افريقيا.. سبعة انقلابات عسكرية خلال ثلاثة أعوام
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بعد النيجر.. انقلاب في الغابون ينهي 14 عاماً من حكم علي بونغو قلق دولي من تفاقم عدم الاستقرار في القارة السمراء
بعد أكثر من شهر على الانقلاب في النيجر، جاء انقلاب الغابون لتتواصل عدوى الانقلابات التي شهدتها القارة السمراء خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي أعادت إلى الأذهان وقتاً كانت فيه الانقلابات شائعة في افريقيا، خاصة في حقبة ما بعد الاستعمار.
اقرأ أيضاً : انقلاب عسكري في الغابون عقب إعلان فوز الرئيس بولاية ثالثة
عسكريون في الغابون أعلنوا إنهاء النظام القائم بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي كرست فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة، لتنهي بذلك 14عاماً قضاها بونغو في منصبه، وأكثر من 55 عاماً من سيطرة عائلته على الحكم.
بونغو وُضع قيد الإقامة الجبرية محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة الخيانة العظمى، كما حُلّت المؤسسات كافة وأُغلقت الحدود حتى إشعار آخر، وذلك بحسب البيان الذي تلاه العسكريون وأكدوا فيه احترام الغابون لالتزاماتها حيال الأسرة الدولية.
العسكريون قالوا إن تنظيم الانتخابات لم يحترم شروط اقتراع يتمتع بالشفافية والمصداقية، فيما رفض المنافس الرئيسي لبونغو، ألبير أوندو أوسا نتائج الانتخابات المتمثلة بحصوله على نحو 31% من الأصوات مقابل 64% لبونغو.
الانقلاب في البلد الواقع وسط إفريقيا والغني بالنفط أثار قلقاً دولياً من تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة التي أصبحت اليوم محط أنظار العالم بعد انقلابي النيجر والغابون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: افريقيا انقلاب عسكري
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحكم لصالح غينيا الاستوائية في جزر متنازع عليها مع الغابون
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما تاريخيا يقضي بمنح السيادة على جزر مبانيه وكوكوتييه وكونغا إلى غينيا الاستوائية، منهية بذلك نزاعا إقليميا دام عقودا عدة مع الغابون.
وتقع هذه الجزر الإستراتيجية قبالة شبه جزيرة كوريسكو في وسط أفريقيا، وتتمتع بأهمية كبيرة لاحتوائها على موارد نفطية محتملة، مما يجعل للقرار أبعادا اقتصادية وسياسية بارزة.
واستند حكم المحكمة إلى عدم تقديم الغابون نسخة أصلية وموثقة من اتفاقية باتا الموقعة عام 1974، والتي استندت إليها في مطالبتها بالسيادة على الجزر.
بالمقابل، استندت غينيا الاستوائية إلى اتفاق استعماري بين فرنسا وإسبانيا يعود إلى عام 1900، إضافة إلى قرب الجزر من سواحلها، مما دفع المحكمة إلى الحكم لصالحها.
واستغرقت المحكمة نحو 9 سنوات للنظر في الأدلة والدفوع المقدمة من الطرفين قبل إصدار حكم نهائي وملزم.
ويفتح هذا الحكم المجال لغينيا الاستوائية لاستغلال مواردها الهيدروكربونية في محيط الجزر، مما قد يعزز موقعها الاقتصادي في خليج غينيا.
كما يمثل نهاية لمرحلة من التوترات الدبلوماسية بين البلدين، ويضع سابقة مهمة في تسوية النزاعات الحدودية في أفريقيا.
إعلانمن جانبه، أعرب السياسي المعارض الغابوني آلان كلود بيلي باي نزي -وهو آخر رئيس وزراء في عهد علي بونغو- عن استيائه من القرار ووصفه بـ"الكارثة".
وأشار بيلي باي نزي إلى تداعيات القرار على المشهد السياسي الداخلي في الغابون، خاصة في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها البلاد.