كيلاني: الإسلام دين يسر لا عسر والغلو مرفوض شرعا
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن جوهر الشريعة الإسلامية قائم على التيسير ورفع المشقة، مشيرًا إلى أن الغلو والتشدد في الدين مرفوضان شرعا، لأنهما يتعارضان مع مقاصد الإسلام التي جاءت لراحة الإنسان وسعادته، لا لتعقيد حياته أو تحميله فوق طاقته.
وأوضح كيلاني، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الغلو يعني "تجاوز الحد"، وأنه بات يظهر في بعض الممارسات مثل رمي الآخرين بالكفر والنفاق، وهو أمر بالغ الخطورة، يستدعي المواجهة الحاسمة من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، التي تؤكد جميعها على الوسطية والاعتدال.
وأشار إلى قول الله تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، باعتباره دليلا صريحا على أن الأصل في التشريع هو التيسير.
كما استشهد بحديث النبي ﷺ: "يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا"، وهو ما يعكس التوجيه النبوي الواضح لتخفيف الأحكام وعدم التعسير على الناس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيلاني وزارة الأوقاف الإسلام الشريعة الإسلامية الشيخ محمد عيد كيلاني
إقرأ أيضاً:
تحايل مرفوض بالقانون.. بيع الشقة الأخرى لا يمنع الطرد فى الإيجارات القديمة بعد التعديلات الجديدة
مع بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل رسميًا، تساءل عدد من المستأجرين عما إذا كان بإمكانهم التحايل على القانون عبر بيع أي وحدة سكنية أخرى يمتلكونها، بهدف الإفلات من شرط الإخلاء الذي يجيز للمالك استرداد وحدته في حال ثبوت امتلاك المستأجر لعقار سكني آخر صالح للاستخدام.
حيث أكد قانونيون أن مجرد بيع المستأجر لعقار يمتلكه لا يعفيه من الإخلاء، إذا ثبت أنه كان يملك وحدة سكنية أخرى أثناء سريان العلاقة الإيجارية، حتى وإن تم البيع لاحقًا.
وأوضحوا أن المعيار الأساسي هو "وقت التملك وليس وقت البيع"، مشيرين إلى أن القانون ينص صراحة على حق المالك في استرداد وحدته المؤجرة إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى مماثلة وصالحة للسكن، دون اشتراط استمرار التملك حتى لحظة الطرد.
وأن محاولات البيع بعد تعديل القانون قد تُعتبر تحايلاً قانونيًا، وفي هذه الحالة، يمكن للمحكمة عدم الاعتداد بالبيع إذا ثبت أن الغرض منه هو التهرب من تطبيق الإخلاء.
ويُسمح للمالك بإثبات ملكية المستأجر السابقة من خلال مستندات رسمية مثل سجلات الشهر العقاري، أو شهادة من الحي أو جهاز المدينة، مما يُبطل أي محاولة للتلاعب في الوضع القانوني.