«معلومات الوزراء» يطلق الجلسة الـ12 من منتدى «تأثير التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي»
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الثانية عشر من جلسات المنتدى الفكري للمركز بعنوان «تأثير التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر»، بحضور نخبة من الخبراء وعدد من المسئولين، بهدف استكشاف مسارات التحرك الممكنة التي يمكن أن تتبناها الحكومة لتلافي أثر التغير المناخي على قطاع الزراعة في مصر.
وفي مستهل الجلسة، رحب الدكتور أسعد الصادق، رئيس محور دعم القرار بمركز معلومات مجلس الوزراء، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن «المنتدى الفكري» هو قناة التواصل الدائمة بين الحكومة والخبراء لمناقشة مختلف المستجدات المحلية والدولية، وأنه إيماناً من المركز بأهمية القضايا البيئية وخطورة تأثيرات التغيرات المناخية على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على الساحتين الدولية والمحلية، فقد أنشأ المركز - ضمن هيكله التنظيمي – وحدة متخصصة لدراسات مخاطر تغير المناخ لتتولى بحث ودراسة تأثيرات التغيرات المناخية على مختلف القطاعات، وإدماج بُعد الاستدامة في السياسات العامة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات البيئية والمناخية الدولية، وبناء وتوسيع الشراكات مع الشركاء الوطنيين والدوليين المعنيين بالعمل البيئي والمناخي، بالإضافة إلى مهمة التوعية المجتمعية بالممارسات البيئية المثل.
وأوضح «الصادق» أن موضوع هذه الجلسة هو تأثيرات التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي؛ باعتباره واحدًا من أهم الموضوعات المُلحَّة ذات التأثير المباشر على الأمن الغذائي المصري، وتستعرض الجلسة التحديات ذات الصلة، مع تحليل عوامل القوة والضعف، والفرص، وتتناول سياسات الحد من مخاطر التغيرات المناخية، وأدوات تطوير المنظومة الزراعية للتكيف مع هذه التغيرات، وأيضًا أهم الآليات المستخدمة في هذا التطوير؛ كالزراعات المحمية وتطبيقات الزراعة الذكية مناخيًّا.
ثم تابع الحضور عرضًا تقديمًا للأستاذ محمد حسان، مدير وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تناول فيه التحديات المناخية التي تواجه قطاع الزراعة؛ من حيث ارتفاع درجات الحرارة، وانتشار الآفات الزراعية، وتملح التربة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير معدلات هطول الأمطار، وتكرار السيول وغير ذلك، وأن المخاطر تنطوي على تهديدات متزايدة ولكنها تحمل أيضا فرص كامنة، واستعرض أبرز تأثيرات التغيرات المناخية على إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية، كما أبرز «حسان» جهود الدولة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع الزراعة من استراتيجيات، واتفاقيات، ومشروعات، ومبادرات، من أجل تحسين فرص مستقبل الإنتاج الزراعي في ظل تلك المخاطر.
وفي بداية الجلسة، استعرض الأستاذ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق والأستاذ بجامعة عين شمس، التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الزراعة مصر وأبرزها الزيادة السكانية بمعدلات كبيرة للغاية، ومظاهر التأثيرات المناخية؛ أولًا: زيادة درجة الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر وما يترتب على ذلك من تملح الأراضي بالدلتا، وهذا يتطلب حماية المناطق المعرضة للخطر، ثانيًا: عدم كفاية المياه للإنتاج الزراعي، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحديد الأولويات: ما نزرع وما نستورد، ثالثًا: زيادة الفاقد في الغذاء، والذي يتراوح بين نحو 20 – 50% عبر سلسلة خطوات حاصد ونقل وتخزين المحاصيل الزراعية، وقلة الصوامع، وهنا دعا إلى زيادة الصوامع لتصل سعتها الإجمالية إلى 9 مليون طن لتخزين المحاصيل المحلية بالأساس ثم المستوردة.
ولعلاج آثار التغيرات المناخية، دعا وزير الزراعة الأسبق إلى التوسع الزراعي؛ بزيادة المسطح المزروع أفقيًّا، بما يتناسب مع عدد السكان بالمحافظات، مع مراعاة اختيار محاصيل تناسب البيئة، كما في حالة النخيل مثلًا، وأيضًا المحاصيل ذات القيمة العالية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأخيرًا المحاصيل الأقل في استخدام المياه، كما أوصى بتطوير الري الحقلي وفق نظم الري المتطورة، واستخدام المياه الجوفية، والتوسع في الزراعات المحمية بالاعتماد على الطاقة الشمسية؛ واعتبر ذلك من أهم وسائل علاج آثار التغيرات المناخية.
وفي نهاية كلمته، أوصى الدكتور «أبو حديد» بإنشاء أقسام فنية بكليات الزراعة بالجامعات المصرية لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لمشروعات الزراعات المحمية، على أن تُتاح فرص مناسبة للتدريب بتطوير المادة العلمية لكتيبات التدريب والنشرات العلمية لتتماشى مع التكنولوجيات الحديثة، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء كلٌ في تخصصه.
ثم تحدث اللواء جوي هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحًا أن الهيئة لديها قاعدة بيانات جوية عريقة؛ تعود حتى مائتي عام مضت، وهي ذاكرة الطقس المصرية، وترصد التغيرات التي شهدتها مصر على مدى السنوات الماضية، وبالاعتماد على هذه القاعدة وبالعلم يمكننا التنبؤ بما نتوقع في المستقبل، ودور الهيئة هو تقديم المعلومة - بمعرفة المتخصصين - للجهات المختلفة، لتوظفها كل جهة وفق أهدافها.
ثم تابع الحضور عرضًا تقديميًّا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن «حالة المناخ ونوبات الطقس الجامحة في مصر»، ويتناول واقع ومستقبل مظاهر التغير المناخي بناءً على قاعدة البيانات المناخية لدى الهيئة، وتتمثل المظاهر في ارتفاع درجات الحرارة العظمى، وتكرار الأحداث المناخية المتطرفة، مثل السيول العنيفة، وأيضًا زيادة عدد الأيام شديدة الحرارة، ونقصان عدد الأيام الباردة، وانخفاض معدلات سقوط الأمطار في الشمال المُمطر، والعكس في الجنوب الجاف، وشمل العرض مجموعة من الأمثلة للأحداث المناخية الجامحة التي شهدتها مصر خلال العقد الأخير وما نجم عنها من خسائر بشرية ومادية، كما تناول العرض دراسة حالة لسيناريوهات تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية محصول القمح في (5) محافظات هي: الغربية والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة.
وباعتبار الزراعات المحمية من أهم وسائل علاج آثار التغيرات المناخية، تحدث اللواء أحمد رسمي، مدير عام الشركة الوطنية للزراعات المحمية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، موضحًا أولًا أهداف الصوب الزراعية، وأبرزها: توفير غذاء صحي آمن لاستخدام المواطن المصري بالأساس، وأيضًا لتصدير المنتجات الزراعية بهدف زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، ثم أكد أن الصوب الزراعية من أهم وسائل الحد من تأثير التغيرات المناخية على المنتجات الزراعية، ولقد تنبهت القيادة السياسية مبكرًا لهذه الأمر، فكان الاتجاه للصوب الزراعية، وكانت الشركة الوطنية للزراعات المحمية.
وأخيرًا، أكد اللواء أحمد رسمي أن قطاع الصوب الزراعية ذا مستقبل واعد للإنتاج؛ من حيث الكم والجودة، إذ يضمن زيادة المحصول، وبالتبعية زيادة التصدير، مع إنتاج الخضر في غير موسمها، وأيضًا تعظيم الاستفادة من وحدة المساحة ووحدة المياه، والأهم هو حماية الزراعات من الظروف الجوبة غير المواتية التي تؤثر على الحقول المكشوفة.
ثم أكد الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن ثمة تحدي كبير في التعامل مع قضية تغير المناخ، ومصر تعاملت معها وفق رؤية خاصة بها، ومنبع هذه الرؤية هو اختلاف طبيعة التغير المناخي في مصر، فهو «تغير صامت» لا يظهر منه إلا تأثيره؛ على النواحي الاقتصادية وغيرها وعلى ملف الأمن الغذائي، ولكن ثمة اهتمام غير مسبوق بقطاع الزراعة من القيادة السياسية والحكومة، حتى بلغنا مستويات مطمئنة بالنسبة للأمن الغذائي؛ من حيث الإتاحة والسلامة والاستدامة.
وتناول الدكتور محمد علي فهيم أهمية الابتكار في التعامل مع المشكلات المناخية التي لا تكفي معها الخبرات السابقة؛ منها مشكلات تغير شدة الرياح وارتفاع درجة الحرارة، وأكد أنه لا يمكن الاعتماد على الابتكار لتحقيق التكيف في مجال الزراعة من دون تمويل غير حكومي؛ ومن هنا جاء برنامج «نُوفي» للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، وهو أحد أهم نتائج مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، ومن ضمن مشروعات هذا البرنامج التسعة: خمسة مشروعات لقطاع الزراعة تركز على تعزيز الإنتاج الزراعي للتكيف مع تغير المناخ في منطقتي الوادي والدلتا، وإعادة تأهيل المناطق الزراعية في شمال الدلتا المتضررة من تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة قدرة المناطق الهشة مناخيًا على الصمود من خلال مكافحة التصحر وجمع المياه وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة في المناطق الهامشية، وتطوير الري داخل المزرعة في الوادي القديم والدلتا، ودعم إنشاء أنظمة الإنذار المبكر وتحسين خدمات التنبؤ بالطقس الزراعي والإرشاد الزراعي الحديث وإنشاء نظام التأمين الزراعي ضد مخاطر المناخ.
كما أشار مستشار وزير الزراعة إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، ومنها: مشروع المليون ونصف مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، واعتماد منظومة الزراعة التعاقدية، وإطلاق المشروع القومي للزراعات المحمية (الصوب الزراعية) الذي ساعد في زيادة تنافسية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق؛ ولولا الصوب لوقعت مشكلة كبيرة بالأسواق المحلية؛ وهو ما يساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي في مصر.
كما أشار إلى إجراء استباقي شديد الأهمية وهو توفير المياه من مصادر غير تقليدية؛ بإنشاء عدة محطات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي.
وفي النهاية، أكد الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم، مستشار أول تغير المناخ والتنمية الريفية بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للأمم المتحدة، أن الدولة تُقدِّم الدعم السياسي والمؤسسي لمتابعة تأثير تغير المناخ، وما نحتاجه هو سياسة على المدى الطويل تعمل عليها جهات الدولة المختلفة بتواصل مستمر، وتعمل معها أيضًا مراكز البحوث لضمان إيجاد آليات التكيف مع التغيرات المناخية المتوقعة، وأيضًا المساعدة في الاستثمار في تغير المناخ، والاعتماد على أفكار مبتكرة، إلى جانب تطوير الوسائل القائمة.
وانتهى الدكتور محمد عبد المنعم إلى بيان أهمية تطوير تجربة «المدارس الحقلية» بربطها بأهداف المناخ، وهي مدارس تعتمد على التعليم بالتجربة، وتبدأ من التخطيط للزراعة وحتى الحصاد، ويجري خلالها مناقشات وتبادل للخبرات حول زراعة محصول بعينه، والمأمول أن تشمل مستقبلًا «سلاسل القيمة» ليكون لها مردودًا أكبر، والمراد لربطها بأهداف المناخ أن تعتمد على الزراعة الذكية المناخية، أي التي تتوافق مع متطلبات المناخ، إلى جانب استخدام طرق الري الحديثة لتوفير المياه، والاعتماد على مخلفات الحيوانات كمصدر للطاقة.
وفي نهاية الجلسة، قدَّم المتحدثون مجموعة من التوصيات لتعزيز مسارات التحرك المستقبلية للحد من تأثير مخاطر التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر وتعزيز مرونة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية للاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التغيرات المناخية تأثیرات التغیرات المناخیة على آثار التغیرات المناخیة الصوب الزراعیة قطاع الزراعة الدکتور محمد وزیر الزراعة تغیر المناخ من أهم فی مصر وأیض ا
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض مستقبل النحاس في ظل التحول الرقمي والثورة الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا حول مستقبل النحاس تناول من خلاله حجم الإنتاج والاستهلاك العالميين للنحاس، مع التركيز على الدول الكبرى المنتجة واحتياطاتها، وتحليل الطلب المتنامي في ظل التحول التكنولوجي والبيئي، بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات الاقتصادية والسياسية والرؤى المستقبلية لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وأشار المركز إلى أن العالم يشهد حالياً تحولات عميقة في الاقتصاد والتكنولوجيا، تقودها الثورة الخضراء والتحول الرقمي، مما يرفع الطلب على المعادن الأساسية، وعلى رأسها النحاس، الذي يُعرف بـ"الذهب الأحمر"، لدوره الحيوي في دعم بنى الطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وأوضح تقرير المركز أن الإنتاج العالمي للنحاس ينقسم إلى قسمين رئيسين: إنتاج المناجم والإنتاج المكرر (الإنتاج المكرر للنحاس)، ويمثل إنتاج المناجم المرحلة الأولية في سلسلة القيمة، حيث يتم استخراج خام النحاس من باطن الأرض، أما الإنتاج المكرر فيشير إلى معالجة هذا الخام وتحويله إلى نحاس نقي قابل للاستخدام في مختلف الصناعات، مضيفاً أن إنتاج النحاس من المناجم شهد زيادة ملحوظة على مدار الفترة الممتدة من عام 1990 حتى عام 2023، حيث ارتفع من 9.23 ملايين طن متري إلى 22.36 مليون طن متري، بما يعادل نسبة زيادة تقارب 142%.
وبالمثل، ارتفع الإنتاج المكرر من 10.81 ملايين طن متري في بداية التسعينيات إلى 26.50 مليون طن متري بحلول عام 2023، محققًا زيادة قدرها نحو 145%، ويعكس هذا النمو المستدام، التطور الكبير في قدرات التعدين والمعالجة خلال هذه السنوات، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية المتزايدة لقطاع النحاس.
أما فيما يتعلق بإنتاج المناجم في المراحل الأولية، فتؤدي الدول النامية دورًا محوريًّا في قطاع التعدين عالميًّا، حيث تصدرت دولة تشيلي قائمة الدول المنتجة للنحاس في عام 2024، بحصة بلغت 23% من إجمالي الإنتاج العالمي، (أي ما يعادل 5.3 ملايين طن متري)، تلتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بحصة 14% (3.3 ملايين طن متري)، ثم بيرو بنسبة 11% (2.6 مليون طن متري). وتشير هذه الأرقام إلى أن الدول الثلاث مجتمعة تمثل قرابة نصف الإنتاج العالمي من النحاس.
كما تبرز جمهورية الكونغو الديمقراطية كقوة صاعدة في هذا القطاع، وذلك بفضل امتلاكها احتياطيات ذات جودة عالية، إذ تصل نسبة تركيز النحاس في بعض مناجمها إلى أكثر من 3% مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين 0.6% و0.8% فقط. وقد أدى ذلك إلى تضاعف إنتاجها من المناجم بنحو ثلاث مرات بين عامي 2016 و2024، في حين سجلت تشيلي خلال الفترة ذاتها تراجعًا بنسبة 5% في إنتاجها.
وفي إطار زيادة إنتاج النحاس المكرر خلال العقود الثلاثة الماضية، -إذ ارتفع من 10.8 ملايين طن متري في عام 1990 إلى 26.5 مليون طن متري في عام 2023 ويشمل هذا الرقم نحو 4.5 ملايين طن متري من النحاس المعاد تدويره من الخردة (التكرير الثانوي)- أشار المركز إلى أن الصين تقود هذا التوسع العالمي في التكرير، إذ أصبحت الدولة الأولى عالميًّا في هذا المجال، بمساهمة تصل إلى 45% من إجمالي الإنتاج العالمي. ويبلغ إنتاجها السنوي أكثر من 12 مليون طن متري، ما يجعلها تمتلك أكبر طاقة تكريرية للنحاس في العالم، وهو ما أسهم في بروز قارة آسيا كمركز رئيسي لتكرير النحاس عالميًّا.
