سجّل 9.8 مليار دولار.. كيف تحسن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 9 أشهر؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أكدت بيانات البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9 مليار و800 مليون دولار خلال أول 9 أشهر بالعام المالي 2025/2024.
وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في نفس الفترة من العام المالي السابق 2024/2023 نحو 23 مليار و700 مليون دولار بالتزامن مع إتمام صفقة رأس الحكمة.
وشهد القطاع البترولي في مصر صافي تدفق استثمار أجنبي مباشر للداخل بنحو 669 مليون و600 ألف دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2025/2024، مقابل 175 مليون و600 ألف دولار بنفس الفترة من العام المالي 2024/2023.
جاء التحسن بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر القادم للقطاع البترولي في مصر نتيجة ارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي والتي وصلت إلى 5 مليارات دولار «تمثل القيمة استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية» مقابل 4 مليار و400 مليون دولار.
وأفاد «المركزي المصري» أن تحويلات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملتها تلك الشركات خلال فترة سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، لتصل إلى 4 مليار و300 مليون دولار في أول تسعة أشهر، مقابل 4 مليار و600 مليون دولار بنفس الفترة من العام المالي 2024/2023.
9.1 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر داخل قطاعات غير بترولية
في الوقت نفسه، أسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بنحو 9 مليار و100 مليون دولار، والأسباب كالتالي:
- سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ 4 مليار و300 مليون دولار.
- تحقيق الأرباح المرحلة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليار و100 مليون دولار.
- تحقيق الاستثمارات الأجنبية الواردة لشراء العقارات في مصر بمعرفة مقيمين صافي تدفق للداخل بلغ مليار و600 مليون دولار.
- بلغت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لمستثمرين غير مقيمين في مصر صافي تدفق للداخل بنحو 396 مليون و100 ألف دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يكشف أسباب تحسن عجز المعاملات الجارية لمصر أول 9 أشهر بالسنة المالية 2025
البورصة المصرية تخسر 13 مليار جنيه في ختام جلسة اليوم الثلاثاء
البنك المركزي: عجز حساب المعاملات التجارية لمصر يتحسن لـ 13.2 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الاستثمار الأجنبي في مصر الاستثمارات في مصر استثمار أجنبي مباشر الاستثمار في قطاع البترول المصري الاستثمار الأجنبی المباشر صافی الاستثمار ملیون دولار الفترة من فی مصر
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور