الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بتصنيف إسرائيل كدولة نظام فصل عنصري
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بتصنيف دولة الاحتلال كدولة فصل عنصري "أبرتهايد".
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن مشهد جرائم الاحتلال اليومية بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، ويعكس نظام فصل عنصري بغيض "أبرتهايد" مكتمل الأركان والصورة، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج)، التي يُمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومي للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية، في حين يُمنع الفلسطيني صاحب الأرض بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه، والبناء عليها، والاستفادة من خيراتها، وزراعتها، وحفر آبار فيها، وتقييد حركته، ويعتدي عليه الاحتلال ومستوطنوه، ويتعرض منزله أو منشأته للهدم أو التخريب بحجة عدم الترخيص، في أبشع أشكال أنظمة الأبرتهايد التي تعمقها دولة الاحتلال على سمع المجتمع الدولي وبصره.
وشددت الوزارة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، في ظل ما يزيد على ألف قرار اتُخذت لصالح القضية الفلسطينية ولم ينفذ منها قرار واحد، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير.
وأدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المُستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المُسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
واعتبرت الوزارة أن التصعيد الحاصل في جرائم هدم المنازل وتجريف الأراضي امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة المحتلة، في سباق إسرائيلي مع الزمن لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدًا عن طاولة المفاوضات ووفقًا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وحمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه من المحاسبة والعقاب المسؤولية الكاملة عن الفشل في تطبيق القانون الدولي واحترامه وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بين التأييد والضغوط.. التشيك تُرجئ نقل سفارتها للقدس إلى وقت مناسب
قال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، أمس الخميس، إنّ بلاده ستنقل سفارتها في دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى القدس المحتلّة، وذلك "في اللحظة المناسبة"، وهو ما يحدّ من احتمال اتخاذ الخطوة في وقت قريب.
وكانت الحكومة التشيكية، خلال الأيام القليلة الماضية، قد أشارت إلى ذلك في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي شنّتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 2023، ردّا على عدوان أهوج لسنوات طويلة.
وتعتبر جمهورية التشيك حليف قوي لدولة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية، وفي بعض الأحيان كانت تنشق عن صفوف حلفائها في الاتحاد الأوروبي في إجراءات التصويت بالأمم المتحدة المتعلقة بشؤون الشرق الأوسط.
وبعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قال فيالا إنّ: "نقل السفارة إلى القدس من تل أبيب قد يتم في غضون أشهر"، لكنه عاد يوم أمس للإشارة إلى أنّ: "هذه الخطوة قد تكون بعيدة المنال بعض الشيء".
وأوضح فيالا، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ في البرلمان التشيكي: "دعونا نوضح الأمر.. جمهورية التشيك ستنقل السفارة، لأن هذا هو الصواب، والأمر لا يتعلق بالإجراء (نفسه) بل بتوقيته".
وأضاف بالقول إنّ: "هذه الخطوة يتعين ألا تأتي في وقت تكون فيه إسرائيل في حالة حرب مع حماس في غزة، ومن الناحية المثالية عندما تتوسّع اتفاقيات إبراهيم لتشمل المزيد من الشركاء من الدول العربية".
وأردف: "علينا أن نصبر قليلا، ولكن في نفس الوقت ينبغي أن نكون مستعدين لاتخاذ هذه الخطوة إذا حانت اللحظة المناسبة".
تجدر الإشارة إلى أنّ جمهورية التشيك قد افتتحت مكتبا دبلوماسيا في القدس المحتلة، عام 2021، وهي خطوة أثارت احتجاجات من السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية.
وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، المتفرٍّقة، فإنّه إذا ما فعلت التشيك ذلك، فإنّها ستكون ثاني دولة في حلف شمال الأطلسي تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة بعد الولايات المتحدة، التي اتخذت الخطوة في 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، وأول دولة في الاتحاد الأوروبي تنقل سفارتها.
واحتلت دولة الاحتلال الإسرائيلي، القدس، خلال حرب 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم تحظ باعتراف دولي، حيث ظلت القدس عاصمة لدولة فلسطينية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية