الخطيب: صناعة البتروكيماويات من الركائز الاستراتيجية للصناعة المصرية
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أعمال المائدة المستديرة لقطاعي التعدين والبتروكيماويات، والتي عقدت بمدينة شنغهاي الصينية، اليوم الجمعة، بمشاركة نخبة من ممثلي الشركات الكبرى والمستثمرين في هذين القطاعين الاستراتيجيين، وذلك لبحث فرص الشراكة وتعزيز التدفقات الاستثمارية بين الجانبين المصري والصيني.
وأكد الوزير أن صناعة البتروكيماويات تُعد من الركائز الاستراتيجية للصناعة المصرية، لما لها من دور محوري في دعم سلسلة من الصناعات التكميلية، موضحًا أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا برنامجًا طموحًا لتوسيع هذا القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تطوّر حاليا عدد من المشروعات البتروكيماوية الكبرى الأمر الذي سيسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، فقد استعرض الوزير الإصلاحات الجوهرية التي طبّقتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار بهذا القطاع.
وأكد الوزير أن رؤية مصر 2030 تعتبر قطاع التعدين أحد محاور التنويع الاقتصادي وركيزة للنمو طويل الأمد، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف من خلاله خلق فرص عمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا، واستغلال الثروات المعدنية بالشكل الأمثل.
ونوّه «الخطيب» إلى أن مصر تتمتع بثروات جيولوجية واسعة مشيرًا إلى تنامي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعدين، بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تُواصل دفع الإصلاحات الهيكلية في قطاعي البتروكيماويات والتعدين، بما يدعم التوجه نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنوع واستدامة، داعيًا الشركات العالمية إلى تعزيز شراكاتها مع مصر والمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى الجاري العمل بها، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز النمو المستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاستثمار اليوم الجمعة مهندس فرص عمل صناعات الجوهري المستثمرين توفير مصر 2030 الاستثمار المشروعات استراتيجية تعز الشركات الحكومة تكنولوجيا الإنتاج المحلي رؤية مصر 2030 المشروعات البتروكيماوية يوم الجمعة الصناعات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاعتماد على مواردنا الدولارية يعيد الروح للصناعة
اكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حديث رئيس الوزراء بشأن توافر العملة الصعبة من مصادر محلية هو إعلان حقيقي عن بدء مرحلة الإنتاج الوطني المعتمد على الذات، وليس مجرد خطاب اقتصادي.
وقالت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الصناعة الوطنية كانت تدفع الثمن الأكبر في فترات شح الدولار، من خلال تعطّل سلاسل التوريد وتأخر الإفراجات الجمركية، لكن نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها الدولارية داخليًا يعني أن المصانع ستبدأ في العمل بكفاءة أعلى، دون توقف أو تأخير.
وأضافت: "حين تتمكن الدولة من تمويل وارداتها الإنتاجية دون أموال ساخنة، فهذا يعكس قوة البنية الاقتصادية، ويخلق بيئة صناعية مستقرة، تُشجع على التوسع وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد".
وشددت على أن هذا التحول هو بمثابة رئة جديدة للصناعة المصرية، ويجب دعمه بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وتعزيز توطين الصناعات الحيوية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة.
كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقاً للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون