً بالتوجيهات والحوافز الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن بينها الإعفاء من أنواع الضرائب كافة، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية.
وأضاف «عوض الله» أن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة كورونا ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت حقيقة مهمة تتلخص فى ضرورة الاعتماد على الذات، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على الأسعار العالمية للطاقة، لذلك يواصل الرئيس مبادرات دعم الصناعة ومن بينها «ابدأ»، تزامناً مع إنشاء مجمعات ومدن صناعية بمختلف أنحاء الجمهورية إضافة إلى الحوافز الجديدة.
وقال المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، تمثل بداية جديدة لنهضة صناعية مصرية، مضيفاً أن تلك التوجيهات تؤكد سعى الدولة نحو تذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية، والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلى، وتشجيع الصناعة المصرية، باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة التنمية الشاملة، حيث يتكامل معها قطاعا الزراعة والتجارة، لتحقيق تلك التنمية الشاملة التى تستهدفها البلاد.
وأوضح الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن منح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز، أبرزها الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، تؤكد حرص القيادة السياسية على دعم المنتج الوطنى والنهوض بالقطاع الصناعى وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
ورحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، بالتوجيهات التى أصدرها الرئيس للحكومة خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الصناعة وشملت حزمة من الحوافز لدعم الصناعة وتعميقها وتوطينها من أجل زيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتى، ما يقلل فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أن صناعة الغذاء والدواء لها الأولوية فى الجمهورية الجديدة، لأنها تستهدف زيادة الصادرات وتقليل الواردات بما يرد اعتبار العملة الوطنية ويقلل الطلب على الدولار.
الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، وعضو مجلس النواب، قال إنّ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، تتماشى مع مخرجات الحوار الوطنى.
ولفت تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن الحوافز التى وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى والاهتمام بالصناعة المحلية، وتعكس اهتمام الرئيس بتلك الصناعات، كما أن منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات يحفز المستثمر ويحقق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، برفع معدلات النمو.
وأشاد المستشار شعبان عبداللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الهادفة لتعميق الصناعة الوطنية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نواب سياسيون الاستثمار الصناعة الصناعة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
لمحاسبة المقصرين.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن أداء البعثة الأوليمبية في باريس 2024
في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، سعياً لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم،
وجه الرئيس السيسي، في ضوء التقرير المقدم من السيد وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطاً بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعياً لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.
كما وجه الرئيس السيسي، باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية، ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى ونظيره الأوليمبي ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأوليمبية، فضلاً عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أيضاً بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيداً لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال