مصطفى بكري: «مش من مصلحة حد أن انتخابات البرلمان تتزور» - فيديو
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هناك حملة شائعات عبر التواصل الاجتماعي هدفها التشكيك في كل شيء في الدولة، لافتًا إلى أن هدفهم هو التشكيك يتم في أي إجراء أو قانون يصدر عبر المجلس السابق.
وأضاف «بكري» خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» أن الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا ينظرون في الطعون الانتخابية من أجل مراجعة الوقائع إذا حدث تجاوزات.
وقال بكري: «مش من مصلحة حد أن الانتخابات تتزور.. كل الناس المرشحين محترمين.. والدكتور مصطفى الفقي معجبنيش كلامه عن وجود عوار دستوري في الانتخابات.. يا دكتور الكلام دا محتاج دلائل حقيقية وأمامنا المحكمة الدستورية العليا».
وتابع: «أنا اتعمل ضدي تجاوزات في انتخابات 2010 وقدمت طعن وأخذت حكم.. صحيح متنفذش لأنه كان ضد وزير لكني أخذت حكم».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: بوادر «تحركات قوية» للمشير حفتر تنهي حالة الجمود السياسي في ليبيا
مصطفى بكري: الدكتور نادر رياض مشهود له بالكفاءة.. والاحتفاء به تكريم للصناعة الوطنية بمصر
أين المجتمع الدولي؟.. مصطفى بكري يستنكر أحكام الإعدام الصادرة من محاكم الحوثي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري الانتخابات البرلمانية المحكمة الدستورية العليا الإعلامي مصطفى بكري انتخابات مجلس النواب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تلغي نتائج انتخابات النواب في 26 دائرة
قررت المحكمة الإدارية العليا، قبول 26 طعنا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
الإدارية العليا تلغي نتائج الانتخابات في 26 دائرةيذكر أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا منذ قليل، قرارا بشأن نظر 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، برفض 100 طعن على نتيجة الانتخابات لزوال شرط المصلحة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات سلمت ظهر اليوم السبت محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.
وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
واستقبلت المحكمة الطعون المقدّمة من مرشحين أو وكلائهم القانونيين وكل ذي صفة، واطلعت على المستندات الداعمة، كما استمعت خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.