شرطة أبوظبي تنفّذ دورات تخصصية في تحديد هوية ضحايا الكوارث
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
نفّذت إدارة الأزمات والكوارث في شرطة أبوظبي دورات تخصصية متقدمة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI)، شملت دورة في تحقيق مسرح الجريمة (CSI-DVI) ، ودورة في جمع المعلومات، ودورة تحديد هوية ضحايا الكوارث لمرحلة ما قبل الوفاة، ودورة الجوانب القانونية في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث، بالشراكة مع المركز الأوروبي لتحديد هوية ضحايا الكوارث (ETAF)، وبمشاركة عدد من الضباط والمتخصصين في مجالات الاستجابة للطوارئ والعمل الميداني.
وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن هذه الدورات تأتي ضمن الخطة التدريبية الشاملة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي لتعزيز جاهزية الكوادر الميدانية ورفع كفاءتها الفنية وفق أعلى المعايير الدولية، وفي مقدمتها معيار الإنتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث، بما يسهم في تطوير منظومة الإستجابة المتكاملة خلال الطوارئ والأزمات.
وأكد العميد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث – رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث أن تطوير قدرات عناصر الفريق يُجسّد التوجه الاستراتيجي لشرطة أبوظبي في دعم منظومة العمل الإنساني وتحقيق الريادة في مجالات العمل الشرطي التخصصي، مشيدًا بأهمية الشراكات الدولية مثل التعاون مع المركز الأوروبي في بناء منظومة استجابة مترابطة وفعالة.
واشار أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية يجسّد التزام شرطة أبوظبي بالتميز في الأداء الأمني والإنساني، ويعزّز من قدرات الفرق المختصة في إدارة الأحداث الكبرى، بما يشمل التوثيق والتحليل الجنائي والتواصل مع ذوي الضحايا، وتوحيد لغة العمل بين مختلف الجهات.
واطلع المشاركون على المهام التخصصية لفرق مسرح الجريمة CSI في جمع الأدلة وتوثيقها، ودور ضباط الارتباط FLO في تقديم الدعم والتنسيق مع أسر الضحايا، إضافة إلى تطبيقات عملية على آليات تحديد الهوية وتبادل المعلومات بين الشركاء المحليين والدوليين.
وسلم العميد الدكتور راشد محمد بورشيد النقبي نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الشهادات للخريجين، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية المتقدمة لضمان الجاهزية المستدامة في مواجهة مختلف أنواع الكوارث والأزمات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي تحدید هویة ضحایا الکوارث شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
حلقةُ عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية تناقش تطوير منظومة التعليم
العُمانية/ ناقشت حلقة عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية للفترة 2026 - 2030 التي أقيمت اليوم تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني وتعزيز جودة مخرجاته لإعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة لسلطنة عُمان.
وتعتمد حلقة العمل التي نظمتها وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للكليات المهنية تحت رعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وتستمر يومين بمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية والخاصة والتعليمية جلسات نقاشية تفاعلية لجمع الآراء والرؤى من مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاعات الإنتاجية.
وتُعد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية محورًا أساسيًّا لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، إذ تسهم في توجيه السياسات التعليمية وتوحيد الجهود نحو تحقيق جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
كما تمثل إطارًا وطنيًّا لترسيخ مبادئ الكفاءة والابتكار والاستدامة، وإعداد كوادر وطنية تملك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المستقبلية حيث ستُشكّل نتائجها وتوصياتها الأساس الذي تُبنى عليه الخطة الاستراتيجية الجديدة، وبما يسهم في رفع كفاءة التعليم والتدريب المهني وربطه برؤية "عُمان 2040" ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي مدير عام المديرية العامة للكليات المهنية بوزارة العمل إنه في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مواءمة منظومة التعليم والتدريب مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتعزيزا لدور الكليات المهنية كمحرك رئيس لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، شرعت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للكليات المهنية في إعداد خطتها الاستراتيجية: 2026- 2030 والتي يجري العمل على بلورتها وفق منهجية مدروسة تعكس تطلعات المرحلة المقبلة.
لعُمانية/ ناقشت حلقة عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية للفترة 2026 - 2030 التي أقيمت اليوم تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني وتعزيز جودة مخرجاته لإعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة لسلطنة عُمان.
وتعتمد حلقة العمل التي نظمتها وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للكليات المهنية تحت رعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وتستمر يومين بمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية والخاصة والتعليمية جلسات نقاشية تفاعلية لجمع الآراء والرؤى من مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاعات الإنتاجية.
وتُعد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية محورًا أساسيًّا لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، إذ تسهم في توجيه السياسات التعليمية وتوحيد الجهود نحو تحقيق جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
كما تمثل إطارًا وطنيًّا لترسيخ مبادئ الكفاءة والابتكار والاستدامة، وإعداد كوادر وطنية تملك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المستقبلية حيث ستُشكّل نتائجها وتوصياتها الأساس الذي تُبنى عليه الخطة الاستراتيجية الجديدة، وبما يسهم في رفع كفاءة التعليم والتدريب المهني وربطه برؤية "عُمان 2040" ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي مدير عام المديرية العامة للكليات المهنية بوزارة العمل إنه في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مواءمة منظومة التعليم والتدريب مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتعزيزا لدور الكليات المهنية كمحرك رئيس لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، شرعت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للكليات المهنية في إعداد خطتها الاستراتيجية: 2026- 2030 والتي يجري العمل على بلورتها وفق منهجية مدروسة تعكس تطلعات المرحلة المقبلة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات