الحوثيون يعلنون سك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريال
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أعلنت جماعة الحوثي، السبت، سك عملة معدنية جديدة، بعد 15 شهرا من سك عملة سابقة من فئة 100 ريال يمني.
وقال البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، في بيان له، بأنه قام بسك عملة معدنية جديدة من فئة (50) خمسين ريالاً، في إطار إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول.
وأوضح بأن العملة الجديدة، ستوضع في التداول اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الـ 18 من شهر محرم 1447هـ الموافق 13 يوليو 2025م.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذًا لما أَعلنه سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، كإجراء مدروس ومسؤول، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة؛ دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف
وأكد أنه تم تصميم وسك هذه العملة المعدنية وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالمية؛ لضمان متانتها وكفاءتها في التداول.
ولفت إلى أنه تم تخصص مراكز استبدال في المركز الرئيسي للبنك بصنعاء وفروعه في المحافظات؛ لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة؛ لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وفي الـ 30 من مارس 2024م، قام البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء بسك عملة معدنية من فئة 100 ريال وجرى تداولها في الأسواق المحلية، قوبلت برفض من البنك المركزي في عدن الخاضع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، في الوقت الذي لم تحل العملة الجديدة مشكلة العملة التالفة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن الريال اليمني انهيار الاقتصاد عملة معدنیة من فئة
إقرأ أيضاً:
الجبو: على المصرف المركزي إعادة هيكلة سياسته النقدية
طالب المحلل الاقتصادي، وحيد الجبو، المصرف المركزي، بإعادة هيكلة سياسته النقدية خاصة بعد العجز في العملة الصعبة للمحافظة على قيمة الدينار واحتياطي العملة الأجنبية.
وقال الجبو، في تصريحات صحفية:” هناك كثير من السلع لا يحتاجها المواطن يفتح لها اعتمادات هي من أثرت سلبا على قدرة الدولة في توفير النقد الأجنبي” .
ولفت إلى أن غياب التنسيق بين السياسة المالية والمصرفية يعمق من أزمة الاقتصاد في ليبيا والحل يكمن في تعزيز الإنتاج المحلي والتقليل من الواردات.
وتابع:” لو استمرت البلاد في سياسة الإنفاق المزدوج على الحكومتين ستحل كارثة اقتصادية ولن يستطيع المركزي معالجتها وسيلجأ إلى تخفيض قيمة الدينار الليبي”.