تشغيل الأضواء عالميا دفعة واحدة!.. تحديات وتداعيات على الكهرباء
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
الولايات المتحدة – يرتفع الطلب على الكهرباء بشكل كبير عند تشغيل جميع الأنوار دفعة واحدة، ما يضغط على شبكة الكهرباء التي توصل الطاقة إلى المنازل والشركات.
وتنتج الكهرباء من مصادر متعددة مثل الفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية والطاقة المتجددة كالرياح والشمس، وتُوزّع عبر شبكة معقدة من الأسلاك.
ويتطلب استقرار الشبكة توازنا دقيقا بين كمية الكهرباء المستخدمة والمولدة في الوقت ذاته، حيث يسحب تشغيل أي مصباح كمية من الطاقة يجب تعويضها فورا من المولدات.
وتختلف سرعة استجابة محطات الطاقة لأنواع الطلب المتغيرة: فمحطات الغاز الطبيعي تستجيب بسرعة لتغيرات الحمل، بينما تحتاج محطات الفحم والطاقة النووية إلى وقت أطول لإعادة التشغيل أو تعديل الإنتاج. أما مصادر الطاقة المتجددة، فتوفر طاقة نظيفة لكنها غير مستقرة بسبب تقلبات الشمس والرياح.
ويُستخدم التخزين بالبطاريات لتنظيم تدفق الطاقة، لكن إمكانات التخزين الحالية لا تغطي احتياجات المدن الكبيرة، مما يجعل التنسيق بين مصادر الطاقة المختلفة أمرا حيويا للحفاظ على استقرار الشبكة.
وعلى الرغم من احتمالية زيادة استهلاك الكهرباء إذا أضاء الجميع أنوارهم في وقت واحد، إلا أن شبكات الكهرباء عادة ما تكون مقسمة إقليميا، ما يقلل من خطر تعطل النظام بالكامل.
كما ساهم انتشار مصابيح LED عالية الكفاءة في تقليل استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، حيث توفر طاقة أكثر بأقل استهلاك مقارنة بالمصابيح التقليدية.
إضافة إلى ذلك، يؤدي الاستخدام المكثف للإضاءة الليلية إلى زيادة “توهج السماء” أو التلوث الضوئي، الذي يعتم سماء الليل ويؤثر سلبا على صحة الإنسان والبيئة، ويخفي النجوم ويشوش أنظمة النوم الطبيعية للحيوانات والبشر.
باختصار، تشغيل جميع الأنوار دفعة واحدة يسبب ارتفاعا مفاجئا في استهلاك الكهرباء مع زيادة كبيرة في التلوث الضوئي، ما يؤثر على استقرار الشبكة وجودة الحياة الليلية.
التقرير من إعداد هارولد والاس، أمين مجموعات الكهرباء، من المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي، مؤسسة سميثسونيان.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار النفط رغم الضغوط الناتجة عن زيادة إنتاج أوبك+
صراحة نيوز- استقرت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من التراجع، وسط تزايد المخاوف من فائض في المعروض عقب إعلان تحالف “أوبك+” عن زيادة جديدة في الإنتاج خلال شهر أيلول/سبتمبر. في المقابل، ساهمت احتمالات تعطل إمدادات النفط الروسي في دعم الأسواق.
وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت 68.76 دولارًا للبرميل عند الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنتين (0.03%) ليصل إلى 66.27 دولارًا للبرميل. وكان كلا الخامين قد تراجع بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، مُسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع.
ويأتي هذا التراجع في ظل قرارات “أوبك+”، التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، والتي تضخ نحو نصف الإنتاج النفطي العالمي. وعلى الرغم من أن التحالف خفض إنتاجه لعدة سنوات لدعم الأسعار، إلا أنه اتجه هذا العام إلى زيادات متسارعة في الإنتاج لاستعادة حصته السوقية.
وقد قررت “أوبك+” يوم الأحد الماضي رفع الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا في شهر أيلول، في خطوة تمثل إلغاء مبكرًا وكاملًا لأكبر شريحة من التخفيضات السابقة، التي كانت تبلغ حوالي 2.5 مليون برميل يوميًا، أي نحو 2.4% من الطلب العالمي. ومع ذلك، حذر محللون من أن الكمية الفعلية التي ستُضخ إلى السوق قد تكون أقل من المُعلنة.
على الجانب الآخر، زادت التوترات الجيوسياسية من المخاوف المتعلقة بالإمدادات، خاصة بعد مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، ضمن جهود واشنطن للضغط على موسكو لدفعها نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تصل إلى 100% على مستوردي الخام الروسي. ويأتي هذا بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الهند في شهر تموز/يوليو. وتُعد الهند أكبر مستورد للنفط الروسي المنقول بحرًا، حيث أظهرت بيانات تجارية أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميًا من روسيا خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي هذا السياق، قال دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية في بنك ANZ، في مذكرة بحثية: “أصبحت الهند من أبرز مشتري النفط الروسي منذ غزو أوكرانيا في 2022، وأي اضطراب في هذه العلاقة قد يُجبر موسكو على البحث عن بدائل بين عدد متناقص من الحلفاء”.
ويترقب المستثمرون كذلك تطورات السياسات التجارية الأميركية، لا سيما الرسوم الجمركية الأخيرة التي تخشى الأسواق أن تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي على الطلب على الوقود
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم