التحقيق بتحطم الطائرة الهندية يطرح جميع الفرضيات
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أعلن مسؤول هندي -الأحد- أن التحقيق في سبب حادثة الطائرة الهندية التي تحطمت في 12 يونيو/ حزيران أثناء إقلاعها من أحمد آباد في شمال غرب البلاد، يطرح جميع الفرضيات، حتى فرضية التخريب.
وقال مورليدار موهول نائب وزير الطيران المدني ردا على سؤال حول عملية تخريب محتملة طرحتها قناة "إن دي تي في" إنه يتم درس جميع الفرضيات بتحطم الطائرة.
وذكر موهول أن سيناريو العطل الذي طرأ على محركي الطائرة مطروح أيضا، مشيرا أن ذلك لم يحدث من قبل أبدا.
وأضاف أن تقرير التحقيق سيسمح بكشف ما إذا كان عطل طرأ على المحركين، وما إذا كان الأمر يتعلق بإمدادات الكيروسين.
وقال موهول أيضا إنه من السابق لأوانه التكهن بسبب الحادث، لكنه سيعرف لاحقا، على أن يصدر تقرير خلال ثلاثة أشهر.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الطيران المدني الهندية أنه يجري تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة، وأحدهما يتضمن البيانات التقنية للرحلة والثاني المحادثات في قمرة القيادة.
كارثة عالميةوأسفرت الكارثة الجوية، وهي الأسوأ من نوعها عالميا على صعيد عدد الضحايا منذ العام 2014، عن مقتل 279 شخصا على الأقل، وفق أحدث حصيلة رسمية.
ولم ينجُ من الكارثة سوى راكب واحد كان يجلس بالقرب من أحد مخارج الطوارئ في مقدم الطائرة التي كان على متنها 242 شخصا عندما تحطمت في منطقة سكنية في المدينة بعد أقل من دقيقة من إقلاعها.
وأسفرت الكارثة أيضا عن مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا على الأرض.
وبيّنت النتائج الأولية للتحقيق الذي فتحه مكتب حوادث الطيران الهندي أن الطيار أجرى مكالمة طوارئ بعد الإقلاع مباشرة.
وأظهرت لقطات فيديو نُشرت بعد الحادثة أن طائرة "دريملاينر" المنكوبة لم تتمكن من الارتفاع بعيد الإقلاع، ثم تحطمت على الأرض وتحولت إلى كرة نار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مركز اقتصادي يحذّر: خفض المنح الخارجية يعمق الكارثة الإنسانية في اليمن
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من تداعيات كارثية محتملة نتيجة التراجع الحاد في حجم المنح والمساعدات الدولية المقدمة لليمن، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري.
وأوضح المركز، في تقرير حديث، أن اليمن يواجه فجوة تمويلية خطيرة تهدد استمرارية برامج الإغاثة والمساعدات، داعياً إلى ضرورة التحرك العاجل لتوفير دعم طارئ وتبنّي نهج تدريجي للتحول نحو العمل التنموي المستدام، بما يضمن التخفيف من المعاناة المتزايدة للفئات الضعيفة، لا سيما النازحين والمجتمعات الأكثر هشاشة.
وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد أدنى مستوى تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية منذ اندلاع الحرب، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات، في وقت تجاوز فيه عدد المحتاجين للمساعدة 19.5 مليون شخص، ما يكشف مدى خطورة الوضع الإنساني القائم.
وسلّط التقرير الضوء على التأثير العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية لليمن مطلع العام الجاري، حيث تراجعت مساهماتها إلى 16 مليون دولار فقط في النصف الأول من 2025، مقارنةً بـ 768 مليون دولار خلال عام 2024.
وأشار المركز إلى أن هذا التراجع ترك أثراً بالغاً على عمل المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية، خصوصاً في محافظة مأرب التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين داخلياً، حيث أُجبرت العديد من المشاريع على التوقف، ما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من الخدمات الأساسية في مجالات الغذاء والصحة والمياه والتعليم.
وتناول التقرير التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الإنساني لليمن، مؤكداً أن تقلّص المنح قد أدى إلى شلل جزئي في البرامج الحيوية كالأمن الغذائي، والرعاية الصحية، وخدمات الحماية، وسط تحذيرات من انهيار كامل للبنية الإنسانية في حال استمر هذا الاتجاه التراجعي.
وطالب المركز المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لسد فجوة التمويل عبر خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2025، إضافة إلى دعم البرامج التنموية ذات الأولوية، مشددًا على أهمية عدم التخلي عن اليمن في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وذكر التقرير أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، منها أكثر من 6.4 مليار قدمتها الولايات المتحدة، لدعم قطاعات حيوية كالغذاء والصحة والتعليم، في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة من انهيار وظيفي وخدماتي شامل.