يسرائيل هيوم: أوروبا قد تفرض عقوبات على إسرائيل من دون إجماع
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن الاتحاد الأوروبي وجد أن أغلبية معتبرة تضم 17 دولة من أعضائه، وتمثل 65% من سكانه، كافية لإلغاء المزايا الجمركية والتعريفية الممنوحة لإسرائيل، مما يلحق بها ضررا اقتصاديا غير مسبوق.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم نيسان شتراوكلر- أن الاتحاد الأوروبي قرر في مراجعة قانونية رائدة أنه يمكن تعليق بعض الامتيازات التجارية والدبلوماسية الممنوحة لإسرائيل من دون توافق كامل بين جميع الدول الأعضاء الـ27.
ويأتي هذا الكشف في ظل ضغوط دبلوماسية متزايدة على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، رغم أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر شنّ حملة دبلوماسية لعرقلة الإجراءات العقابية المحتملة التي تسعى عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اعتمادها.
ومع أن التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أو فرض عقوبات محددة على انتهاكات لحقوق الإنسان، لا يزال يتطلب موافقة بالإجماع، فقد خلص الرأي القانوني إلى إمكانية إلغاء العديد من الامتيازات التجارية الرئيسية بأغلبية معتبرة فقط.
وذكرت الصحيفة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون يوم 15 يوليو/تموز لمناقشة تقرير يتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان وخرق اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي، وقد تم إعداد هذا التقرير الذي تدّعي إسرائيل أنه متحيز بعد أن طلب وزير الخارجية الهولندي هانكي بروينز سلوت و17 دولة أخرى، من بينها إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا، إجراء تحقيق في أفعال إسرائيل في غزة.
خطر جسيموصرحت رئيسة الوزراء الإستونية السابقة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، بأن التقرير يهدف إلى الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية عن طريق الأمم المتحدة إلى غزة، كما أنها لم تستبعد إمكانية فرض عقوبات، لأنها تواجه ضغوطا متزايدة من الدول الأعضاء التي تطالب باتخاذ موقف أكثر صرامة.
إعلانومن المتوقع -حسب الصحيفة- أن تقدم كايا كالاس مجموعة من خيارات العقوبات ضد إسرائيل في اجتماع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في وقت لم يعد فيه الإجماع ضروريا لأي قرار ضد إسرائيل، بعد أن حال دعم المجر لإسرائيل دون صدور قرارات معادية، أما الآن فتكفي الأغلبية المعتبرة.
لم يعد إلغاء المزايا الجمركية والتعريفية التي تتمتع بها إسرائيل حاليا لدى الاتحاد الأوروبي يتطلب موافقة بالإجماع، مع أنه إجراء من شأنه أن يسبب ضررا اقتصاديا غير مسبوق
وخلصت مراجعة حديثة أجراها الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي إلى أن تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالكامل سيظل يتطلب إجماعا كاملا، وكذلك بعض العقوبات المحددة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وحظر الأسلحة، وشطب إسرائيل من برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون" وبرنامج تبادل الطلاب "إيراسموس".
ومع ذلك، أثار الرأي القانوني الجديد قلقا بالغا لدى إسرائيل، بحيث لا يتطلب إلغاء المزايا الجمركية والتعريفية التي تتمتع بها حاليا موافقة بالإجماع، مع أنه إجراء من شأنه أن يسبب ضررا اقتصاديا غير مسبوق، ومثله اتفاقية "الأجواء المفتوحة" للطيران، وأجزاء من التعاون العلمي والتكنولوجي، وسياسة التأشيرات.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن "من المرجح أن تصدّ إسرائيل هذه المحاولة الحالية"، مشيرا إلى أن "عطلة المجلس المقبلة تمنح إسرائيل بعض الوقت. لكن السوابق التي أُرسيت الآن تشكل خطرا جسيما في المستقبل، وتسهل على الدول المعادية استهداف إسرائيل في المستقبل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ترجمات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الأزمات المستقبلية.. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إنشاء مخزونات إستراتيجية
كشف الاتحاد الأوروبي عن أول إستراتيجية شاملة للتأهب، داعيا الدول الأعضاء إلى إنشاء مخزونات استراتيجية تشمل الغذاء، والأدوية، ومعدات الطوارئ، والمواد الخام.
يأتي ذلك في خطوة لتعزيز استعداد القارة لمواجهة الأزمات المستقبلية.
تهدف الوثيقة إلى تحسين استعداد أوروبا للتهديدات المتزايدة، بما في ذلك المزيد من الأوبئة والكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية، وحتى الغزو العسكري.
وبالإضافة إلى تخزين الأدوية والمعدات الطبية، تشمل التوصيات عناصر أقل روتينية مثل مواد تنقية المياه، والطائرات بدون طيار، والجسور المتنقلة للطوارئ، ومعدات إصلاح الكابلات البحرية.
ونشرت الوثيقة بعد أن دعا كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي سكان أوروبا إلى الاحتفاظ بإمدادات من المياه والغذاء والإمدادات الأساسية في منازلهم لمدة ثلاثة أيام - في حالة وقوع كارثة أو هجوم.
وبحسب المفوضية، فإن أحد الدروس الرئيسية المستفادة من جائحة فيروس كورونا هو الحاجة إلى التعاون والشفافية - بعد أن أدت الموجة الأولى من الشراء بدافع الذعر من جانب دول الاتحاد الأوروبي إلى نقص حاد في معدات الحماية والأقنعة في أضعف البلدان.
يستلهم الاتحاد الأوروبي جهوده من الدول التي لديها مخزونات بالفعل - وعلى رأسها فنلندا وإستونيا وجمهورية التشيك - ويعتزم تحديث قوائم المنتجات الأساسية بانتظام وفقًا لأنواع الأزمات المختلفة.
وبحلول عام 2026، من المتوقع إنشاء مركز مشترك لشراء المواد الخام الأساسية للشركات المهتمة بالمشاركة في المبادرة، ويمكن استخدامه أيضًا لتنظيم المخزونات على مستوى أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، سيضع الاتحاد الأوروبي قائمة بالأدوية والمعدات الطبية التي ستكون ذات أولوية عالية للتخزين والشراء المشترك.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية