نيوم يدخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع عون السلولي لتعزيز دفاعاته
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
ماجد محمد
كشفت مصادر رياضية أن نادي نيوم بدأ مفاوضات جادة مع نادي التعاون من أجل التعاقد مع المدافع عون السلولي، ضمن خططه لتعزيز الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة نيوم أجرت اتصالات مباشرة مع نظيرتها في التعاون لمناقشة إمكانية إتمام الصفقة، وسط رغبة جادة من الطرفين في الوصول إلى اتفاق.
وتشير المعلومات إلى أن النادي يعتزم التقدم بعرض يتضمن مقابلًا ماليًا، إلى جانب إدراج أحد لاعبيه ضمن الصفقة، في خطوة تهدف إلى تسهيل المفاوضات وتسريع إتمام التعاقد.
عون السلولي، البالغ من العمر 26 عامًا، يُعد من الأسماء البارزة في خط دفاع التعاون خلال المواسم الأخيرة، حيث قدم مستويات لافتة أثارت اهتمام عدد من الأندية، من بينها نادي نيوم، الذي يسعى إلى بناء فريق قادر على المنافسة في دوري روشن للمحترفين.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التعاون دوري روشن للمحترفين نيوم
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.