عالية نصيف تُحذّر من (ثنائي الخيانة) ومحاولات المماطلة في تقديم تقرير اللجنتين القانونية والفنية الى مجلس الوزراء لأنه (لايخدم مصلحة الكويت)
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
حذرت النائبة عالية نصيف من محاولات البعض داخل وخارج وزارة الخارجية للمماطلة في تقديم تقرير اللجنتين القانونية والفنية الى مجلس الوزراء لأنه ” لايخدم مصلحة الكويت ” ، مطالبةً مجلس الوزراء بالتأني في تمرير أي قرار الى حين التأكد من عدم وجود أي خديعة من قبل (ثنائي الخيانة) .
وقالت في بيان اليوم :” في الوقت الذي نشكر فيه السيد رئيس مجلس الوزراء على جهوده في ملف الإطلالة البحرية وحقوق العراق وسيادته، نُحذر من محاولة البعض للإلتفاف على جهوده بالتواطؤ مع الكويت من خلال المماطلة في تقديم توصيات اللجنتين 110 و 123 ، علماً بأن تقرير اللجنتين والتوصيات مقبولة وتحفظ حقوق العراق بحسب القرار الأممي 833 سيء الصيت وممكن إذا تم إقرارها أن تكون للعراق إطلالةبحرية لابأس بها وكذلك تكون له حصة في حقل الدرة “.
وأوضحت نصيف :” ان مِن بين هؤلاء المستفيدين من الكويت مسؤول في الخارجية استغل سفر رئيس اللجنة الفنية عمر البرزنجي إلى اسطنبول الأسبوع الماضي، ودخل على الوزير (وأقنعه) بتقديم طلب رسمي مضمونه التريث في عرض تقرير اللجنتين (القانونية والفنية) على مجلس الوزراء بحجة استكمال بعض الأمور الفنية، لكنه يكذب ولاتوجد أمور فنية، وسبب التريث هو أن الكويتيين علموا بأن التوصيات لا تلبي مصالحهم فقاموا بالإيعاز إلى (شخص موجود عندهم وآخر في داخل الوزارة) بالضغط على الوزير لسحب التوصيات والتريث في عرضها على مجلس الوزراء “.
وبينت نصيف :” ان الكويت قامت من جديد بضخ هدايا عبارة عن مبالغ مالية بهدف إبقاء الوضع على ما هو عليه، وعندهم نفوذ قوي في وزارة الخارجية العراقية، وهذا النفوذ من الممكن تحجيمه من خلال استبعاد شخصين من مناصبهما، أحدهما موجود عندهم والآخر في الوزارة لأنهما يعملان بشكل علني ضد مصالح العراق ” ، داعيةً مجلس الوزراء الى ” عدم اتخاذ أو تمرير أي قرار الى حين التأكد من عدم وجود أي خديعة من قبل ثنائي الخيانة “.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في اجتماع الشؤون الاقتصادية بدول مجلس التعاون في الكويت
أبوظبي (الاتحاد)
ترأّس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري السابع للجنة التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة 9 أكتوبر 2025، حيث تناول الاجتماع بحث مجموعة من المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين اقتصادات دول المجلس.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بدعم الجهود الخليجية المشتركة في مختلف المجالات، لاسيما الجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي تمثل ركناً أساسياً لنمو وازدهار اقتصادات دول المجلس وتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، ودعم قدرتها التنافسية في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لشعوبها.
وقال معاليه: تحرص دولة الإمارات على مواصلة العمل البنّاء، وتعزيز التعاون وابتكار المزيد من الرؤى والحلول العملية التي تسهم في تنفيذ كافة المبادرات والمشاريع الخاصة بدول المجلس، بما يضمن تحقيق أهدافها في دعم النمو المستدام، وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وبما يُجسّد تطلعات دول المجلس الشقيقة في بناء اقتصاد متكامل قائم على التنوع والابتكار.
وأضاف معالي عبدالله بن طوق: قطعت الدول الخليجية أشواطاً كبيرة في مسيرة التنويع الاقتصادي، وقدمت نماذج رائدة وناجحة في هذا المجال، وعملت على تطوير بُنى تحتية وتكنولوجية متطورة مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة وفرصاً جديدة من شأنها تعزيز التعاون بين دول المجلس، ودعم القدرة التنافسية لاقتصاداتها والارتقاء إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصةً في ظل التطورات التي يشهدها العالم".
وأشار إلى أن الاجتماع مثّل فرصة مهمة لتعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ودفع الجهود نحو الوحدة الاقتصادية الخليجية وتبني مزيد من السياسات الاقتصادية الموحدة التي تسهم في تسريع مسيرة التنمية المستدامة.
وناقشت اللجنة آليات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الرؤى الاقتصادية الخليجية، كما استعرضت أبرز مخرجات اجتماعات الفرق المتخصّصة والفنية والجلسات الحوارية وورش عمل العصف الذهني والحلقات النقاشية التي نظمتها الهيئة، والتي تركّز على استشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي وتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات التنموية المحققة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما فيما يخص الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والخطوات، التي تم العمل عليها لتعزيز التكامل الاقتصادي ضمن مبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وجهود حوكمة وتوثيق العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي، كما اطلع أعضاء اللجنة على الأداء الاقتصادي لدول المجلس ومؤشرات النمو التي حققتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك جهود مكتب الهيئة في تطوير وتبني أدوات وأساليب متقدمة لقياس التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية اعتماداً على أحدث التقنيات والمناهج العلمية.