"شارك 2030" أول تطبيق تفاعلي لنشر الوعي التنموي
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطبيق "شارك 2030"، كأول منصة إلكترونية تفاعلية تستهدف نشر الوعي بين المواطنين حول البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.
أهداف تطبيق شاركيهدف التطبيق إلى تمكين المواطنين من الاطلاع على جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفعالة من خلال تقديم مقترحات بشأن المبادرات والمشروعات ذات الأولوية، في إطار ما يعرف بـ "متابعة المواطن" و"التخطيط التشاركي".
ويسعى تطبيق "شارك 2030" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، يأتي في مقدمتها تعزيز الشفافية من خلال إتاحة معلومات دقيقة ومحدثة تتعلق ببرامج التنمية والمشروعات الاستراتيجية ومؤشرات الأداء ذات الصلة.
كما يستهدف التطبيق رفع مستوى الوعي المجتمعي بحجم الإنجازات التي تنفذها الدولة بشكل دوري، من خلال توثيق وعرض ما يتم إنجازه على أرض الواقع.
ويُعد التطبيق أداة لتفعيل مشاركة المواطنين في عملية المتابعة والتقييم، من خلال إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم بشأن أولويات المشروعات والمبادرات، بما يسهم في نشر ثقافة الأداء بين المواطنين وفي الجهاز الإداري للدولة على حد سواء.
خدمات يقدمها تطبيق شاركيوفر "شارك 2030" مجموعة من الخدمات التفاعلية للمستخدمين، من أبرزها الرد على تعليقات المواطنين والتفاعل مع مقترحاتهم، إلى جانب تمكينهم من متابعة مؤشرات أداء البرامج التنموية المختلفة.
كما يتيح التطبيق متابعة أحدث أخبار وزارة التخطيط، والاطلاع على الموقف التنفيذي لأهم المبادرات القومية مثل "حياة كريمة"، وكذلك مشروعات الخطة الاستثمارية.
ويتيح التطبيق أيضًا عرض "خطة المواطن" على مستوى كافة المحافظات، بما يعكس حرص الدولة على إشراك المواطنين في معرفة ما يتم تنفيذه من مشروعات على مستوى محلي يتصل بحياتهم اليومية واحتياجاتهم الأساسية.
إشادة دولية بالتجربة المصريةونظرًا لدور التطبيق في دعم المشاركة المجتمعية ونشر الوعي التنموي، تم إدراج "شارك 2030" على منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" (SDGs Acceleration Actions) التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، في خطوة تعكس التقدير الدولي للتجربة المصرية في مجال التنمية التشاركية.
روابط التحميل والمزيد من المعلوماتللمزيد من المعلومات حول التطبيق، يمكن زيارة الموقع الرسمي عبر الرابط التالي:
https://sdgs.un.org/partnerships/sharek-2030
كما يمكن تحميل التطبيق من خلال الروابط التالية:
نسخة iOS: من هنا.
نسخة Android: من هنا
موقع وزارة التخطيط: من هنا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شارك ٢٠٣٠ تطبيق شارك خدمات تطبيق شارك من خلال شارک 2030
إقرأ أيضاً:
النواب دعم الحكومة للقطاع الخاص مفتاح التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات
نواب البرلمان عن دعم الحكومة للقطاع الخاص: خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء يمهد الطريق لتطوير الصناعة الوطنيةفي ظل التحركات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والخدمية، رحّب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجه الدولة نحو توسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، معتبرين أن هذه الخطوة تُجسد التزام الدولة برؤية تنموية طموحة تستهدف تحفيز النمو، وتوفير فرص عمل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد النواب، أن ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وتساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وأكد أن المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا لشئون المشاركة، والتي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص يضمن سرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ويعزز من الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
وتابع: "التوجه الحكومي الداعم للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات مصر في التنمية والازدهار".
وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
يعزز من قدرة الحكومة على توجيه المواردوأوضحت الكسان لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المشاركة "PPP" توفر فرصاً حقيقية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، دون تحميل الدولة تكلفة مالية ضخمة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن المشروعات التي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه تمثل استثمارات نوعية تسهم في تعزيز الطاقة وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو السكاني والصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يتطلب متابعة دقيقة وشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستظل تتابع عن كثب هذه المشروعات لضمان استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
وأوضحت أن دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته يمثلان ركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتعزيز دورالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة يمثل خطوة جوهرية نحو دعم الصناعة الوطنية وتنشيط الاقتصاد.
تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضروريةوأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص تساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضرورية، مما يعزز قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويُسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وأضافت أن تطوير مشروعات مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يعكس رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية الصناعية، وتحسين كفاءة الإنتاج، مؤكدة أن هذا النهج يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، ويساعد في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الصناعي.
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة تتابع هذه المشروعات عن كثب لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدة دعمها لأي خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التصديرية.
وشددت على أهمية تعاون كل الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المشروعات، والتي ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات