الحرب على الوعي.. كيف تسعى منصات الإخوان لتزييف الحقائق؟
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
منذ سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، شهدت الدولة المصرية تصاعدًا ملحوظًا في الأنشطة الإرهابية التي استهدفت مؤسساتها ومواطنيها.
كيف تسعى منصات الإخوان لتزييف الحقائق؟وتورطت الجماعة عبر أذرعها المسلحة، في إنشاء تنظيمات متطرفة مثل "حسم"، "لواء الثورة"، "المقاومة الشعبية"، و"العقاب الثوري".
ودعت تلك الجماعات إلى استهداف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش، والشرطة، والقضاء، ووسائل الإعلام.
ولم تقتصر تحركات الجماعة على العمل المسلح، بل امتدت إلى ساحة الإعلام عبر منصات وقنوات خارجية ممولة، حاولت تضخيم الأزمات وبث الشائعات لضرب الروح المعنوية للمواطنين وزعزعة الثقة في الدولة.
محاور الحرب الإعلاميةأحد أبرز محاور الحرب الإعلامية تمثل في أزمة جائحة "كورونا"، إذ روجت منصات الجماعة لفشل الإجراءات الصحية في مصر، متجاهلة إشادات منظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات الدولية بجهود الدولة ونجاحها في السيطرة على الوباء بمعدلات إصابة ووفيات أقل من كثير من الدول ذات البنية الصحية الأقوى.
كما اتجهت هذه المنصات إلى استغلال ملف "سد النهضة"، متهمة الدولة بالتفريط في حقوق مصر المائية خلال فترة توقيع اتفاق المبادئ عام 2015، رغم أن التحركات المصرية أثبتت التزام الدولة بالحفاظ على مصالحها عبر المسارات التفاوضية والضغط الدولي.
تشويش على دور مصر الإقليميلم تسلم السياسة الخارجية المصرية من محاولات التشويه الإخوانية، خاصة ما يتعلق بالملف الليبي، فقد عمدت منصات الجماعة إلى التقليل من أهمية الدور المصري في تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأرضية للحوار بين الأطراف الليبية، ونجحت في الدفع نحو الحل السياسي عبر مسارات التفاوض.
تشويه الإصلاح الاقتصاديالإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها مصر منذ 2016، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، كانت هدفا لحملات تحريضية ضخمة من قبل إعلام الجماعة، ركزت على الآثار السلبية قصيرة المدى، وتجاهلت إشادات المؤسسات الدولية مثل "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، التي رفعت تصنيف مصر الائتماني، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتجفيف منابع تمويل الكيانات التابعة للتنظيم داخل مصر وخارجها.
كما حاولت الجماعة تضليل الرأي العام بشأن القروض الخارجية وتعديل منظومة الدعم، إلا أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الدولة، والتحسن المستمر في بيئة الأعمال، أجهضت تلك الحملات وقللت من تأثيرها.
الهجوم على تطوير البنية التحتيةولم تتوقف محاولات التشكيك عند السياسات الاقتصادية، بل طالت مشاريع البنية التحتية، في قطاعات الطرق والنقل.
وركزت منصات الجماعة الإرهابية على أسعار الخدمات الجديدة، متجاهلة حجم الإنجازات التي تمت على الأرض، مثل افتتاح محاور مرورية جديدة، وتحديث مرفق النقل العام، وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، الذي ساهم في تسهيل حركة المواطنين بشكل ملموس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو منصات الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية ثورة 30
إقرأ أيضاً:
ثورة 30 يونيو.. يوم استعاد فيه المصريون الوطن والهوية
تفصلنا أيام قليلة على الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، التي مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر، حيث غيرت هذه الثورة مسار البلاد، وأنقذتها من الانزلاق في نفق مظلم مجهول، خاصة بعدما سيطرت جماعة الإخوان على مؤسسات الدولة، كما أنقذت الثورة مصر من محاولات الجماعة المتكررة لتغيير الهوية المصرية وجر البلاد إلى صراعات إقليمية.
ثورة 30 يونيو واستعادة الهوية المصريةأدرك الشعب المصري مبكرا خطورة هذا المسار الذي كانت ستسلكه البلاد، خاصة بعدما ظهرت نية جماعة الإخوان لتحويل مصر إلى أداة لتنفيذ أجندات خارجية، بهدف اختراق الدولة المصرية من الداخل.
لم يستغرق الأمر سوى عام واحد من حكم الجماعة لتنكشف نواياها الحقيقية، فقد سعوا إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وتهميش القضاء، والسيطرة على الإعلام، واستعداء الجيش، والارتهان لقوى خارجية، مما شكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.
لم تتوقف الجماعة الإرهابية عن استفزاز الشعب المصري، ففي 8 يوليو 2012، أصدر محمد مرسي قرارا جمهوريا بإعادة مجلس الشعب المنحل، متحديًا بذلك حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية قانون الانتخابات، وفي 22 نوفمبر 2012، أصدر إعلانًا دستوريًا مكملًا منح نفسه سلطات واسعة وحصن قراراته من الطعن القضائي، كما منع حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
أشعلت هذه الخطوات فتيل الاحتجاجات في الشارع المصري، وردًا على ذلك، حشدت الجماعة أنصارها في مظاهرات مؤيدة، وقام أعضاء وأنصار الإخوان بالاعتداء على المتظاهرين السلميين مستخدمين الأسلحة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد عادوا الإعلام والصحافة، متوعدين كل من يتحدث عن انتهاكاتهم ومخالفاتهم.
وفي تحد آخر لاستقلال القضاء، أصدر محمد مرسي قرارًا بتعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة أربع سنوات، ترتب على هذا القرار عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مما أثار غضبًا عارمًا داخل الأوساط القضائية، ولم يمر الأمر مرور الكرام، فقد عقد القضاة اجتماعًا طارئًا تحت عنوان «يوم أسود في تاريخ القضاء المصري»، لينتهي الصراع بانتصار إرادة القضاء وتراجع الرئيس الإخواني عن قراره.
وعاني الشعب المصري خلال حكم الإخوان من تدني الخدمات بشكل كبير، وتفاقمت الأوضاع سوءًا، حيث واصلت الجماعة استغلال الشعارات الدينية لتنفيذ مصالحها، لكن الشعب المصري كان على درجة كبيرة من الوعي، لذا بدأ المصريون في التحرك، وتمرد الشباب على حكم الإخوان وشرعوا في جمع ملايين التوقيعات من المصريين فيما عرف وقتها بحركة تمرد والتي قادها الشباب المصري.
ولكن قوبلت هذه الجهود بالاستهزاء من قبل مرسي وجماعته، ولكن المصريين كانوا على الموعد في 30 يونيو فخرج الملايين إلى الشوارع في واحدة من أكبر الحركات الشعبية في تاريخ مصر الحديث معلنين رفضهم القاطع لحكم جماعة الإخوان، ومطالبين باستعادة الدولة من مشروع كان يهدد بتفكيكها وإضعاف مؤسساتها.
اقرأ أيضاًمدبولي: ثورة 30 يونيو كانت بداية تصحيح المسار للدولة المصرية
«مصطفى بكري»: ثورة 30 يونيو عظيمة وستبقى خالدة في الذاكرة مدى الدهر
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه