كيف يواجه القانون المصري الأفعال الخادشة عبر مواقع التواصل؟

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد ضبط عدد من البلوجرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “ تيك توك ” و “فيسبوك” بهدف جذب المشاهدات من خلال الخروج عن القيم الأخلاقية والمعايير المجتمعية، وذلك بغرض تحقيق أرباح مالية عبر منصات السوشيال ميديا.

تتنافى مع الشرعية الدولية .. إدانة حزبية وبرلمانية لقرار إسرائيل باحتلال غزةبرلماني: الرئيس يتحرك بمسؤولية تاريخية ومصر تقود جهود استقرار السودانبرلماني: وصول مصر لـ91% إنتاج دوائي محلي يعكس إرادة سياسية واعية بأهمية الأمن الصحينواب البرلمان: إنتاج 91% من أدوية المصريين محليًا إنجاز استراتيجي يعزز السيادة الصحية

بالتزامن مع حالات القبض المستمرة، تدور التساؤلات حول العقوبات التي يضعها القانون المصري لمواجهة مثل هذه الأفعال المسيئة، خاصة تلك التي تتم عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.

ونص المشرع المصري على عدد من المواد القانونية التي تعد رادعة لكل من يتعمد نشر أو بث محتوى خادش للحياء، سواء بالفعل أو القول، أو عبر الوسائل الإلكترونية.

جرمت المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد إباحية على مواقع التواصل، وتعتبر ذلك جريمة تحريض على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

وفقا للمادة 269 مكررا ينص القانون على أن "كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وتُشدد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال تكرار الجريمة خلال عام. كما يتم وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة.

وعاقبت المادة 306 مكررا "أ" بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص على نحو يخدش حياءه، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة، في طريق عام أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.

وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الجاني لارتكاب الفعل بشكل علني وبعلمه أن ذلك من شأنه خدش الحياء العام.

طباعة شارك مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منصات السوشيال ميديا القيم الأخلاقية

المصدر: صدى البلد