كتب – عبدالعزيز العبري: تتجه أنظار خريجي شهادة الدبلوم العام إلى الحياة الجامعية برؤية يملؤها الطموح والترقب، ويتزايد اهتمامهم بالخطوة المقبلة في مسارهم التعليمي والمهني، وفي هذا المنعطف المفصلي، يدخل الطلبة مرحلة جديدة من التفكير والتخطيط، يراجعون فيها خياراتهم، ويبحثون عن المسار الأنسب الذي يلبي تطلعاتهم، ويضمن لهم فرص المساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

وفي هذا الاستطلاع، رصدت «عُمان» آراء عدد من خريجي الدبلوم العام حول تطلعاتهم للمرحلة المقبلة، وكيف يستعدون للانطلاق في مساراتهم المستقبلية من حياتهم.

وابتداء، قال أنس بن ماجد العامري إنه بدأ بتحديد ملامح المسار الذي يرغب في خوضه بعد الدبلوم، موضحًا أنه يميل حاليًا إلى مواصلة دراسته في تخصص يواكب اهتماماته وقدراته، خصوصًا في المجالات التقنية أو الإدارية. وبيّن أنه يجد نفسه أكثر ميلًا إلى المجالات المرتبطة بتقنية المعلومات، أو المجالات الإدارية عمومًا، والمالية منها بشكل خاص. وذكر أنه يقارن بين الفرص المتاحة من حيث متطلبات كل مجال، وفرص العمل بعد التخرج، ومدى تطابقها مع ميوله الشخصية، بالإضافة إلى دعم الأسرة واحتياج سوق العمل المحلي، وذلك من أجل اتخاذ قرار متوازن. ولفت إلى وجود جهود من قبل المدرسة والأسرة في تقديم التوجيه المناسب الذي يُعينه على اتخاذ القرار الصائب.

وعبّرت جنان بنت يحيى الصخبورية من مدرسة رابعة العدوية عن مشاعر الفخر والراحة بعد الانتهاء من مرحلة الدبلوم، ووصفتها بأنها كانت مليئة بالتحديات والتجارب. وأشارت بأنها تشعر بالحماس والتطلع للمرحلة القادمة رغم وجود بعض القلق الطبيعي تجاه المستقبل، معتبرة أن أكثر ما يشغلها حاليًا هو اختيار التخصص المناسب وبناء مسار يحقق طموحاتها. وأضافت أنها تتمنى أن تبدأ عامًا جديدًا ببداية قوية، تعمل فيه على تطوير ذاتها واتخاذ قرارات ترسم مستقبلًا ناجحًا بإذن الله.

بين الطموح والتريث

فيما عبّر الطالب سعيد بن أحمد الرحبي عن تفكيره حاليًا في ثلاثة تخصصات رئيسية، هي: الهندسة، والتربية، والاقتصاد، مشيرًا إلى أن كل واحد من هذه المجالات يمتلك جانبًا يجذبه، مما يدفعه إلى دراسة الخيارات بعناية قبل اتخاذ قراره النهائي. وأوضح أنه يميل إلى التريث والتفكير، إيمانًا منه بأن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على مستقبله، لذا يشعر بأنه من الضروري أن يفهم ذاته وميوله، ويبحث بتأن حول كل تخصص ليصل إلى الاختيار الأنسب.

وبيّن أن عدة عوامل ستؤثر على خياره القادم، أبرزها فهم ميوله الشخصية، ومدى ميله للجانب العلمي، إلى جانب فرص التوظيف المستقبلية، وقدرته على الإبداع والاستمرارية دون شعور بالملل، كما أن آراء العائلة والمقربين تساعده في رؤية الأمور من زوايا مختلفة.

ولفت إلى أنه يتلقى دعمًا من أسرته وأصدقائه، ويستفيد كذلك من استشارات المرشدين الأكاديميين وتجارب بعض الطلبة ممن يدرسون التخصصات التي يفكر بها، مما يمنحه تصورًا أوضح عن واقع ما بعد المرحلة الثانوية.

قرار مصيري

من جانبه، أشار الطالب خالد بن وليد الشرجي إلى أن ملامح الطريق بدأت ترتسم أمامه تدريجيًا، مبينًا أن اختيار المسار بعد الدبلوم ليس قرارًا عابرًا، بل خطوة مصيرية تتطلب التأمل، والتوازن بين ما تهفو إليه النفس وما تقتضيه معطيات الواقع. وقال: إنه يجد نفسه يميل إلى الطب والهندسة، نظرًا لما يقدمانه من تحدٍّ عقلي وفرص رحبة للإبداع، إلى جانب كونهما مجالات تخدم الإنسان وتفتح أبواب التخصص والتطور.

وعن رؤيته للفرص، أوضح أنه لا ينظر لها بسطحية الأرقام، بل يُقيّم مدى انسجامها مع قدراته الذاتية، وآفاق التطور التي تتيحها، وأهمية التخصص على مستوى احتياجات المستقبل، مؤكدًا أنه لا يسعى لكثرة الفرص بقدر ما يبحث عن جودتها وصدقها في ملاءمة طموحه.

وفيما يتعلق بالتوجيه، وصف الشرجي الجهود المبذولة بأنها لا ترقى دائمًا إلى عمق تطلعات الطلبة، مشيرًا إلى أن التوجيه المؤثر يتطلب من يُصغي بعلم وبصيرة، لا من يقدم النصيحة على عجل، فصناعة القرار الصائب تحتاج إلى حوار ناضج وتوجيه حقيقي.

إصرار وأمل

وتحدثت فجر بنت عادل اليعقوبية عن خطتها المستقبلية، مشيرة إلى أنها تتطلع لمواصلة تعليمها الجامعي داخل سلطنة عمان، واختيار تخصص يتماشى مع طموحاتها ويحقق ذاتها، لتتمكن من خدمة وطنها بشكل فاعل. وأكدت أن حلمها منذ الطفولة أن ترتدي عباءة التخصص الذي تحب، مهما تطلّب الأمر من صبر وجهد، وتأمل أن تضيف إلى اسمها لقبًا تفخر به، وتحمله بكل فخر وسرور.

وبيّنت أنها مهيّأة نفسيًا وشخصيًا واجتماعيًا للمرحلة القادمة، وتؤمن بقدرتها على التكيّف مع تحدياتها، وبأنها ستُثبت ذاتها من خلال المواهب والخبرات التي اكتسبتها في مراحل متعددة.

وأضافت: أن الطريق لا يكون ممهّدًا دائمًا، بل يحتاج إلى تخطيط واجتهاد، وتوكّل على الله، موقنة بأن الله لن يتركها، بل يهيّئ لها الأسباب ويحفّها بالحفظ ما دامت تذكره وتسعى. واختتمت حديثها بإيمان راسخ: "سأحقق ما أطمح إليه، ولو بعد حين، فـلا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس".

مرحلة انتقالية

ويرى الدري بن غالب المسلمي أن المرحلة الحالية تقتضي التوقف قليلًا للتأهيل والتطوير والتدريب، باعتبارها نقطة انتقالية من المرحلة المدرسية إلى الحياة الجامعية والمهنية، مؤكدًا أهمية هذه الفترة في فهم اهتماماته بشكل أعمق، واكتشاف التخصص أو المجال المهني الملائم لقدراته وطموحه.

وأشار إلى رغبته في اكتساب مهارات متعددة، أبرزها مهارات التواصل، وحل المشكلات، وتنظيم الوقت، إلى جانب تطلعه لتعلّم البرمجة وأساسيات الهندسة. وقال: إنه يحاول استثمار وقته بتنظيم بسيط بين الراحة والدراسة، والسعي التدريجي نحو الحصول على المعرفة والمعلومات الأساسية. ووصف هذه المرحلة بأنها فرصة حقيقية لفهم الذات، وتحديد الأهداف المستقبلية، ومرحلة تأسيسية تسهم في بناء الشخصية وتنمية المهارات الضرورية للحياة الأكاديمية المقبلة.

ماذا بعد الدبلوم؟

عبدالرحمن بن راشد البلوشي عبر عن شعوره بالفخر والفرحة بعد إنهاء مرحلة الدبلوم، واصفًا إياها بالعقبة التي تخطّاها بنجاح، وقال: "هو شعور لا يُضاهيه شعور.. الحمد لله على حسن الختام". وأوضح أنه يشعر بالحماس تجاه المرحلة القادمة، ويستعد لمواجهة تحدياتها، مشيرًا إلى أن الحياة تتطلب مجابهة العقبات لتحقيق الأحلام والطموحات. وأضاف أن أكثر ما يشغله حاليًا هو سؤال واحد: "هل سأكون في قلب حلمي الذي سعيت له طوال السنوات الماضية؟ وهل سألامس واقعه؟". وتمنى لنفسه خلال العام المقبل أن يكون في مكان يشبهه ويشبه طموحه، وأن يكون صوتًا يحمل الخير في المجتمع ولسانًا لا ينطق إلا بالحق والبيان.

روح المبادرة

بدوره، عبّر ليث سعيد الريدي عن تطلعه لأن يكون بعد تخرجه شخصًا فاعلًا في المجتمع، وأن يكون مصدر تأثير وإلهام، وأوضح أنه يريد أن يقدم شيئًا مختلفًا لوطنه، حتى وإن بدا بسيطًا، فهو مؤمن بأن أي تغيير -ولو كان محدودًا- يمكن أن يترك أثرًا واسعًا في المجتمع.

وبيّن أن هناك تقاطعًا بين طموحاته الشخصية واحتياجات سوق العمل، قائلا: زمننا اليوم يفرض علينا مجاراة التسارع التكنولوجي، إلا أن النجاح الحقيقي بالنسبة له يتمثل في البصمة التي يتركها الإنسان في مجتمعه، مؤكدًا أن تطوير الذات هو الطريق الأصدق لتحقيق الطموحات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: أن یکون إلى أن حالی ا

إقرأ أيضاً:

ماذا على مؤسسة الضمان أن تفعل في المرحلة القادمة.؟

#سواليف

معالم لخارطة طريق مُقترَحة؛

ماذا على #مؤسسة_الضمان أن تفعل في المرحلة القادمة.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي

مقالات ذات صلة مواجهات نارية في كأس العرب اليوم الأربعاء 2025/12/03

ذكرت سابقاً أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مثّلت قصة نجاح وطنية بامتياز خلال العقود الخمسة الماضية.

وحتى تكتمل وتستمر حلقات النجاح، فإن على المؤسسة أن تواجه مسؤولياتها المتنامية الكبيرة اليوم، بما فيها من تحديات وفرص.

في مجال تعزيز الثقة:

عليها أن تعمل بفكر ومرونة واجتهاد أكبر، وأن تقترب من الناس أكثر، وتسعى لترسيخ ثقة جمهورها والمجتمع بها، وأن تعمل جاهدة لتوسيع مظلتها أفقياً وعمودياً، وأن تعيد النظر بآليات عملها، ولا سيما آليات عمل لجانها التأمينية والطبية المُمِضّ المضني المرهق لكل الأطراف، وأن تعيد دراسة نظام وآليات التفتيش لديها لبناء جهاز تفتيشي مرن وأكثر كفاءة وإنجازاً ضمن معايير واضحة تحترم المنشآت والأفراد وتعزز الثقة بين المؤسسة وأصحاب العمل والعمال، وأن تتعامل مع الشكاوى بطريقة أكثر فاعلية وسرعة وحرصاً على حقوق العمال وضمن فترات قياسية.

التأكيد على الدور والرسالة:

أمامها مسؤولية توفير الحماية الاجتماعية في حدود الكفاية الاجتماعية لكل عامل، ولكل متقاعد، ولكل مستحق، وعليها أن تشتبك إيجابياً مع المجتمع بكل تلاوينه ومؤسساته وفئاته المجتمعية، من أجل تعريف الجميع بالدور والرسالة والغاية التي تعمل من أجلها ومن أجلهم.

في مجال تعديلات القانون:

عليها أن تراجع قانون الضمان مراجعة شاملة متأنية وأن تضع سيناريوهاتها المدروسة لأي تعديلات قادمة ضرورية من أجل تطوير النظام التأميني وضمان عدالته وشموليته وتوازنه واستدامته وقدرته الاستيعابية،

في مجال توسيع نطاق الحماية والشمول:

عليها أن تُفعّل استراتيجية السلامة والصحة المهنية، وأن تواجه بضراوة ظاهرة التهرب التأميني، وأن تجتهد للوصول إلى آلية مناسبة للبدء بشمول العاملين في القطاع غير المنظم بمظلتها، وأن تركّز على العمال الزراعيين في مرحلة لا بد أن تقود فيها مشروعاً لبناء ركن جديد من أركان الحماية الاجتماعية في المملكة، وأن تخطط بصورة فورية وعاجلة لتغطية عشرات الآلاف من العاملين على التطبيقات الذكية في قطاع النقل (توصيل الطلبات وتحميل الركاب)، وأن لا تترك عاملاً غير أردني على أرض المملكة دون شموله بالضمان مهما كان مجال عمله أو مكانه، وأن تعيد النظر بنظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، وأن تقيّم تجربة الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تقييماً عادلاً وتسعى لضبطه وإلغائه مستقبلاً ضمن خطة واضحة مبرَّرة، وأن تدرس إعادة هيكلة تأمين التعطل عن العمل بما يعزز دور هذا التأمين في فتح آفاق فرص العمل وتغطية أكثر شمولية للبطالة وخفض معدّلاتها.

في مجال تحسين اوضاع متقاعديها:

عليها أن تدرس بعناية أوضاع متقاعديها وتعمل بجدية على تحسين الرواتب المتدنيّة من خلال تفعيل نص المادة ( 89 / أ) برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، وتبني جسوراً من التعاون والتواصل مع المتقاعدين وجسوراً من الشراكة الحقيقية المنتِجة مع جمعيتهم.

في مجال هيكلها التنظيمي:

عليها أن تعمل على مراجعة هيكلها وتنظيمها الإداري ليصبح أكثر مرونة ورشاقة وقدرة على استيعاب التطور الدائم والتوسع المتعاظم في عملها ومسؤولياتها بما يرفع من كفاءتها وقدراتها.

في مجال التأمين الصحي:

عليها أن تفكّر بتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي للمؤمّن عليهم والمنتفعين فهو من أهم التأمينات التي ينتظرها جمهور الضمان بفارغ الصبر والأمل والثقة، وعلى المؤسسة أن تعمل جاهدة لتفعيله خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخه وأن تضع كل افتراضاتها الإكتوارية لرسم أكثر من سيناريو لتطبيقه، فهذا التأمين لم يوضع عبثاً في قانون الضمان منذ العام 1978 وليس لمجرد تجميل صورة القانون، وقد أصبح هناك ضرورة لتطييقه بصورة عادلة وشاملة ومتوازنة ومرنة وبالشراكة الكاملة مع الحكومة لضمان استدامته، وأعتقد أن تطبيقه بعناية ودراسة يمكن أن يسهم بتمكين الحكومة من الوصول إلى مرحلة التأمين الصحي الشامل على مستوى المملكة ويزيل كل التشوّهات التي تعاني منها منظومة التأمين الصحي المشرذمة اليوم. علماً بأنه لا يمكن لمقترَح “نظام التغطية الصحية الشاملة” المقدّم من الحكومة أن يكون بديلاً عنه لما ينطوي عليه من أوجه قصور وثغرات عديدة، وقد تطرقت لذلك في منشورات سابقة.

في مجال الدراسات:

عليها أن تكون أكثر شفافية في إشراك المجتمع بنتائج دراساتها الإكتوارية (فحص وتقييم مركزها المالي) وأن تنشر ملخصاتها التنفيذية ومؤشّراتها بوضوح دون تأخّر أو تردّد.

وعليها أيضاً أن تعمل على إعداد عشرات الدراسات المتخصصة في موضوعات مهمة تنير مسارات التخطيط السليم لأعمالها ومراحل عملها وتعزيز قدراتها لتحقيق أهدافها، ومن أهم الدراسات المطلوبة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتقاعد المبكر ، التهرب التأميني، انعكاسات الأجور والحد الأدنى للأجور على مختلف الأطراف، دراسات دورية في السلامة والصحة المهنية والحد من إصابات العمل، أثر تطبيق كل من تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، نشر وتحديث دراسة أثر الاشتراك الجزئي للشباب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على المؤسسة والحماية الاجتماعية، تقييم نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، أثر هيكلة القطاع العام وإدراج المؤسسة ضمنه على أداء المؤسسة واستقلاليتها، دراسات تتصل بدور صندوق استثمار أموال الضمان في تنمية الاقتصاد الوطني والتحفيز الاقتصادي وخلق فرص العمل، دور الضمان في تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطن، دراسة حول أسباب ضعف مشاركة المرأة في منظومة الضمان، وأسباب انسحابها من سوق العمل ولجوئها لسحب اشتراكاتها كدفعة واحدة. دراسة حول أثر الضمان الاجتماعي على تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودراسات معمقة حول المهن الخطرة، وأخرى عن الأمراض المهنية وسبل الوقاية منها وتشخيصها… إلخ.

في مجال الاستثمار:

عليها أن تبدأ بإعادة حوكمة الهيكل التنظيمي القانوني لصندوق الاستثمار بما يعيد رسم المسؤوليات بصورة أوضح وأكثر توازناً، ولا سيما تشكيلة مجلس الاستثمار، والعلاقة ما بين رئيس المجلس ورئيس الصندوق، وان يكون لجهاز الاستثمار وعلاقته غير المنفصلة بالمؤسسة تقسيم واضح وفعال للمسؤوليات والأدوار بما يحدد أطُر المساءلة ويمكّن من تسهيل إنجاز المهام، وهو ما نصّت عليه المبادىء التوجيهية للمنظمة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) لاستثمار صناديق الضمان الاجتماعي، وأن يكون لدى الصندوق هيكل متين للجنة الاستثمار لديها دور واضح ومسؤوليات محددة وصلاحيات تمكّنها من القيام بدورها بفاعلية، كما يجب، وهو الأهم، أن تُراعَى بعناية معايير الكفاءة والملاءة لأبعد حد عند إشغال المواقع المهمة في الصندوق ومجلس الاستثمار وان يكون ذلك واضحاً وموثّقاً. وفوق هذا، من المهم أن تتم عمليات تعيين أعضاء مجلس الاستثمار والإدارة التنفيذية ومديري المحافظ وإنهاء خدماتهم ضمن عمليات وإجراءات واضحة وشفّافة وموثّقة يتم الإفصاح عنها للجميع. وينبغي أيضاً أن يتسم أعضاء مجلس الاستثمار ومسؤولي المحافظ الاستثمارية للصندوق بالمهارات التحليلية والفنية المتقدمة للمخاطر والاحتمالات وتأثيراتها غلى إدارة عمليات الاستثمار والقرار الاستثماري، وان يشتمل ذلك على تحديد المخاطر بوضوح وإدارتها أو تفاديها واقتراح التدابير الضرورية والسياسات اللازمة لإدارتها أو تجنّبها. وعلى صندوق ومجلس الاستثمار أن يلتفت إلى أهمية أن تعكس استراتيجية الاستثمار مستويات خصوم التدفقات النقدية وسياسة التمويل، والقدرة على التنبؤ بالتزامات الدفع المستقبلية وهو ما يحتاج إلى العمل على “نمذجة” الأصول والخصوم كإجراء مهم في عملية الإدارة الاستثمارية. إضافة إلى مسؤولية الصندوق والمجلس ولجنة الاستثمار في اقتراح حجم ونسبة العائد المستهدف على الاستثمار ، وحجم المخاطر. ووضع ميزانية للمخاطر المختلفة وأهمها: مخاطر التضخم والظروف الاقتصادية، مخاطر السوق المالي، مخاطر تقلب أسعار العملة، مخاطر الائتمان، مخاطر هيكلة رأس المال، المخاطر التشغيلية، مخاطر السيولة، والمخاطر الجيوسياسية. كما لا بد للاستثمار وسياسة الاستثمار في مؤسسة الضمان أن تراعي المسؤولية الاجتماعية والبيئية لتتماش استثماراتها مع رسالة المؤسسة ومسؤولياتها ومهامها وأن تقدّم الاستثمارات المفيدة اجتماعياً واقتصادياً وذات العائد المقبول بحسب مستوى المخاطر وبما يتماشى مع معايير السوق.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

مقالات مشابهة

  • بعد تهديد ترمب.. مادورو يغيّر أماكن نومه ويعزز أمنه الشخصي بشكل غير مسبوق
  • وزير الخارجية الأمريكي يبين ما كشفه التطرف الإسلامي وما الذي يريده
  • كاتب صحفي: صوت الناخب مصان ويصل للمرشح الذي يريده
  • البنك الأهلي يعفي الأفراد من مصاريف وعمولة القرض الشخصي وتمويل السيارة
  • المهارات التي لا تفصح عنها الشهادة
  • التقديم متاح الآن.. 5 وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للدبلوم والبكالوريوس
  • ماذا على مؤسسة الضمان أن تفعل في المرحلة القادمة.؟
  • عاجل | نتنياهو: مصرون على أن يكون جنوب غرب سوريا خاليا من السلاح وسنبقى في المناطق التي نسيطر عليها
  • قطر: نعمل على تثبيت هدنة غزة والتقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق
  • أستاذ بالأزهر يوضح أعظم الأحاديث التي بينت كيف يكون الإنسان راقيا