أكدت سعادة السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أن نهج مملكة البحرين في احترام حقوق الإنسان يعد نموذجًا فريدًا ورائدًا على مستوى المنطقة، كونه يعبر عن استراتيجية راسخة ومستدامة تستمد فلسفتها العامة وأهدافها من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، وقد تُرجمت هذه الاستراتيجية في كثير من الصور والأشكال التنفيذية والإجرائية وعلى مستوى القوانين والتشريعات، وكان من صورها إنشاء المؤسسات والأجهزة الوطنية المستقلة التي تضطلع بدورها ومهامها المحددة والمتخصصة في منظومة العدالة الجنائية، والتعامل مع أجهزة إنفاذ القانون، كالأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وهي مؤسسات وأجهزة حققت نجاحات مشهودة رغم أن فترة عملها منذ إنشائها وحتى اليوم هي فترة قصيرة نسبيا، ولكنها استطاعت فيها أن تراكم خبرات كبيرة واحترافية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى بالمملكة، وبالأخص وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وقيادات الوزارة، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في النجاحات التي حققتها هذا المؤسسات وعززت درجة مصداقيتها وحرفيتها وقدرتها على خدمة الجمهور.


كما نوهت سعادة السيدة غادة حميد حبيب بمشروعات وخطط التطوير الكبيرة التي نفذتها وتنفذها وزارة الداخلية في إطار الرؤية التنموية العامة للحكومة الموقرة في المجالات ذات العلاقة بقضايا حقوق الإنسان ومنها تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، ورعاية فئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا، بشكل يأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، حيث طبقت الوزارة وبشكل طموح برنامج العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة الذي يضاهي أفضل المؤسسات التأهيلية على مستوى العالم، بالإضافة إلى حصول الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية ACA بعد اجتيازها لجميع أسس ومعايير الجودة العالمية التي تم وضعها من قبل الجمعية.
واختتمت الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تصريحها بالتأكيد على أن مؤسسات الانتصاف الوطني المستقلة، تحرص كل الحرص على مواكبة أهداف وغايات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والركائز الرئيسة التي تقوم عليها، ضمن منظومة العمل الحكومي العام، وبما يعكس التقدم الكبير الذي تعيشه مملكة البحرين في شتى المجالات ومنها مجالات العدالة الجنائية والإجراءات المتخذة لتعزيز احترام حقوق الإنسان في أجهزتها ومؤسساتها المختلفة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الحكومة الوطنية تشيد بجهود وزارة الداخلية وتؤكد على حماية حق التظاهر السلمي

وجّهت حكومة الوحدة الوطنية، شكرها وتقديرها لمنتسبي وزارة الداخلية على ما بذلوه من جهود متميزة في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، مشيدة بانضباطهم والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.

وأكدت الحكومة في بيان رسمي، أن حق التظاهر السلمي يُعد من أبرز مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير، مشددة على أن هذا الحق لا يزال مكفولًا في مناطق غرب البلاد، ويتم ممارسته بحرية كاملة في إطار القانون واحترام مؤسسات الدولة.

وجددت الحكومة تأكيدها على أن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يقتضي إنهاء الأجسام السياسية الموازية التي ظلت تهيمن على المشهد منذ أكثر من عقد وأسهمت في تعميق الانقسام السياسي وتعطيل مسيرة بناء الدولة.

كما شددت على أن تفكيك المجموعات المسلحة والانحياز التام للمؤسسات الأمنية الرسمية، يُمثلان مطلبًا شعبيًا واسعًا ويشكلان الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات.

مقالات مشابهة

  • الأمين العام للأمم المتحدة: لا بد من احترام سلامة أراضي لبنان وسيادته
  • الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: التجربة الأمنية المغربية أصبحت نموذجاً يحتذى في العالم العربي
  • السوداني يستقبل رئيس الوزراء الإسباني ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
  • الحكومة الوطنية تشيد بجهود وزارة الداخلية وتؤكد على حماية حق التظاهر السلمي
  • مكتبة مصر العامة تنظم دورة تدريبية حول أساسيات حقوق الإنسان
  • لوفيجارو.. فرنسا تدرس نقل سجنائها إلى دول في أوروبا الشرقية
  • «الداخلية» تنظم ورشة عمل حول أهمية تفعيل الجانب الإنساني في العمل الأمني العربي
  • الداخلية تنظم ورشة عمل عن الرؤى المستقبلية لحقوق الإنسان.. صور
  • ممثلو وزارات الداخلية العربية يشيدون بتجربة مصر فى مجال حقوق الإنسان .. صور
  • الدولة يستقبل وفد مفوضية حقوق الإنسان