الجزائر تقرر نقض اتفاق مع فرنسا وتجرّد سفارتها من امتيازات عقارية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
استُدعي اليوم القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث تم استقباله من قبل مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، حسب بيانٍ لوزارة الشؤون الخارجية.
وكشف البيان أنه تم تسليم الدبلوماسي الفرنسي مذكرتين شفويتين، تتعلق المذكرة الأولى بإشعار الطرف الفرنسي رسميًا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013.
كما قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة وبشكل فوري لشرط الحصول على التأشيرة،
وأردف البيان أن الجزائر تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين،
كما أوضح البيان أن القرار يعَدُّ تجسيدا صارما لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز،
وأشار البيان ذاته أن المذكرة الثانية تتعلق بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها وبصفة مجانية عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية،
مضيفا، “المذكرة تتضمن إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر، والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية”.
كما أشار البيان إلى أن السلطات الجزائرية دعت الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف،
موضحًا “البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن، وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائر تتهم فرنسا بـالتنصل من مسؤولياتها في الأزمة بين البلدين
اتهمت الجزائر فرنسا اليوم الخميس بـ"التبرؤ من مسؤولياتها" في الأزمة التي نشبت بين البلدين قبل عام، كما استنكرت تعليق باريس لاتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
وردا على توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته أمس للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، قالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم إن رسالة الرئيس الفرنسي "تبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها وتلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح".
وأضاف البيان "في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير مرة أخرى بأنها لم تُبادر يوما بطلب إبرام اتفاق ثنائي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة"
وتابع قائلا "كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها من بادر بهذا الطلب في مناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أتاحت للجزائر الفرصة المناسبة لتعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح".
وأكدت الخارجية الجزائرية أنه منذ نشوب هذه الأزمة بين البلدين والتي "تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة معالجتها بمنطق القوة والتصعيد. فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات".
وقال ماكرون في رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة لوفيغارو أمس، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام".
ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب".
ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".
إعلانمن جهته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو اليوم أن بلاده "لا تتبنى المواجهة الدائمة" مع الجزائر وتأمل أن "تستعيد يوما ما علاقات متوازنة وعادلة".
إنهاء عقودوفي سياق متصل أعلنت الجزائر الخميس إنهاء استفادة سفارة فرنسا لديها منذ عقود من أملاك تابعة للدولة بشكل مجاني، وإعادة النظر في عقود إيجار مبرمة مع مؤسسات فرنسية أخرى على الأراضي الجزائرية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بيانا للخارجية الجزائرية قالت فيه إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي وإبلاغه بالقرار، وكذلك، تلقت باريس "إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية".
ودعت السلطات الجزائرية "الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف"، بحسب بيان الخارجية.
وبحسب تقرير للوكالة الجزائرية يعود إلى مارس/آذار، تستأجر فرنسا 61 عقارا في الجزائر بأسعار مغرية، وأحيانا مقابل بدل "رمزي"، بينها 18 هكتارا للسفارة الفرنسية و4 هكتارات لمقر إقامة السفير في الجزائر العاصمة.
وأضافت الوكالة الجزائرية أن بدل إيجار السفارة "زهيد"، فيما إيجار المقر المسمى "الزيتون" كان "رمزيا" و"لم يتغير بين 1962 وأغسطس/آب 2023″.
وذكرت الخارجية الجزائرية أن "البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها".
وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر منذ يوليو/تموز 2024. وتخلل الأزمة قيام الجانبين بطرد دبلوماسيين وموظفين وتجميد كل أنواع التعاون الرسمي.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم