تفاصيل حبس البلوجر أم عمر فراولة لنشرها مقاطع فيديو مخلة
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس البلوجر ام عمر فراولة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى البلوجر أم عمر فراولة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.
وردت عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى .
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بالقاهرة) ، وبمواجهتها إعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس البلوجر ام عمر فراولة بمواقع التواصل الإجتماعى لنشرها مقاطع فیدیو عمر فراولة
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجة البلوجر أم عمر فراولة.. لهذا السبب
يبحث عدد من المواطنين عن العقوبات التي تنتظر البلوجر أم عمر فراولة خاصة بعد تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياءوفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم