فشل أمريكي أمام إيران ..والتسريبات تشهد*
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
في تطور يكشف التحوّلات العميقة في موازين القوة بالمنطقة تكشّفت الاعترافات الغربية واحدة تلو الأخرى عن فشل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في تدمير البرنامج النووي الإيراني، تصريحات متقطعة وتقارير استخبارية مُسرّبة بل وحتى تلميحات على لسان مسؤولين باتت تشكّل مشهداً متكاملاً: الضربات لم تحقق أهدافها وإيران خرجت من الجولة أكثر تماسُكاً.
وفي خضم هذه التطورات والتحولات كشفت تقارير إعلامية غربية بارزة أن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية لم تحقق أهدافها، وأبرز هذه التقارير ما بثته شبكة سي إن إن والتي أكدت أن الضربات فشلت في تدمير القدرات النووية الإيرانية، مشيرة إلى أن تأثيرها كان محدوداً وغير حاسم، الأمر نفسه أكدته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية التي نقلت عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران لم يتعرض لأضرار حقيقية وأن قدرات طهران النووية لا تزال قائمة بل وربما أكثر استعداداً للتقدم.
وبالتالي فشل الهجمات لم يكن مجرد خطأ تكتيكي، بل مثّل صفعة استراتيجية مدوية لمنظومة الردع الغربية التي راهنت لعقود على أنّ الخيار العسكري هو العصا التي تلوّح بها واشنطن وتل أبيب لمنع إيران من التقدّم النووي، لكن إيران، ليس فقط صمدت بل أثبتت أنها طورت منظومتها الدفاعية والنووية بطريقة جعلت من ضرب منشآتها أمراً مكلفاً وغير مجدٍ.
هذه الاعترافات الغربية تعكس عمق المأزق الأمريكي في التعاطي مع إيران، فحين تعجز آلة الحرب الأمريكية بكل ما تمتلكه من تقنيات وتخطيط عن تقويض برنامج نووي ظل محاصراً ومراقباً لعقود، فإننا أمام تحوّل استراتيجي في ميزان الردع.
منذ اللحظة التي أعلنت فيها واشنطن عن شن هجمات على منشآت إيرانية كانت النية المعلنة هي توجيه ضربة قاصمة تُجبر إيران على العودة إلى الطاولة بشروط أمريكية، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، فإيران لم تُجبر على التراجع ولم تستسلم بل استثمرت هذا التصعيد لتأكيد صلابة بنيتها النووية وتحصين موقعها التفاوضي.
وبعد هذه الضربة الفاشلة انحدرت إدارة ترامب بسرعة نحو خطوات توحي بضعف لا يتماشى مع خطابها الناري، فقد تم إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد دون الحصول على أي تنازل إيراني بالمقابل، ثم تلاه ضغط أمريكي غير مباشر على تل أبيب لوقف عدوانها حتى لا يتسبب في انفجار إقليمي واسع يصعب احتواؤه.
ولم يقف الأمر عند وقف التصعيد بل تجاوز إلى ما هو أعمق: عرض أمريكي لاتفاق شامل يتضمّن تنازلات كبرى لصالح إيران تشمل تخفيف العقوبات وتقديم ضمانات اقتصادية ودبلوماسية.. إنها ليست اتفاقية تفاوض متكافئ، بل استجابة اضطرارية أملتها موازين القوى الجديدة.
دونالد ترامب يخرج على الإعلام بتصريحاته “الترامبية” المعهودة يهاجم إيران تارة ويتوعدها تارة أخرى ويعِد الأمريكيين بـنصر ساحق لم يأتِ، وهذه التصريحات لا تعكس فقط اضطراباً في القرار السياسي الأمريكي بل تكشف أيضاً محاولة مكشوفة لطمس الفشل العسكري عبر الضجيج الإعلامي.
ترامب يعلم جيداً أن الاعتراف بالفشل أمام إيران سيكون بمثابة انتحار سياسي داخلي لذا اختار أن يخفي الحقيقة خلف ستار من العنتريات الخطابية محاولاً خداع الداخل الأمريكي بإيهامٍ بالسيطرة في حين أن الواقع على الأرض مختلف تماماً.
ختاماً: المشهد اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى.. الضربة العسكرية لم تُسقط النووي الإيراني والرد الأمريكي جاء مخضّباً بالتنازلات بينما تحاول واشنطن تجميل الهزيمة بلغة المنتصر، وما لم تدركه الإدارة الأمريكية هو أن إيران لم تعد الملف الأسهل في الشرق الأوسط بل باتت رقماً صعباً يعيد تشكيل معادلات الردع والتحالفات ويجبر حتى أقوى الدول على تغيير خطابها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المجر تستعيد قوتها النووية.. رفع العقوبات الأمريكية يمهد لمضاعفة إنتاج الكهرباء
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأحد، عن قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على مشروع محطة الطاقة النووية “باكش-2” الذي يُنفذ بالتعاون مع روسيا على الأراضي المجرية، مما يمهد لاستئناف العمل في المشروع الحيوي الذي توقف منذ نوفمبر 2024.
وأوضح سيارتو في تصريحات صحفية، أن هذا التغيير جاء مع قدوم الإدارة الجديدة في واشنطن، مشيراً إلى أن رفع القيود السابقة يمثل خطوة إيجابية تعكس توجهًا جديدًا يضع المجر في مرتبة الصديق لدى الولايات المتحدة، وقال: “لحسن الحظ، منذ يناير، لدينا رئيس في البيت الأبيض يعامل المجر كصديق”.
وكانت العقوبات السابقة التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة قد شملت قيوداً على “غازبروم بنك” الروسي وفروعه الستة، وهو البنك الذي تُسدد من خلاله المجر مستحقات الطاقة الروسية، مما أدى إلى شلّ استكمال بناء مشروع “باكش-2” النووي الذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية للمجر.
تفاصيل مشروع “باكش-2” وأهميته
انطلق المشروع عام 2014 باتفاق بين روسيا والمجر، ويهدف إلى بناء مفاعلين نوويين جديدين في محطة “باكش” للطاقة، باستخدام التكنولوجيا الروسية من نوع VVER-1200. وتعكف المجر على مضاعفة إنتاج المحطة التي توفر حالياً حوالي 50% من احتياجات الكهرباء في البلاد، معززة بذلك أمن الطاقة على المدى الطويل.
وتُقدّر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 12.5 مليار يورو، يمولها قرض روسي بقيمة 10 مليارات يورو، وينفّذ المشروع بمشاركة شركات روسية وفرنسية. وكان من المقرر بدء الأعمال الإنشائية الفعلية في مارس الماضي، لكن العقوبات الأمريكية السابقة عطلت هذا الجدول.
وطالبت الحكومة المجرية مراراً واشنطن بإعفاء مشروع “باكش-2” من العقوبات، مؤكدة أنه مشروع استراتيجي حيوي لأمن الطاقة الوطني، وها هو اليوم يلقى استجابة بعد تغيير الإدارة الأمريكية.
انعكاسات القرار على العلاقات الدولية والطاقة
قرار رفع العقوبات ينعش آمال المجر في تحقيق استقلالية أكبر في قطاع الطاقة، ويعكس تغيراً في سياسة الولايات المتحدة تجاه التعاون مع روسيا في مشاريع البنية التحتية الحيوية، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية والدولية المستمرة.
يُذكر أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، سبق ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياساته تجاه روسيا واستئناف التعاون، مؤكداً أهمية المشاريع المشتركة مثل “باكش-2” لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والطاقة في المنطقة.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبيرة في أمن الطاقة، وتنافساً متزايداً بين القوى الكبرى على النفوذ في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة النووية، مما يجعل رفع العقوبات الأمريكية خطوة مهمة على صعيد السياسة الدولية والطاقة.