أما على المستوى الإقليمي، فقد شهدت حصة أفريقيا من التكرير العالمي نموًّا طفيفًا، من 7% في عام 1990 إلى 9% في 2023، مدفوعة بتوسعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وفي المقابل، تراجعت حصة الأمريكتين من 39% إلى 15%، كما انخفضت حصة أوروبا من 32% إلى 14%، وأوقيانوسيا من 3% إلى 2%.
وتناول التقرير ما أشارت إليه بيانات توزيع احتياطيات النحاس العالمية بين الدول الكبرى أن أكثر من نحو 50% من تلك الاحتياطيات يتركز في خمس دول فقط، تتصدرها تشيلي بنسبة 20%، يليها كل من أستراليا وبيرو بنسبة 10% لكل منهما، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية والاتحاد الروسي بنسبة 8% لكل منهما، في حين تتوزع النسبة المتبقية (44%) على دول أخرى.
ويمنح هذا التركز الجغرافي الدول الخمس ميزة استراتيجية في التحكم بالعرض العالمي للنحاس، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات في قطاع التعدين، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على النحاس كمادة أساسية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة.
وتمثل جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة خاصة، لما تمتلكه من احتياطيات غير مستغلة من النحاس عالي الجودة، مما يمنحها فرصًا كبيرة للنمو الاقتصادي في حال توفرت بيئة استثمارية مستقرة.
وأوضح المركز إنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النحاس بأكثر من 40% خلال الفترة من 2023 إلى 2040، مدفوعًا بشكل أساسي بالتحول نحو الطاقة النظيفة والتوسع السريع في الاقتصاد الرقمي، وتشير بعض التقديرات إلى أن الطلب على النحاس في تقنيات الطاقة النظيفة وحدها قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2040، ولتلبية هذا الطلب، ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 10 ملايين طن إضافي من النحاس، أي ما يعادل تقريبًا نصف إجمالي المعروض العالمي في عام 2023.
ويُبرز هذا الطلب المتزايد الحاجة الملحة إلى استثمارات كبيرة في مشروعات تعدين نحاس جديدة، خاصة مع تراجع جودة الخام في المناجم القائمة، وزيادة القيود على جانب العرض. ومن أجل البقاء على المسار الصحيح لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030، قد يحتاج العالم إلى تطوير ما يقارب 80 منجمًا جديدًا للنحاس، بتكلفة استثمارية قد تصل إلى 250 مليار دولار.
وأضاف المركز أنه في عام 2023، جاء ما يقرب من نصف استهلاك النحاس العالمي من قطاع الإنشاءات والإلكترونيات الاستهلاكية، بينما توزع باقي الطلب على قطاعات مثل: البنية التحتية، والنقل، والمعدات الصناعية، وقطاعات أخرى، وأضاف أن النحاس يُعَد عنصرًا أساسيًّا في التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة، فقدرته الفائقة على التوصيل الكهربائي وتعدُّد استخداماته يجعلانه بالغ الأهمية للصناعات الرئيسة مثل: البناء، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والنقل، والدفاع. ومع تنامي الطلب عليه من قطاعات الكهرباء والذكاء الاصطناعي وتقنيات الطاقة النظيفة، تتعرض سوق النحاس العالمية لضغوط متزايدة بفعل قيود العرض، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتزايد التوترات التجارية، وانخفاض جودة الخام.
وفي ظل تزايد اهتمام الصناعات بالاستدامة ومبادئ الاقتصاد الدائري، يبرز النحاس المُعاد تدويره كحل واعد لتلبية الطلب العالمي، إذ يحتفظ بخصائصه الفيزيائية والكيميائية دون تدهور في أثناء عملية إعادة التدوير، ولذلك يُمكن اعتبار المخزون الحالي من النحاس قيد الاستخدام جزءًا لا يتجزأ من احتياطيات النحاس العالمية، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب عملية إعادة التدوير طاقة أقل بكثير من تعدين وتكرير النحاس المُستخرج حديثًا، مما يؤدي إلى انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومن ثَمَّ، تُمثل إعادة تدوير النحاس أحد العوامل الرئيسة في انتقال المجتمع نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
ومن ناحية أخرى، يمكن للدول تحقيق فوائد اقتصادية من خلال تصدير خردة النحاس إلى الدول ذات البنية التحتية المتطورة لإعادة تدويرها مرة أخرى، نظرًا لأن احتياجات بعض الدول من النحاس تعتمد بشكل كبير على النحاس المُعاد تدويره لتلبية الطلب الداخلي.
وأشار التقرير إلى أنه وفقًا للمجموعة الدولية لدراسة النحاس (ICSG)، فإن ما يقرب من ثلث استخدام النحاس العالمي في عام 2023 جاء من مصادر مُعاد تدويرها، وتُعَد الدول المتقدمة المصدر الرئيس لنفايات وخردة النحاس لإعادة التدوير، ففي عام 2023، استحوذت الولايات المتحدة وحدها على 14.5% من صادرات نفايات وخردة النحاس العالمية، تليها ألمانيا واليابان بنسبة 6.7% لكل منهما، ثم ماليزيا 5%، فهولندا 3.7%.
وفي إطار تعزيز الشفافية وفهم ديناميكيات سوق الخردة، أطلقت المجموعة الدولية لدراسة النحاس عددًا من المشروعات البحثية، من أبرزها: مشروع دولي لتحليل تدفقات النحاس المُعاد تدويره ومعدلات إعادة التدوير والسياسات المؤثرة على جمع وتداول هذه الخردة. وقد أسهمت هذه المشروعات في توفير بيانات دقيقة لصناع السياسات والمستثمرين، ووضعت أسسًا مهمة لدعم تطوير سوق الخردة عالميًّا.
وفي عام 2024، أطلقت المجموعة مشروعًا تحليليًّا جديدًا لتقييم اتجاهات إنتاج المصاهر الثانوية، وتحسين البيانات المتعلقة بالإنتاج الثانوي، ودراسة القضايا التنظيمية التي تؤثر على تدفقات النحاس المُعاد تدويره. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى زيادة المعروض العالمي من النحاس المكرر، وتعزيز دور الاقتصاد الدائري في القطاع.
وبناء عليه، أصبحت إعادة التدوير اليوم جزءًا جوهريًّا في صناعة النحاس الحديثة، ليس فقط كمصدر بديل للمواد الخام، بل كأداة استراتيجية لدعم الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن في السوق العالمية في ظل تنامي الطلب وتحديات العرض.
وأوضح المركز أنه مع تسارع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي، يشهد الطلب العالمي على النحاس -أو ما يُعرف بـ"الذهب الأحمر"- ارتفاعًا غير مسبوق، نظرًا لدوره الحيوي في البنية التحتية للطاقة المتجددة، والرقمنة، والنقل الكهربائي، والتصنيع المتقدم.
وفي ظل هذا المشهد، تسعى الدول الغنية باحتياطيات النحاس إلى تأمين موقعها في السوق العالمية عبر تعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع الاستثمارات في قطاع التعدين، وتطوير الصناعات المحلية المرتبطة به.
وذكر المركز أن التجربة الحالية في دول مثل: تشيلي، وبيرو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تشير إلى توجهات واضحة نحو زيادة القيمة المضافة، وذلك عن طريق تحديث منشآت التكرير والصهر، وتشجيع المعالجة المحلية للمواد الخام. إلا أن هذه الدول ما زالت تواجه تحديات هيكلية مزمنة، أبرزها: تقلبات أسعار السلع الأساسية، وضعف البنية التحتية، وتذبذب السياسات الاقتصادية، والفجوات في تعقيد هيكلها الإنتاجي. فعلى سبيل المثال، تمتلك إندونيسيا قدرات صناعية نسبية متقدمة مقارنة بدول مثل: زامبيا، والكونغو، ما يُبرز الحاجة إلى سياسات تنموية شاملة تشمل الاستثمار في البنية التحتية، وتنمية المهارات، وتعزيز التكامل الإقليمي.
أما من منظور السياسات التجارية، فيُظهر هيكل الرسوم الجمركية على منتجات النحاس في عام 2023 تعقيدًا واضحًا، إذ تُفرَض رسوم منخفضة على النحاس المكرر وسبائكه (أقل من 2% في الأسواق الكبرى)، مقابل رسوم أعلى على المنتجات النحاسية شبه المصنعة، كالأسلاك والأنابيب والصفائح (تصل إلى 8% في كوريا الجنوبية و7.5% في الهند). ويعكس هذا التفاوت محاولات الدول المستوردة لحماية صناعاتها التحويلية، مما يُقلل الحوافز لدى الدول المصدِّرة لتطوير صناعات القيمة المضافة محليًّا، ويُعمِّق الفجوات في سلاسل القيمة العالمية.
