احذر من هذا الفعل أثناء خطبة الجمعة.. نهى عنه النبي
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإنصات لسماع خطبة الجمعة واجب؛ رجاءَ أن ينتفع المسلم بأوامر الله ووصايا سيدنا رسول الله، قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت». [متفق عليه].
.بعنوان: التحذير من الغلو والتشدد
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الإنصات لخطبة الجمعة واجب شرعي، ويقصد به الامتناع التام عن الكلام أثناء الخطبة، حتى وإن كان الكلام في طاعة، كالأمر بالمعروف أو الصلاة على النبي.
واستدل المركز بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله قال:«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت» [متفق عليه]، وهو دليل صريح على النهي عن أي حديث أثناء الخطبة، حتى وإن كان بقصد التنبيه أو التذكير.
وأشار المركز إلى أنه لا حرج في الإشارة باليد فقط لمن يتحدث حتى يتوقف، دون أن ينطق بكلمة، مؤكدا أن من تكلم أثناء الخطبة لا تبطل صلاته، لكن أجره لا يكون كأجر من حافظ على الصمت الكامل.
وختم المركز فتواه بالتأكيد على أن السكوت والإنصات أثناء الخطبة من أدب الجمعة وتمام فضلها، ليتحقق المقصود من الخطبة في التذكير بأوامر الله ونواهيه، وتوجيهات النبي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطبة الجمعة صلاة الجمعة فتاوى مركز الأزهر أثناء الخطبة خطبة الجمعة
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.