كتبت سابين عويس في" النهار": صادف المؤتمر الصحافي لحاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري بعد نحو أسبوعين على التهديد المبطن الذي اطلقه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، والتي انعقدت غداة تطيير جلسة نصاب الهيئة العامة في المجلس النيابي، حيث اكد ضرورة انعقاد المجلس لاقرار مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية والكابيتال كونترول.

وقد نبه ميقاتي في حينه الى ان الإمكانات بدأت تنفد ودخلت البلاد في مرحلة صعبة، كاشفاً عن انه ابلغ رئيس المجلس بالوضع لافتاً نظره الى استحالة الاستمرار على هذا المنوال، محذراً بأن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل المسؤولية وحدها، والا "سيأتي يوم ابلغكم فيه ان هناك قرارا. اساسياً وحساساً يتعلق باستمرارنا في العمل، ينبغي اتخاذه".
بحسب أوساط قريبة من رئيس الحكومة، لا يملك ميقاتي خياراً سوى الاستمرار في تصريف اعمال حكومته المستقيلة. وكل الكلام عن إمكانية اعتكافه لا تصح لأنه في وضع الاستقالة ليس هناك اعتكافاً، بل الاصح التوقف عن العمل. لم يصل ميقاتي بعد الى مرحلة التوقف عن العمل طالما لا يزال هناك إمكانية لذلك. لكنه يدرك، تماما كما منصوري الذي سبق ان وضعه في صورة الوضع المالي والنقدي ان حال المراوحة لا يمكن ان تستمر طويلاً وان البلاد وصلت الى خط النهاية، والخيارات لمواجهة النقص في التمويل، في غياب أي اجراءات جذرية او إصلاحات مطلوبة، تكمن في اثنين لا ثالث لهما: اما الضغط على سوق القطع لتأمين الاحتياجات المالية لتمويل الدولة من العملة الأجنبية، ما يعني عملياً تفلت الدولار وخروجه عن السيطرة، ما سيرتد في شكل خطير وجنوني على انهيار العملة الوطنية، واما اعلان توقف المؤسسات الرسمية عن العمل، كما هو حاصل في البعض منها، حيث الخدمات متوقفة اما جزئيًا واما بالكامل. وعندها، يكون الانهيار قد استكمل آخر حلقاته. عندها فقط يخرج ميقاتي ليقول اللهم اني بلغت، ولكن بعد ان يكون الأوان قد فات.

لا تقتنع الأوساط القريبة من ميقاتي ان أي موقف تصعيدي اليوم سيفيد، بل على العكس سيزيد التعقيد. ذلك ان أي اعتكاف لميقاتي عن ممارسة عمله على رأس الحكومة المستقيلة والفاقدة لأي صلاحية لن يحدث الصدمة المطلوبة لقلب الطاولة وتغيير الواقع. فالمطلوب اليوم وقف الحملات على الحكومة ومساعدتها على الإنجاز وان في الحد الأدنى المتاح، على ان يقابل ذلك فتح أبواب المجلس امام التشريع وإقرار القوانين الملحة التي توجه رسالة جدية عن التزام لبنان السير على طريق الإنقاذ والتعافي. ولكن بما ان التعطيل هو هدف وليس نتيجة، فإن هذا المسار لا يمكن عكسه باعتكاف رئيس حكومة مستقيلة، بل بالدفع نحو انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام الى الحياة السياسية والدستورية، وما عدا ذلك كله يبقى في اطار المعالجات الترقيعية.
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مقترح بتكوين مجلس أعلى برئاسة الحكومة في حالة دمج وزارتي الصناعة والتجارة

اوضح الدكتور عباس علي السيد الأمين العام للغرفة الصناعة ان دمج وزارتي الصناعة والتجارة يشترط فيه تكوين مجلس اعلى للتخطيط الصناعي للتنمية الصناعية برئاسة رئيس الحكومة ينوب عنه رئيس القطاع الخاص كرئيس اتحاد الغرف الصناعية .واقترح في تصريح (لسونا) ان يتكون المجلس من وزراء القطاع الإقتصادي وبنك السودان وخبراء اكاديمين بجانب خبراء سابقين بوزارة الصناعة فضلا عن بعض رجال المال والأعمال .واشار الى مهام المجلس والتي تتمثل فى وضع السياسات والتشريعات والخطط الإستراتيجية للتنمية الصناعية بعد توافق الجهات المختصة .وابان ان وزارة الصناعة هي اجهزة تنفيذية تراقب كيفية تنفيذ تلك السياسات للتنمية الصناعية مؤكدا آن الوزارات تشكل اجسام تنفيذية وليست تشريعية او تخطيطية مضيفا ان الوزارة تعتبر جسم لتنفيذ مشروعات واستراتيجيات وضعت لتتفيذها عبر العاملين بها .وقال ان التفكير بعصبية للوزارة كأنها هي التي تضع السياسات والموجهات والتشريعات والتخطيط الإستراتيجي تفكير خاطىء لتحقيق إعادة الإعمار للقطاع الصناعي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • منصوري تُستقبل من طرف الرئيس الموزمبيقي
  • زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
  • كيفية تلاقي الشعور بـ عقدة النقص.. الأسباب وطريقة العلاج
  • رئيس الحكومة يوافق على إعفاء مديرة لـANAPEC
  • ‏ميقاتي يُهنئ اللبنانيين بحلول رأس السنة الهجرية
  • المعولي يستعرض العلاقات الوثيقة مع وفد الحكومة الموريتانية
  • الحكومة اليمنية تبحث سبل إنقاذ الاقتصاد ومواجهة الانهيار النقدي
  • مقترح بتكوين مجلس أعلى برئاسة الحكومة في حالة دمج وزارتي الصناعة والتجارة
  • الحكومة تقرّ حزمة إجراءات لتعزيز الخدمات وتحديث المؤسسات
  • القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