في السياق ذاته، تواجه صناعة النحاس العالمية تحديات إضافية، على رأسها تراجع جودة الخامات، وارتفاع التكاليف، وطول فترة تطوير المشروعات (التي تصل إلى 25 عامًا في بعض الحالات)، إلى جانب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وقيود التجارة، وللتغلب على هذه التحديات، يتطلب الأمر تسريع الاستكشافات، وتبسيط إجراءات التصاريح، وتقديم الحوافز المالية، ودعم الاستثمار في تقنيات الاستخراج والرقمنة الصناعية. كما يُعَد تنويع مصادر الإمداد أمرًا حاسمًا، إذ يمكن للشراكات التجارية الاستراتيجية بين الدول المنتجة والمستهلكة أن تُخفف من القيود الجمركية، بينما يُعزز تكوين سلاسل قيمة إقليمية أكثر تكاملًا لمرونة الصناعة واستدامتها.
وتُعَد الاستفادة من آليات التجارة التفضيلية، مثل: مبادرة "كل شيء ما عدا السلاح"(EBA) الأوروبية، أو نظام الأفضليات المعمم (GSP)، فرصة ثمينة للدول النامية لتوسيع صادراتها من النحاس المُصنَّع بدلًا من المواد الخام فقط. كما يمثل تشجيع التصنيع المحلي للنحاس -عبر دعم الصناعات التحويلية، وتقديم حوافز ضريبية، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة- خطوة ضرورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي وزيادة القدرة التنافسية عالميًّا.
وفي ظل محدودية التوسع السريع في الإنتاج الأوَّلي، تبرز أهمية الاقتصاد الدائري كمسار حيوي لسد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب، حيث أن إعادة تدوير النحاس واستخدام الخردة الصناعية يسهمان في تقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة. وتؤكد التوجهات الحديثة ضرورة دمج الإنتاج الثانوي بشكل استراتيجي ضمن منظومة سلاسل الإمداد العالمية للنحاس.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج مناجم النحاس بنسبة 3.5% في 2025، رغم إغلاق منجم "كوبري بنما-Cobre Panamá" الذي خفَّض الإنتاج 330 ألف طن. أما فيما يتعلق بإنتاج النحاس المكرر فمتوقع أن ينمو بنسبة 1.6% في 2025، مدعومًا بالتعافي من الصيانة وزيادة المنشآت في عدة دول. وبخصوص الاستهلاك العالمي للنحاس المكرر، فإنه سيرتفع بنسبة 2.7% في 2025، مع نمو قوي خارج الصين.
كما أنه من المتوقع أن يبلغ فائض النحاس المكرر نحو 194 ألف طن في 2025، مع تحذير من تغيرات في المخزونات الصينية التي قد تؤثر على التقديرات.
أشار التقرير في ختامه إلى أن النحاس يشكل حجر الزاوية في التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، ويظل الطلب عليه في تزايد مستمر مع توسع الاقتصاد الأخضر والرقمي، وبالرغم من وفرة الاحتياطيات في بعض الدول، تواجه صناعة النحاس تحديات كبيرة تتعلق بجودة الخام، والمخاطر الجيوسياسية، والقيود البيئية. هذه التحديات تتطلب تبني استراتيجيات متكاملة تشمل: تطوير التعدين، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم التصنيع المحلي، بالإضافة إلى بناء شراكات دولية متوازنة. هذا، ويمثل توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الحديثة العنصر الأساسي في تحقيق الاستدامة وتلبية الطلب العالمي المتنامي على "الذهب الأحمر" في المستقبل القريب.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يسلط الضوء على قصة أول سائقة للقطار الكهربائي الخفيف LRT في مصر
معلومات الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
«معلومات الوزراء»: 17.3 مليون سيارة كهربائية تم بيعها على مستوى العالم في 2024
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار