أخنوش عن ربط حوض سبو بأبي رقراق: هذا مشروع ملكي ضخم تم إنجازه بتجند مختلف القطاعات الحكومية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، إن الهدف الذي حدده مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق يتمثل في بلوغ صبيب يناهز مليون متر مكعب يوميا.
وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة خلال زيارة ميدانية لموقع سد المنع الذي يتضمن محطة الضخ 1 ومحطة الضخ 2، أن « مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق، التي وصلت الأمتار المكعبة الأولى إلى الرباط، يهدف إلى بلوغ صبيب يناهز مليون متر مكعب يوميا، أي تقريبا 360 مليون متر مكعب سنويا ».
وأوضح أن هذه الزيارة الميدانية تأتي بعد إتمام وضع محركات الضخ كمرحلة أولى، لافتا إلى أنه « سيتم إضافة محركات ضخ إضافية مستقبلا، لنصل إلى الصبيب الذي نطمح إليه من أجل إتمام نقل المياه إلى الرباط والدار البيضاء « .
ولفت رئيس الحكومة إلى أن هذا المشروع الملكي الضخم، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب والري، يتوخى تحويل فائض مياه حوض سبو التي كانت تضيع بالمحيط الأطلسي، إلى حوض أبي رقراق من أجل تأمين تزويد محور الرباط- الدار البيضاء.
واعتبر أن هذا المشروع المهيكل تم وضعه بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنسيق بين وزارات مختلفة وخاصة التجهيز والماء، والفلاحة، والداخلية، والاقتصاد والمالية، وكذا بمشاركة عدد من المتدخلين الذي كانوا جميعا وراء هذا الورش.
وخلص إلى أن هذا المشروع تم إنجازه بفضل عدد من الشركات المغربية التي تتميز بمستوى عالمي، مسجلا أنه » برنامج كان يمكن أن يستغرق إنجازه 3 سنوات على الأقل، لكن تم إنجازه تقريبا في مدة تتراوح بين 8 أشهر و 10 أشهر، ومازلنا بصدد إتمامه ».
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حوض سبو
إقرأ أيضاً:
المشاط: قانون ملكية الشركات الحكومية خطوة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق الشفافية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك بمشاركة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وممثلي الجهات المعنية، أبرزهم وزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والشئون النيابية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
مشروع قانون جديد برؤية استراتيجية
أكدت «المشاط» أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويجسد توجه الدولة الجاد نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، والتخارج التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية غير الحيوية، مع الإبقاء فقط على القطاعات التي يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار فيها.
حوكمة وتقييم وشفافية
أوضحت الوزيرة أن القانون يهدف إلى:
حوكمة ملكية الدولة بالشركات وتعزيز الشفافية.
تقييم الأصول العامة بأسس عادلة وفق المعايير الدولية.
حصر الشركات المملوكة للدولة وإعداد قاعدة بيانات متكاملة.
دعم مشاركة القطاع الخاص في كافة القطاعات التنموية.
وحدة مركزية جديدة للمتابعة
يتضمن مشروع القانون إنشاء "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة" بمجلس الوزراء، لتكون مسؤولة عن:
متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تقديم التوصيات بشأن مشاركة القطاع الخاص.
مراجعة التشريعات المنظمة للشركات الحكومية.
وأشارت «المشاط» إلى أن مشروع القانون جرت صياغته؛ بعد دراسة تجارب عدد من الدول التي سبقت مصر في هذا النهج، بهدف استخلاص أفضل الممارسات في حوكمة الشركات العامة وتحرير النشاط الاقتصادي من هيمنة الدولة.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع القانون؛ تمهيدًا لاستكمال مناقشته وإقراره في الجلسات العامة القادمة، في خطوة تؤكد على توافق تشريعي – حكومي حول ضرورة تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.