بيانات: المستهلك يفقد ثقته بالاقتصاد الألماني
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات انخفاض ثقة المستهلك في اقتصاد ألمانيا، الذي يعد الأكبر في أوروبا. وبحسب معهد الأبحاث جي إف كيه، تراجع مؤشر ثقة المستهلك بحلول سبتمبر 2023 إلى سالب (-) 25.5 نقطة.
وللمقارنة كان مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد الألماني في شهر أغسطس 2023 عند سالب (-) 24.6 نقطة (قراءة معدلة).
وكان المحللون الذين استطلعت بوابة DailyFX آراءهم توقعوا أن يسجل المؤشر في أغسطس 2023 في قراءة نهائية مستوى سالب (-) 24.
ويرى خبراء أن بيانات المؤشر تراجعت لشهر سبتمبر 2023 بسبب انخفاض توقعات الدخل والرغبة في الشراء.
وقال الخبير في المعهد رولف بوركل: "تتضاءل أكثر فأكثر فرص تعافي معنويات المستهلكين بشكل مستدام قبل نهاية العام"، وأشار إلى أن معدلات التضخم المستمرة في الارتفاع تعيق أي تحسن في معنويات المستهلكين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع البنك المركزي الألماني أن يسجل اقتصاد ألمانيا الأكبر في أوروبا، ركودا نسبيا مرة أخرى خلال الربع الثالث من 2023، ما سيفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ركود اقتصاديا، بعد تراجعه على مدار الربعين السابقين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد برلين ركود اقتصادي
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يوجّه بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمحال التجارية
ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مقترح الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة للقيام بأعمال الحصر ورفع بيانات دقيقة للمحال التجارية، بعواصم المدن بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تطوير آليات منح التراخيص وتنظيم حركة الأنشطة التجارية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة محافظ قنا، لمناقشة ملف تراخيص المحال التجارية بكافة مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد يوسف، مسئول ملف المحال العامة، وممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة، ومسؤولي مراكز التراخيص بمجالس المدن.
كما ناقش الاجتماع سبل تنفيذ حزمة التيسيرات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية مؤخرًا والتي تتضمن تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 50% تسدد في مراكز التراخيص بالمدن مع شمول التسهيلات رسوم الجهات الخارجية، مثل مديرية الأمن والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة، إلى جانب توحيد طلبات الترخيص فى استمارة واحدة لتبسيط الإجراءات على المواطنين.
وأكد محافظ قنا ، أن ملف تراخيص المحال التجارية يعد أحد ركائز دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الانضباط العمراني فضلا عن كونه مصدرا هاما لدعم الموارد الذاتية للمحافظة، مشدداً على سرعة البت في الطلبات المقدمة لمراكز التراخيص سواء باستكمال المستندات أو البت في الطلبات غير المستوفاة في موعد أقصاه 30 يونيو الجارى، مع الأخذ في الاعتبار نسب إنجاز الملفات لدى الجهات الخارجية.
كما وجه محافظ قنا، بتشكيل لجان لحصر المحال التجارية بكافة قرى المحافظة برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وعضوية سكرتير القرية ومسئولي مراكز الإصدار والمتابعة الميدانية، على أن تنتهي أعمال الحصر في موعد أقصاه نهاية أغسطس القادم، بينما تتولى الشركة المتخصصة مهمة الحصر داخل المدن.